صور تعارض العام مع مفهوم المخالفة الصورة الأولى:
إذا كان المفهوم المخالف أعم، والمنطوق المسمى ب‍ " العام " أخص، والمفروض وقوعهما في الكلامين - لأن البحث في الكلام الواحد واضح الجهات، وقد تكرر الجوانب المبحوث عنها في صورة اتحاد الكلام واقعا، أو اتحادهما حكما في المباحث السابقة - فهل في هذه الصورة يتعين تقييد المفهوم، كما هو النظر المستقر عليه عند المحصلين (1)؟ وإنما اختلافهم في أن مصب المعارضة هو المنطوق، أم المفهوم.
مثلا: إذا ورد " إن جاءك زيد أكرم العلماء " وورد " أكرم الفقهاء " فمفهوم القضية هو " أنه إن لم يجئك زيد فلا تكرم العلماء " وتكون النسبة بين المفهوم والعام عموما مطلقا.
والذي هو الحق كما مر (2)، وقوع المعارضة في مرحلة الإثبات بين المفهوم والمنطوق الأخص، وإن لزم من تخصيص المفهوم تصرف في المنطوق وتقييد فيه لبا.
ولكن الكلام في أصل جواز تخصيص المفهوم، لأن بنيان المفهوم على العلة التامة المنحصرة الحقيقية، والتخصيص والتقييد يدل على هدم الأساس المزبور.
اللهم إلا أن يقال: بأن الانحصار إضافي، لا حقيقي، فلا بأس بالتخصيص،