وغير خفي: أن هذا البحث يقع في محله بناء على ما هو التحقيق في المسألة الآتية، من عدم اختصاص القوانين الكلية والخطابات العامة بالمشافهين والحاضرين وقت النداء (1)، وإلا فلا مورد له كما ترى.
وهم ودفع ربما يقال: بأن الفحص عن المخصص المتصل غير لازم، لرجوع الشك فيه إلى نسيان الراوي، وأمثاله مما يدفع بالأصول العقلائية، فالبحث ممحض في المنفصل (2).
وأنت خبير: بأن المقصود من " المتصل " هنا هو احتمال صدور الكلام مع القرينة في مورد آخر، كما هو كثير الدور في الأخبار، فربما يفتي الفقيه بمجرد سماع: " الولد للفراش " (3) مع الغفلة عن أنه مقرون بقوله: " وللعاهر الحجر " الموجب لصرف الصدر عما هو الظاهر فيه، فالتقطيع في أخبارنا كثير، ولا بد من الفحص عن الصدر والذيل، ولا يكفي الظهور البدوي. وبالجملة هو محل البحث أيضا.
وهم آخر ودفع ربما لا يكون وجه للفحص في موارد البناء على الاحتياط، فلو وصل: " أكرم كل عالم " وكان بناء المكلف على العمل بمضمونه، فلا يجب الفحص. نعم لا يجوز