تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٨٤
الجهة الثانية: في أنها هل تفيد الحصر (1)، أم لا (2)؟
أو يفصل بين كلمة " إنما " بالكسر و " أنما " بالفتح (3)، أن يفصل بين حصر المسند إليه وبالعكس (4)، فيفيد الأول في قولك: " إنما زيد كاتب " دون الثاني " إنما يكتب زيد " وجوه واحتمالات.
وما هو الأقوى الأظهر هو الوجه الثاني، وذلك لوجوه:
منها: عدم معهوديتها للحصر في كلمات السلف والخلف إلا من شذ من المتأخرين (5).
ومنها: أنها بالمقايسة إلى " أنما " بالفتح و " ليتما " وأمثالها، يظهر اشتراكهما في المعنى، وعدم إفادتها الحصر أيضا.
ومنها: أنها كثيرا ما استعملت فيما لا حصر هناك، كقوله تعالى: * (قل إنما أنا بشر مثلكم) * (6) وقوله تعالى: * (إنما أنت منذر) * (7) وقوله تعالى: * (إنما أنت منذر من يخشاها) * (8) وقوله تعالى: * (ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين) * (9) وقوله تعالى: * (إنما

١ - مغني اللبيب: ٥٩، مفاتيح الأصول: ١٠٧ / السطر ١٨ - ٢١ و ٢١٣ / السطر ٢١.
٢ - مناهج الأحكام والأصول: ١٣٤ / السطر ٢٣ - ٢٥.
٣ - الفصول الغروية: ١٥٥.
٤ - محاضرات في أصول الفقه ٥: ١٤١.
٥ - قوانين الأصول 1: 190 / السطر 15 - 16، مفاتيح الأصول: 107 / السطر 15.
6 - فصلت (41): 6.
7 - الرعد (13): 71.
8 - النازعات (79): 45.
9 - آل عمران (3): 178.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست