شيئا، بمعنى أنه لا دليل عليه، ولأجل ذلك نحتاج في استفادة الاستغراق إلى مقدمات الحكمة أيضا، فلاحظ واغتنم جيدا.
وإن شئت قلت: إن التنوين يدل في الجمع على التنكير، وتصير النتيجة إبهاما، ويدل على الاستيعاب، بمعنى أن المتكلم في مقام إفادته لا بالوضع، فيعلم العموم الاستغراقي من مقدمات الحكمة.
نعم، في الجموع التي لا يدخلها التنوين لكونها ممنوعة من الصرف، ربما يشكل الأمر. اللهم إلا أن يقال: بأن علامة الإعراب فيها تقوم مقامه في خاصته.
فتحصل إلى هنا: أن القول بإفادة الجموع المحلاة ب‍ " الألف واللام " استغراق الأفراد في الحكم وانحلاله حسبها، غير موافق للتحقيق.
ومنها: المفرد المعرف ب‍ " اللام " والنكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي والتحقيق: أن من توهم إفادتها العموم الأفرادي كما توهم في مقدمات الحكمة (1)، لم يصل إلى مغزى العموم، وقد خلط بين أحكام القضية الطبيعية والقضية المسورة، فإن قولنا: " الانسان حيوان ناطق " من الحمل الأولي، وقولنا:
" كل انسان حيوان ناطق " من الحمل الشائع، فليتدبر حتى يعرف.
ومنها: التنوين فإنه يدل عندنا على العموم البدلي، إلا أنه إذا اجتمع مع كلمة " أي " ربما يستند العموم إلى المعنى الاسمي دون الحرفي. وللقول بأن الأصل في التنوين ذلك إلا إذا خرج للقرينة عنه، وجه، كما أن المتعارف والغلبة في العمومات هي