وغير خفي: أن معنى ذلك ليس اشتراط حجية العمومات بمضي زمان ورود المخصص، ضرورة أن كل كلام محمول على الجد، وتجري فيه أصالته إلى أن يرد عليه الموهن من الخارج، وهذا الإشكال ينشأ من أمر آخر: وهو سريان التخصيص إلى كافة العمومات، ولكن مع ذلك لا بد في القوانين التي بناؤها على الصدور التدريجي من العمل على طبقها، حتى تتوجه إليها المخصصات، فلا تخلط.
ومن هنا يظهر ما في حواشي جدي العلامة على " الدرر " نقلا عن أستاذه جد أولادي العلامة في وجه عدوله عما في المتن في الدورة الأخيرة، حيث قال: لو كان الأمر كذلك لما تمسك أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بكلام إمام زمانهم، لأنه كالتمسك بصدر كلام متكلم قبل تماميته، وحيث لم يكن الأمر كذلك فالحق جواز التمسك (1)، انتهى ملخصه.
بحث وتحصيل: حول سريان إجمال الحاكم إلى المحكوم في الشبهة المصداقية الناشئة عن المفهومية فيما إذا كانت القرائن اللفظية المنفصلة أو المتصلة بصورة الحكومة، فهل يسري الاجمال ويوجب سقوط العام عن الحجية في الشبهات المصداقية الناشئة عن الشبهة المفهومية مطلقا، أم لا مطلقا، أو يفصل؟ وجوه واحتمالات.
ولم يتعرض لهذه المسألة أصحابنا الأصوليون مع كثرة فائدتها، وربما كان نظرهم إلى وحدة الحكم في أنحاء القرائن، ومنها ما إذا كان دليل المقيد مجملا، وما يتمسك به من المطلقات.
وبالجملة: إن هنا أيضا صورا، فإن كان دليل الحاكم متصلا كما إذا ورد " أكرم