واقعا ودائما، كما في خروج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من بعض العمومات والمطلقات، ومن هذا القبيل خروج مثل عقد الهبة وأمثاله من * (أوفوا بالعقود) * (1).
ومن الخاص ما يكون خروجه غير دائمي حسب الأفراد الشخصية، وذلك مثل خروج الفساق من العلماء، فإنه ربما يكون زيد فاسقا فيكون خارجا، وإذا صار عادلا فيندرج في العموم، وفي هذه العمومات وإن كان العناوين المأخوذة من حالات الأفراد، إلا أن مناط التخصيص الأفرادي ليس إلا كون دليل الخاص ناظرا إلى سلب الحكم عن الفرد، أو إثباته له، فلو كان ثمرة علمية مترتبة على التخصيص الفردي، فلا بأس بترتبها على المنهج الأخير من أنواع التخصيص أيضا، فافهم واغتنم.
ختام الكلام في " من " الموصولة إن " من " الموصولة لا تدل على العموم الاستغراقي، وليست هي مثل " الذين " وأما رجوع ضمير الجمع في الكتاب الإلهي إليها أحيانا (2)، فيأول على وجه أبدعناه في " ناسخ التفاسير " (3) وإجماله أن ذلك راجع إلى لحاظ الأفراد بعد التطبيق التصوري، فافهم وتأمل.