المبحث الثامن في جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد ولو صح ذلك لجاز تقييد المطلق الكتابي به أيضا، وبمثله السنة القطعية، فتأمل.
والبحث هنا ليس حول أصل التصرف في الكتاب بالحديث، فإنه مما لا يكون مورد النظر، ضرورة جواز التصرف فيه إذا كان الخبر قوي السند متواترا، أو محفوفا بالقرينة القطعية، أو ما يكون قريبا منها.
فيعلم من ذلك: أن الخلاف في أمر آخر، وهو أن قوة الكتاب وقوة القوانين المودعة فيه، ربما توجب كون الأخص غير قابل لكونه قرينة على ما فيه، وغير قابل لكونه مخصصا له ومتصرفا فيه، ضرورة جواز تخصيص العام الكتابي بنفس المخصص الكتابي ومقيده.
فالذي أوجب تعنون البحث حول هذه المسألة، أن القوانين المضروبة في الكتاب، تكون في نفس المتشرعة بمثابة لا يمكن التصرف فيها ولو بالتخصيص أو التقييد، إلا بالخبر القوي الكذائي.