المبحث السابع في أقسام العام والخاص وكيفية الجمع بينهما حكم تعارض العام مع منطوق الخاص لا شبهة في جواز تخصيص العام بالمنطوق الأخص في المختلفين بالسلب والإيجاب، وهكذا في المتفقين في الجملة، وإنما الاختلاف في وجه تقدم الخاص على العام، وقد تعرضوا له بتفصيل في التعادل والترجيح (1)، مع أن الأولى البحث عنه هنا.
وما هو التحقيق عندنا، هو أن مبنى التقنين على ذكر العمومات، ثم اردافها بالخصوصات، وأما إذا كان الخاص مقدما فاحتمال ناسخية العام وإن كان في حد ذاته غير بعيد، إلا أن ما يوجب تقديم العام على الخاص في طول الأزمان هو الموجب للعكس، وذلك يمكن أن يكون أمورا كثيرة من المصالح النفس الأمرية، أو السياسية والاعتبارية وغيرها.