ذلك نوع تأثير في أخذ الرأي وإتمام الحجة، فإنه كثيرا ما يختلف مصب الإطلاق والعموم بعد الرجوع إلى تلك الآراء والأهواء، فإن في أخبارنا روايات صدرت ناظرة إلى ما أفتوا، ومتوجهة إلى ما عندهم من الرأي، وتصير به ساقطة عن العموم والإطلاق، ويعلم منه: أن لها مصبا خاصا ومحيطا معينا.
وجوه اخر على وجوب الفحص إذا تحصل ذلك فليعلم: أنه ربما يستند في هذه المسألة إلى أمور اخر (1) لا بأس بالإشارة الإجمالية إليها، وهي كثيرة:
الأول: الاجماع، ودعوى أنه ليس بحجة في هذه المسألة (2)، في غير محلها.
نعم، قد عرفت فيما مضى: أن هذه المسألة ما كانت معنونة في العصر الأول (3)، بل هي من المسائل المستحدثة في القرن الرابع، حسبما حكاه سيدنا الأستاذ البروجردي (قدس سره) (4) وعليه فلا صغرى للادعاء المذكور. مع أنه ربما يحتمل كون مستنده عقول المجمعين، لا الرواية الخاصة أو رأي المعصوم (عليه السلام) فتأمل.
الثاني: الأخبار الخاصة الناطقة بوجوب التعلم القائلة بأنه " يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: هلا عملت؟! فإن قال: لم أعلم، يقال له: هلا تعلمت حتى تعمل (5)؟!