المبحث الأول حول مقدمات الحكمة وهذا المبحث يتكفل النزاع الأول، وأن المقدمات اللازمة ماذا؟
وقد اختلفوا، فمن قائل: " إنها تبلغ إلى أربع " (1) وقيل: " إلى ثلاث " كما يظهر من " الكفاية " (2) وقيل: " هي اثنتان " (3) ويظهر من بعضهم أنها واحدة (4). ولا بد من الفحص عن ذلك كله، لما يترتب عليه من الأثر الكبير في الفقه.
وأما ما يظهر من العلامة المحشي الإيرواني (قدس سره) من إنكار الحاجة إلى المقدمات كلها (5)، فهو في غير محله، لما عرفت سابقا وأشرنا إلى وجه الانكار مع جوابه، وذكرنا أن من القوانين ما لا يكون المتكلم فيها في مقام البيان إلا من جهة دون جهة، وأن المقامات والمواقف توجب الاختلاف في جواز التمسك وعدمه.