فذلكة الكلام: في العموم والخصوص وهي أنهما إن كانا متخالفين بالسلب والإيجاب، فيقدم الخاص، ويخصص به العام في جميع الصور، حتى في صورة تقدم الخاص، وورود العام بعد وقت العمل بالخاص، فضلا عما إذا كانا متقارنين وفي الكلام الواحد، إلا إذا كان الخاص المتقدم فيه قرينة صالحة على صرف العام المتأخر.
وإن كانا متوافقين في السلب والإيجاب، فإن كانا في الكلام الواحد فالأخذ بالعام مشكل، لأجل احتياجه إلى مقدمات الإطلاق، كما في المطلقات.
وأما إن قلنا بعدم الحاجة إليها (1)، فجريان أصالة التطابق مع وجود ما يصلح للقرينية في الكلام الواحد، محل المناقشة. ولو أمكن صرف النظر عنها فالمتعين هو التخصيص في صورة تقدم العام وصدوره في صدر الكلام.
وأما إذا كان العام في ذيله، فإن كان من الجمع المحلى ب‍ " الألف واللام " فقوة كونه حينئذ من العهد الذكري أيضا يمنع عن انعقاد العموم، وأما لو كان من قبيل " الكل " ونحوه فالتخصيص غير بعيد، فليتدبر.
وإن كانا في الكلامين المستقلين، ولم يكن بينهما أداة الربط والنظر الخاص، فالتخصيص ممنوع مطلقا.
نعم، إن كان العام مقدما يحمل الخاص إما على الفرد الأكمل، أو على بيان أحد مصاديق العام، ولا قوة لظهور القيد، كما أشير إليه (2).
وإن كان مؤخرا يؤخذ بالعام، ويطرح ظهور قيد الخاص في القيدية.
وربما لا يحتاج إلى طرح القيد، لعدم تعنون الموضوع في الخاص بالقيد، بل