ومن الممكن دعوى: أن قضية الطريقية كما يمكن أن يكون الجامع موضوعا، ويكون المجموع طريقا نافذا، يمكن أن يكون الجامع موضوعا، وكل واحد من الطريقين مستقلا في الطريقية والكاشفية عن حصول ذلك الموضوع.
أقول: إرجاع الكثير إلى الواحد وإرجاع العناوين المختلفة إلى العنوان الواحد بحيث يؤخذ به يحتاج إلى القرينة، وقد صنعنا ذلك في مسألة الكر (1)، بدعوى أن موضوع اللا انفعال هو الماء الكثير وصنعه الأصحاب (رحمهم الله) في صلاة المسافر، بإرجاع العناوين الكثيرة إلى عنوان " كثير السفر " (2) ولكنه بلا شاهد.
وبالجملة: لا ينبغي الخلط في المقام بين الجهة المبحوث عنها، وهي المسألة الأصولية، وبين المسألة الفقهية، وتطويل الكلام حول خصوص المثال، أو الخصوصية المستفادة منه بإعمالها في سائر الأمثلة، ومن العجيب وقوع جمع في هذا الخلط، كما يظهر بالمراجعة!! فتدبر.
المسألة الثانية: في بيان المختار بناء على ثبوت المفهوم بناء على المفهوم، أو بناء على القول به في خصوص المثال المذكور، كما ادعاه السيد الأستاذ (رحمه الله): من أنه سيق للتحديد، فيكون له المفهوم على إشكال فيه (3)، يقع الكلام في مرحلتين: