تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٨١
تنحل مشكلة قاعدة " لا تعاد... " التي حررناها في بحوثها (1)، وهكذا التعارض المتوهم بين قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (2) و " لا صلاة إلا بطهور " (3) وغير ذلك.
هذا مع أنك قد عرفت: أن هذا الكلام مبني على الادعاء (4)، وعندئذ لا مانع من تعدد المقوم الادعائي، فتكون الصلاة بعد ذلك مقومة بالطهور، وبالفاتحة، وبالقيام، وبتكبيرة الافتتاح.
رابعها: في مفهوم الاستثناء المنقطع فإنه إن رجع إلى المتصل كما هو مختار السيد جد أولادي الحجة الكوه كمري (قدس سره) (5) فهو، وإلا ففي استفادة المفهوم منه وجهان:
من احتمال كونه مسوقا له.
ومن احتمال كونه مسوقا لتحكيم الحكم في المستثنى منه.
فإذا قيل: " ما جاءني الصرفيون إلا النحويون " فيحتمل كونه موجبا لإثبات مجيئهم، وكونه مفيدا لتأكيد عدم مجئ الصرفيين، بدعوى أنه لو كان يمكن الاستثناء لاستثنيت من الصرفيين، فيعلم من ذلك: أن كل واحد من الصرفيين ما جاء قطعا. وربما يورث امتناع عموم المستثنى منه عن التخصيص، ويصير من العمومات الآبية عنه، وستأتي زيادة توضيح حوله في بحوث العمومات والألفاظ الدالة على

١ - رسالة في قاعدة " لا تعاد " للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).
٢ - تقدم في الصفحة ١٧٠.
٣ - تقدم في الصفحة ١٧٠.
٤ - تقدم في الصفحة ١٧٠ - ١٧١.
٥ - كتاب البيع (تقريرات المحقق الحجة الكوه كمري) التجليل: 325.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الرابع في المفاهيم تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: في تعريف المنطوق والمفهوم 3
2 الجهة الثانية: في أن نزاع المفهوم صغروي أو كبروي 8
3 الجهة الثالثة: في أن المقصود نفي سنخ الحكم لا شخصه 11
4 شبهة وحل 12
5 تنبيه: خروج بعض أنحاء المفهوم المخالف والموافق عن محل النزاع 13
6 الجهة الرابعة: حول مختار السيد الأستاذ البروجردي 14
7 المبحث الأول: في القضية الشرطية 19
8 وجوه في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم 21
9 الوجوه المستدل بها على العلية المنحصرة 31
10 تذنيب: ثبوت المفهوم لبعض القضايا الشرطية 39
11 ذنابة: الاستدلال على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا 41
12 تنبيهات: التنبيه الأول: الاشكال في مفهوم طائفة من القضايا الشرطية 42
13 تذنيب: دلالة بعض الطوائف من القضايا الشرطية على المفهوم 48
14 التنبيه الثاني: اشتمال الجملة الشرطية على العلة المصرح بها 50
15 التنبيه الثالث: المراد من العلة المنحصرة 51
16 التنبيه الرابع: ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 53
17 المسألة الأولى: بيان المختار بناء على عدم المفهوم 53
18 المسألة الثانية: بيان المختار بناء على ثبوت المفهوم 55
19 المرحلة الأولى: تشخيص مصب التعارض 56
20 تنبيه وتوضيح: ثمرة النزاع 57
21 إيقاظ: استفادة المفهوم من الاطلاق 60
22 المرحلة الثانية: كيفية العلاج بين المنطوقين 61
23 الوجوه الموجبة للتصرف في الاطلاق 64
24 التنبيه الخامس: تداخل الأسباب والمسببات 74
25 الامر الأول: المراد من (تداخل الأسباب والمسببات) 75
26 الامر الثاني: أنحاء تداخل المسببات 76
27 الامر الثالث: ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء 77
28 الأمر الرابع: اعتبار الوحدة الجنسية والنوعية في السبب والمسبب 78
29 الأمر الخامس: المراد من (وحدة الجزاء) 80
30 الامر السادس: سقوط النزاع بناء على رجوع الشرطية إلى البتية 81
31 الامر السابع: الأقوال والاحتمالات في المسألة 82
32 الامر الثامن: مقتضى الأصول العملية في المقام 84
33 الامر التاسع: المراد من (المسبب) 85
34 تذنيب 85
35 المسألة الأولى: تعدد الجزاء حكما 85
36 الجهة الأولى: في الأسباب 85
37 الجهة الثانية: في المسببات 88
38 المسألة الثانية: في تعدد الامتثال 89
39 التحقيق في أصل مسألة تداخل الأسباب و المسببات 91
40 الجهة الأولى وجوه الدالة على التصرف في المقدم أو التالي 91
41 تذييل: التمسك بالارتكاز العقلائي لاثبات تعدد الأسباب 104
42 حول اختيار الوالد المحقق لتعدد السبب والمسبب 105
43 تنبيه: اندفاع شبهة (العوائد) بما في (المطارح) 108
44 بحث وتفصيل: حكم صورتي التعاقب والتقارن 109
45 الجهة الثانية: حكم التعدد الشخصي للشرط 109
46 الجهة الثالثة: تعدد المسبب وعدمه 112
47 المقام الأول: إمكان تداخل المسبب ثبوتا 114
48 المقام الثاني: مقتضى القواعد الأولية بعد إمكان التداخل عقلا 117
49 المقام الثالث: الدليل الخارجي على التداخل 119
50 التنبيه السادس: استعراض بعض الشرطيات وبيان أحكامها 121
51 الجهة الأولى: القضية السالبة المشتمل جزاؤها على ألفاظ العموم 122
52 الجهة الثانية: القضية السالبة الواقعة في سياقها النكرة 124
53 تذنيب: انعكاس الموجبة الكلية إلى السالبة الكلية وبالعكس 128
54 الجهة الثالثة: في قوله: (إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ 129
55 تذنيب: حول بعض مناقشات قضية الكر 131
56 تنبيه: حول قضية (إن جاءك زيد فأكرم واحدا) 133
57 التنبيه السابع: حول تعاقب الشرطيتين في كلام واحد 133
58 المسألة الأولى: فيما كانت القضيتان مستقلتين 134
59 المسألة الثانية: في ورود القضيتين في كلام واحد 137
60 المبحث الثاني: مفهوم التعليل 139
61 تذنيب: تعارض مفهوم التعليل مع المنطوق 141
62 المبحث الثالث: مفهوم الوصف 143
63 المبحث الرابع: مفهوم الغاية 147
64 وهم ودفع: إذا كانت الغاية من حدود الحكم والطلب 152
65 تذنيب: وجه التفصيل بين كون المنشأ جزئيا أو كليا 154
66 إعادة وإفادة 155
67 تذنيب: دخول الغاية في المغيا 157
68 ذنابة: التهافت بين انتفاء سنخ الحكم والقول بوجوب المقدمة 161
69 تنبيه 161
70 المبحث الخامس: مفهوم الحصر 163
71 المرحلة الأولى: مقام الثبوت 163
72 المرحلة الثانية: مقام الاثبات 164
73 اولاها: الجملة الاستثنائية 164
74 وهم ودفع 165
75 التحقيق في ثبوت مفهوم الاستثناء 166
76 بحث وتحصيل: بيان منشأ دلالة الاستثناء على المفهوم 168
77 كشف غباوة 170
78 حول دلالة (لا صلاة إلا بطهور) على الحصر الإضافي 173
79 حول كلمة الاخلاص 174
80 تنبيهات أحدها: التفصيل بين الحكم والموضوع في مفهوم الحصر 178
81 ثانيها: التفصيل بين الحكم المنشأ بالمعاني الحرفية والاسمية 179
82 ثالثها: مجازية تقييد مفهوم الحصر وعدمها 180
83 رابعها: مفهوم الاستثناء المنقطع 181
84 ثانيتها: الجملة المشتملة على كلمة (إنما) 182
85 الجهة الأولى: في أنها بسيطة أم مركبة 183
86 الجهة الثانية: في أنها هل تفيد الحصر، أم لا؟ 184
87 تنبيه 185
88 تذنيب: منشأ دلالة كلمة (إنما) على المفهوم 185
89 إيقاظ: عدم دلالة (إنما) على الحصر عند دخولها على الفعلين 187
90 إفادة 187
91 وثالثتها: الجملات المشتملة على (بل) الاضرابية 188
92 المبحث السادس: مفهوم اللقب والعدد 189
93 المبحث السابع: مفهوم الموافقة 191
94 المقصد الخامس في العام والخاص مقدمة وفيها جهات: الجهة الأولى: الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد 197
95 وهم ودفع 199
96 عقدة وحل 200
97 إعضال وانحلال 200
98 بحث وتحصيل: حول استغناء العام عن مقدمات الحكمة 201
99 فذلكة البحث 203
100 تنبيه: حول تقسيم العام 205
101 الجهة الثانية: تعريف العام 207
102 الجهة الثالثة: أدوات العموم 207
103 بقي شئ حول كلمة (أي) 209
104 فمنها: الجمع المحلى ب‍ (الألف واللام) 210
105 ومنها: المفرد المعرف ب‍ (اللام) والنكرة الواقعة في سياق النفي 212
106 ومنها: التنوين 212
107 تتمة: العموم والخصوص من أوصاف اللفظ 213
108 ختام الكلام في (من) الموصولة 214
109 المبحث الأول: مجازية العام المخصص وعدمها 215
110 المقام الأول: مجازية العام المخصص وعدمها 216
111 تنبيه: 221
112 المقام الثاني: حجية العام بعد التخصيص 221
113 تذنيب: الوجوه الدالة على حجية العام ولو مع الالتزام بالمجازية 224
114 إيقاظ: مختار السيد الأستاذ البروجردي في المقام 227
115 بحث و تحقيق: ثبوت المجازية بين الحاكم والمحكوم 228
116 المبحث الثاني: صور المخصص وأحكامها 231
117 الصورة الأولى: إذا كان المخصص مجملا ولفظيا 232
118 الصورة الثانية: إذا كان المخصص اللفظي المجمل منفصلا 234
119 بحث وتحصيل: سريان إجمال الحاكم إلى المحكوم 238
120 تتمة 240
121 خاتمة: مقتضى الأصل العملي عند الشك في حجية العام 241
122 الصورة الثالثة: إذا كان المخصص لبيا 243
123 الصورة الرابعة: إذا لم يعلم حال أمر المخصص 248
124 الصورة الخامسة: إذا كان المخصص اللفظي مرتكزا عقلائيا 250
125 المبحث الثالث: جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 251
126 وجوه سقوط العام في الشبهة المصداقية 256
127 بقي شئ: سقوط أصالة الجد في المقام 259
128 تتميم: مختار العلامة النهاوندي 260
129 تذنيب: حول إيجاب المخصص المنفصل 262
130 تنبيهات: الأول: التمسك بحجية الخبر مع الشك في الاعراض 263
131 الثاني: التمسك بالعام في العناوين التي لا واقعية لها 264
132 الثالث: حجية العام مع كون الخارج عنوان (المريض) مثلا 266
133 الرابع: جواز التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية 267
134 الخامس: التمسك بإطلاق أو عموم المحكوم 270
135 السادس: التمسك بالعام مع كون الخاص معللا 271
136 السابع: استكشاف عدم اندراج المصداق المشتبه في الخاص 272
137 الثامن: وجوب الفحص في موارد الشبهة المصداقية 274
138 التاسع: جريان الأصول العملية في الشبهة المصداقية 275
139 العاشر: حول استكشاف حال المصداق المشتبه 275
140 الحادي عشر: دوران الامر بين التخصيص والتخصص 277
141 إيقاظ: تحرير النزاع على وجه بديع 279
142 الثاني عشر: رفع الشبهة المصداقية بالأصل المحرز 280
143 المبحث الرابع: وجوب الفحص عن المخصص 281
144 وهم ودفع 283
145 وهم آخر ودفع 283
146 وهم ثالث ودفع 284
147 إيقاظ: حول تحديد محل النزاع في المقام 284
148 وجه عدم وجوب الفحص 285
149 بقي شئ: عدم كفاية رجوع المجتهد إلى مجرد العام والخاص 289
150 تتمة: لزوم مراجعة أخبار العامة وفتاواهم 290
151 وجوه اخر على وجوب الفحص 291
152 إشكال وحل 296
153 إشكال ودفع 297
154 تتميم البحث: حول العلم الاجمالي بوجود المخصصات 298
155 تذييل: في مقدار الفحص 300
156 المبحث الخامس: عدم اختصاص القوانين الإلهية بالحاضرين 303
157 شبهات اختصاص الخطابات 306
158 تذنيب: في تكليف الكفار بالفروع وعدمه 318
159 الوجوه التي يمكن التمسك بها في المقام 318
160 تذنيب: في تتميم الاستدلال على تكليف الكفار 335
161 تتميم: حول إثبات عموم التكاليف 340
162 خاتمة الكلام: في ثمرات مسألة عموم الخطابات 342
163 المبحث السادس: اقتران العام بما يصلح للقرينية 347
164 الجهة الأولى: كبرى المسألة 350
165 الجهة الثانية: صغرى المسألة 351
166 حكم الجمل المتعددة المتعقبة بالاستثناء 352
167 إرجاع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لا يضر بسائر العمومات 356
168 تذنيب: حكم الشك في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة 358
169 تنبيه: في أن النزاع أعم من التعقب بالاستثناء 359
170 المبحث السابع: أقسام العام والخاص وكيفية الجمع بينهما 361
171 حكم تعارض العام مع منطوق الخاص 361
172 فذلكة الكلام: في العموم والخصوص 364
173 حكم تعارض العام مع مفهوم الخاص 366
174 الجانب الأول: المفهوم الموافق 367
175 الجانب الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالف 370
176 صور تعارض العام مع مفهوم المخالفة 374
177 المبحث الثامن: جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد 379
178 الأمور التي يمكن الاستناد إليها لمنع التخصيص بالخبر الواحد 380
179 تذنيب: وفيه فذلكة وجوه منع التخصيص 387
180 إيقاظ: حكومة الخبر المجرد من القرينة على العام الكتابي 389
181 المقصد السادس في المطلق والمقيد تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: بيان ما ينبغي أن يبحث عنه في المقام 393
182 الجهة الثانية: الفرق بين الاطلاق هنا وما في أبواب الأوامر والنواهي 397
183 تذنيب: حول الاطلاق في المعاني الحرفية 398
184 الجهة الثالثة: موارد إطلاق المطلق والمقيد 400
185 أحكام المطلق والمقيد والنسبة بينهما 402
186 وهم ودفع 405
187 تنبيه: الفرق بين (الاعتبار) في المعقول والأصول 406
188 إيقاظ: حول كيفية نيل مفهوم المطلق والمقيد 407
189 الجهة الرابعة: بيان ما وضعت له أسماء الأجناس وأعلامها 408
190 تذنيب: نزاع سلطان العلماء مع سابقيه 410
191 المراد من (المطلق) 414
192 الجهة الخامسة: استلزام التقييد للمجازية 416
193 الامر الأول: عدم استلزام‌ التقييد للمجازية 417
194 تنبيه: التفصيل في المجازية بين المقيد المتصل والمنفصل 418
195 الامر الثاني: صحة التمسك بالمطلق على القول بالمجازية 419
196 الامر الثالث: نفي الملازمة بين عدم المجازية والتمسك بالمطلق 419
197 المبحث الأول: حول مقدمات الحكمة 423
198 المقدمة الأولى 424
199 المقدمة الثانية والثالثة 425
200 تنبيه: في أن ذكر القيد المنفصل لا يضر بالاطلاق 427
201 حول شبهة على جواز التمسك بالمطلقات 429
202 تتميم: بيان شرائط اتصاف الكلام بالاطلاق على المختار 431
203 المقدمة الرابعة: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب 432
204 تنبيه: إثبات إطلاق الحكم عن طريق مقدمة الاطلاق الوحيدة 435
205 تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيان 436
206 المبحث الثاني: في أن الاطلاق رفض القيود أو جمعها 439
207 الامر الأول: ثمرة هذا الخلاف 441
208 الامر الثاني: وجوه منشأ هذا الخلاف 442
209 إيقاظ: اشتراط الاطلاق باعتبار رفض القيود وما فيه 449
210 تذنيب: حول منع استفادة العموم الاستغراقي أو البدلي 450
211 تنبيه: حجية الاطلاق المستند إلى المقدمات الظنية 450
212 المبحث الثالث: في تقاسيم الاطلاق 453
213 فمنها: انقسامه إلى الاطلاق اللفظي، والمقامي 453
214 ومنها: تقسيمه إلى الشمولي والبدلي 455
215 ومنها: تقسيمه إلى الافرادي، والازماني، والاحوالي 456
216 وهم ودفع 457
217 المبحث الرابع: التقييد لا يورث تعنون المطلق بالمقيد 459
218 المبحث الخامس: كيفية الجمع بين المطلق والمقيد 463
219 وهنا أمور: الامر الأول: انحصار النزاع بالقيد المنفصل 463
220 الامر الثاني: انحصار النزاع بالقيد المتكفل للحكم التكليفي 464
221 الامر الثالث: في أنهما قد يتحدان في الكيف وقد يختلفان 465
222 المقام الأول: صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم التكليفي 467
223 الصورة الأولى 467
224 تذنيب: قيام القرينة على إرادة شئ من المقيد 471
225 بقي شئ: حكم ما لو كان مفاد المطلق ندبا 472
226 توضيح وتفصيل: تعرض القيد لحكم الطبيعة وبين وروده نكرة 473
227 وهم ودفع 474
228 بقي شئ: في حكم تقدم زمان المقيد على المطلق 475
229 فذلكة الكلام 477
230 تنبيه: قيام القرينة على الارشاد إلى تحديد مصب الاطلاق المتأخر 478
231 تذنيب: حكم الشك في التقدم والتأخر بناء على نسخ المقيد المتقدم 478
232 بقي شئ آخر: في بيان فروض اخر للصورة الأولى 479
233 الصورة الثانية 481
234 الصورة الثالثة 482
235 تذنيب: في بيان فروض الصورة الثالثة 485
236 الصورة الرابعة 487
237 تنبيهات: الأول: ورود مقيد واحد لمطلقات كثيرة واستهجان التقييد 489
238 الثاني: حكم الشك في تقديم المطلق أو العام على المقيد أو الخاص 491
239 الثالث: شمول النزاع السابق للأوامر الطريقية غير المتماثلة 491
240 المقام الثاني: في صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم الوضعي 492
241 تنبيه 494
242 تنبيه آخر 495
243 المقام الثالث: في المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب 495
244 الصورة الأولى 495
245 الصورة الثانية 497
246 الصورة الثالثة 499
247 تنبيهات: الأول: عدم اختصاص المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب بالتكاليف الايجابية 502
248 الثاني: كيفية الجمع في صورة كون النسبة مطلقا أو من وجه 503
249 الثالث: في الإشارة لجريان الحكومة في بعض صور تنافي الدليلين 504
250 الرابع: في ثبوت التقييد أحيانا مع كون النسبة عموما من وجه 505
251 الخامس: في المجمل والمبين 506
252 تذنيب: في بيان قسمي الاجمال 508