المبحث الخامس في مفهوم الحصر والكلام هنا حول الجمل التي يمكن دلالتها على الحصر، والبحث فيها يقع في مراحل:
المرحلة الأولى: في مقام الثبوت وهو أن المستفاد من الجملة إن كان حصر الحكم بموضوع، واختصاص وجوب الإكرام به، فلازمه ارتفاع الحكم وانتفاؤه عن غير الموضوع المزبور.
وهكذا إذا كان المستفاد من الكلام أن الموضوع المزبور فيه مخصوص بذلك الحكم، فإن لازمه نفي الحكم عن غيره بالضرورة.
ومثله ما إذا كان المستفاد منه أن الموضوع المزبور لا حكم له إلا ما ذكر فيه، مثلا إذا استفيد أن الخمر لا تكون محكومة إلا بحرمة الشرب، فلازمه نفي حرمة بيعها واقتنائها وغير ذلك.
وبالجملة: فحصر كل من المسند في المسند إليه وبالعكس، يورث نوع مفهوم، ويوجب انتفاء سنخ الحكم.