الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة تعريف الكتاب ١
تحريرات في الأصول
تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد
الشهيد
السعيد السيد مصطفى الخميني (قدس سره) الجزء الخامس مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره)
(تعريف الكتاب ١)
مفاتيح البحث:
كتاب تحريرات في الأصول للسيد مصطفى الخميني
(1)
،
الشهادة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
تعريف الكتاب 1
تعريف الكتاب 2
تعريف الكتاب 3
1
3
4
5
6
7
8
9
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
المقصد الرابع في المفاهيم تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: في تعريف المنطوق والمفهوم
3
2
الجهة الثانية: في أن نزاع المفهوم صغروي أو كبروي
8
3
الجهة الثالثة: في أن المقصود نفي سنخ الحكم لا شخصه
11
4
شبهة وحل
12
5
تنبيه: خروج بعض أنحاء المفهوم المخالف والموافق عن محل النزاع
13
6
الجهة الرابعة: حول مختار السيد الأستاذ البروجردي
14
7
المبحث الأول: في القضية الشرطية
19
8
وجوه في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
21
9
الوجوه المستدل بها على العلية المنحصرة
31
10
تذنيب: ثبوت المفهوم لبعض القضايا الشرطية
39
11
ذنابة: الاستدلال على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا
41
12
تنبيهات: التنبيه الأول: الاشكال في مفهوم طائفة من القضايا الشرطية
42
13
تذنيب: دلالة بعض الطوائف من القضايا الشرطية على المفهوم
48
14
التنبيه الثاني: اشتمال الجملة الشرطية على العلة المصرح بها
50
15
التنبيه الثالث: المراد من العلة المنحصرة
51
16
التنبيه الرابع: ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
53
17
المسألة الأولى: بيان المختار بناء على عدم المفهوم
53
18
المسألة الثانية: بيان المختار بناء على ثبوت المفهوم
55
19
المرحلة الأولى: تشخيص مصب التعارض
56
20
تنبيه وتوضيح: ثمرة النزاع
57
21
إيقاظ: استفادة المفهوم من الاطلاق
60
22
المرحلة الثانية: كيفية العلاج بين المنطوقين
61
23
الوجوه الموجبة للتصرف في الاطلاق
64
24
التنبيه الخامس: تداخل الأسباب والمسببات
74
25
الامر الأول: المراد من (تداخل الأسباب والمسببات)
75
26
الامر الثاني: أنحاء تداخل المسببات
76
27
الامر الثالث: ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء
77
28
الأمر الرابع: اعتبار الوحدة الجنسية والنوعية في السبب والمسبب
78
29
الأمر الخامس: المراد من (وحدة الجزاء)
80
30
الامر السادس: سقوط النزاع بناء على رجوع الشرطية إلى البتية
81
31
الامر السابع: الأقوال والاحتمالات في المسألة
82
32
الامر الثامن: مقتضى الأصول العملية في المقام
84
33
الامر التاسع: المراد من (المسبب)
85
34
تذنيب
85
35
المسألة الأولى: تعدد الجزاء حكما
85
36
الجهة الأولى: في الأسباب
85
37
الجهة الثانية: في المسببات
88
38
المسألة الثانية: في تعدد الامتثال
89
39
التحقيق في أصل مسألة تداخل الأسباب و المسببات
91
40
الجهة الأولى وجوه الدالة على التصرف في المقدم أو التالي
91
41
تذييل: التمسك بالارتكاز العقلائي لاثبات تعدد الأسباب
104
42
حول اختيار الوالد المحقق لتعدد السبب والمسبب
105
43
تنبيه: اندفاع شبهة (العوائد) بما في (المطارح)
108
44
بحث وتفصيل: حكم صورتي التعاقب والتقارن
109
45
الجهة الثانية: حكم التعدد الشخصي للشرط
109
46
الجهة الثالثة: تعدد المسبب وعدمه
112
47
المقام الأول: إمكان تداخل المسبب ثبوتا
114
48
المقام الثاني: مقتضى القواعد الأولية بعد إمكان التداخل عقلا
117
49
المقام الثالث: الدليل الخارجي على التداخل
119
50
التنبيه السادس: استعراض بعض الشرطيات وبيان أحكامها
121
51
الجهة الأولى: القضية السالبة المشتمل جزاؤها على ألفاظ العموم
122
52
الجهة الثانية: القضية السالبة الواقعة في سياقها النكرة
124
53
تذنيب: انعكاس الموجبة الكلية إلى السالبة الكلية وبالعكس
128
54
الجهة الثالثة: في قوله: (إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ
129
55
تذنيب: حول بعض مناقشات قضية الكر
131
56
تنبيه: حول قضية (إن جاءك زيد فأكرم واحدا)
133
57
التنبيه السابع: حول تعاقب الشرطيتين في كلام واحد
133
58
المسألة الأولى: فيما كانت القضيتان مستقلتين
134
59
المسألة الثانية: في ورود القضيتين في كلام واحد
137
60
المبحث الثاني: مفهوم التعليل
139
61
تذنيب: تعارض مفهوم التعليل مع المنطوق
141
62
المبحث الثالث: مفهوم الوصف
143
63
المبحث الرابع: مفهوم الغاية
147
64
وهم ودفع: إذا كانت الغاية من حدود الحكم والطلب
152
65
تذنيب: وجه التفصيل بين كون المنشأ جزئيا أو كليا
154
66
إعادة وإفادة
155
67
تذنيب: دخول الغاية في المغيا
157
68
ذنابة: التهافت بين انتفاء سنخ الحكم والقول بوجوب المقدمة
161
69
تنبيه
161
70
المبحث الخامس: مفهوم الحصر
163
71
المرحلة الأولى: مقام الثبوت
163
72
المرحلة الثانية: مقام الاثبات
164
73
اولاها: الجملة الاستثنائية
164
74
وهم ودفع
165
75
التحقيق في ثبوت مفهوم الاستثناء
166
76
بحث وتحصيل: بيان منشأ دلالة الاستثناء على المفهوم
168
77
كشف غباوة
170
78
حول دلالة (لا صلاة إلا بطهور) على الحصر الإضافي
173
79
حول كلمة الاخلاص
174
80
تنبيهات أحدها: التفصيل بين الحكم والموضوع في مفهوم الحصر
178
81
ثانيها: التفصيل بين الحكم المنشأ بالمعاني الحرفية والاسمية
179
82
ثالثها: مجازية تقييد مفهوم الحصر وعدمها
180
83
رابعها: مفهوم الاستثناء المنقطع
181
84
ثانيتها: الجملة المشتملة على كلمة (إنما)
182
85
الجهة الأولى: في أنها بسيطة أم مركبة
183
86
الجهة الثانية: في أنها هل تفيد الحصر، أم لا؟
184
87
تنبيه
185
88
تذنيب: منشأ دلالة كلمة (إنما) على المفهوم
185
89
إيقاظ: عدم دلالة (إنما) على الحصر عند دخولها على الفعلين
187
90
إفادة
187
91
وثالثتها: الجملات المشتملة على (بل) الاضرابية
188
92
المبحث السادس: مفهوم اللقب والعدد
189
93
المبحث السابع: مفهوم الموافقة
191
94
المقصد الخامس في العام والخاص مقدمة وفيها جهات: الجهة الأولى: الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد
197
95
وهم ودفع
199
96
عقدة وحل
200
97
إعضال وانحلال
200
98
بحث وتحصيل: حول استغناء العام عن مقدمات الحكمة
201
99
فذلكة البحث
203
100
تنبيه: حول تقسيم العام
205
101
الجهة الثانية: تعريف العام
207
102
الجهة الثالثة: أدوات العموم
207
103
بقي شئ حول كلمة (أي)
209
104
فمنها: الجمع المحلى ب (الألف واللام)
210
105
ومنها: المفرد المعرف ب (اللام) والنكرة الواقعة في سياق النفي
212
106
ومنها: التنوين
212
107
تتمة: العموم والخصوص من أوصاف اللفظ
213
108
ختام الكلام في (من) الموصولة
214
109
المبحث الأول: مجازية العام المخصص وعدمها
215
110
المقام الأول: مجازية العام المخصص وعدمها
216
111
تنبيه:
221
112
المقام الثاني: حجية العام بعد التخصيص
221
113
تذنيب: الوجوه الدالة على حجية العام ولو مع الالتزام بالمجازية
224
114
إيقاظ: مختار السيد الأستاذ البروجردي في المقام
227
115
بحث و تحقيق: ثبوت المجازية بين الحاكم والمحكوم
228
116
المبحث الثاني: صور المخصص وأحكامها
231
117
الصورة الأولى: إذا كان المخصص مجملا ولفظيا
232
118
الصورة الثانية: إذا كان المخصص اللفظي المجمل منفصلا
234
119
بحث وتحصيل: سريان إجمال الحاكم إلى المحكوم
238
120
تتمة
240
121
خاتمة: مقتضى الأصل العملي عند الشك في حجية العام
241
122
الصورة الثالثة: إذا كان المخصص لبيا
243
123
الصورة الرابعة: إذا لم يعلم حال أمر المخصص
248
124
الصورة الخامسة: إذا كان المخصص اللفظي مرتكزا عقلائيا
250
125
المبحث الثالث: جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
251
126
وجوه سقوط العام في الشبهة المصداقية
256
127
بقي شئ: سقوط أصالة الجد في المقام
259
128
تتميم: مختار العلامة النهاوندي
260
129
تذنيب: حول إيجاب المخصص المنفصل
262
130
تنبيهات: الأول: التمسك بحجية الخبر مع الشك في الاعراض
263
131
الثاني: التمسك بالعام في العناوين التي لا واقعية لها
264
132
الثالث: حجية العام مع كون الخارج عنوان (المريض) مثلا
266
133
الرابع: جواز التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية
267
134
الخامس: التمسك بإطلاق أو عموم المحكوم
270
135
السادس: التمسك بالعام مع كون الخاص معللا
271
136
السابع: استكشاف عدم اندراج المصداق المشتبه في الخاص
272
137
الثامن: وجوب الفحص في موارد الشبهة المصداقية
274
138
التاسع: جريان الأصول العملية في الشبهة المصداقية
275
139
العاشر: حول استكشاف حال المصداق المشتبه
275
140
الحادي عشر: دوران الامر بين التخصيص والتخصص
277
141
إيقاظ: تحرير النزاع على وجه بديع
279
142
الثاني عشر: رفع الشبهة المصداقية بالأصل المحرز
280
143
المبحث الرابع: وجوب الفحص عن المخصص
281
144
وهم ودفع
283
145
وهم آخر ودفع
283
146
وهم ثالث ودفع
284
147
إيقاظ: حول تحديد محل النزاع في المقام
284
148
وجه عدم وجوب الفحص
285
149
بقي شئ: عدم كفاية رجوع المجتهد إلى مجرد العام والخاص
289
150
تتمة: لزوم مراجعة أخبار العامة وفتاواهم
290
151
وجوه اخر على وجوب الفحص
291
152
إشكال وحل
296
153
إشكال ودفع
297
154
تتميم البحث: حول العلم الاجمالي بوجود المخصصات
298
155
تذييل: في مقدار الفحص
300
156
المبحث الخامس: عدم اختصاص القوانين الإلهية بالحاضرين
303
157
شبهات اختصاص الخطابات
306
158
تذنيب: في تكليف الكفار بالفروع وعدمه
318
159
الوجوه التي يمكن التمسك بها في المقام
318
160
تذنيب: في تتميم الاستدلال على تكليف الكفار
335
161
تتميم: حول إثبات عموم التكاليف
340
162
خاتمة الكلام: في ثمرات مسألة عموم الخطابات
342
163
المبحث السادس: اقتران العام بما يصلح للقرينية
347
164
الجهة الأولى: كبرى المسألة
350
165
الجهة الثانية: صغرى المسألة
351
166
حكم الجمل المتعددة المتعقبة بالاستثناء
352
167
إرجاع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لا يضر بسائر العمومات
356
168
تذنيب: حكم الشك في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة
358
169
تنبيه: في أن النزاع أعم من التعقب بالاستثناء
359
170
المبحث السابع: أقسام العام والخاص وكيفية الجمع بينهما
361
171
حكم تعارض العام مع منطوق الخاص
361
172
فذلكة الكلام: في العموم والخصوص
364
173
حكم تعارض العام مع مفهوم الخاص
366
174
الجانب الأول: المفهوم الموافق
367
175
الجانب الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالف
370
176
صور تعارض العام مع مفهوم المخالفة
374
177
المبحث الثامن: جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد
379
178
الأمور التي يمكن الاستناد إليها لمنع التخصيص بالخبر الواحد
380
179
تذنيب: وفيه فذلكة وجوه منع التخصيص
387
180
إيقاظ: حكومة الخبر المجرد من القرينة على العام الكتابي
389
181
المقصد السادس في المطلق والمقيد تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: بيان ما ينبغي أن يبحث عنه في المقام
393
182
الجهة الثانية: الفرق بين الاطلاق هنا وما في أبواب الأوامر والنواهي
397
183
تذنيب: حول الاطلاق في المعاني الحرفية
398
184
الجهة الثالثة: موارد إطلاق المطلق والمقيد
400
185
أحكام المطلق والمقيد والنسبة بينهما
402
186
وهم ودفع
405
187
تنبيه: الفرق بين (الاعتبار) في المعقول والأصول
406
188
إيقاظ: حول كيفية نيل مفهوم المطلق والمقيد
407
189
الجهة الرابعة: بيان ما وضعت له أسماء الأجناس وأعلامها
408
190
تذنيب: نزاع سلطان العلماء مع سابقيه
410
191
المراد من (المطلق)
414
192
الجهة الخامسة: استلزام التقييد للمجازية
416
193
الامر الأول: عدم استلزام التقييد للمجازية
417
194
تنبيه: التفصيل في المجازية بين المقيد المتصل والمنفصل
418
195
الامر الثاني: صحة التمسك بالمطلق على القول بالمجازية
419
196
الامر الثالث: نفي الملازمة بين عدم المجازية والتمسك بالمطلق
419
197
المبحث الأول: حول مقدمات الحكمة
423
198
المقدمة الأولى
424
199
المقدمة الثانية والثالثة
425
200
تنبيه: في أن ذكر القيد المنفصل لا يضر بالاطلاق
427
201
حول شبهة على جواز التمسك بالمطلقات
429
202
تتميم: بيان شرائط اتصاف الكلام بالاطلاق على المختار
431
203
المقدمة الرابعة: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب
432
204
تنبيه: إثبات إطلاق الحكم عن طريق مقدمة الاطلاق الوحيدة
435
205
تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيان
436
206
المبحث الثاني: في أن الاطلاق رفض القيود أو جمعها
439
207
الامر الأول: ثمرة هذا الخلاف
441
208
الامر الثاني: وجوه منشأ هذا الخلاف
442
209
إيقاظ: اشتراط الاطلاق باعتبار رفض القيود وما فيه
449
210
تذنيب: حول منع استفادة العموم الاستغراقي أو البدلي
450
211
تنبيه: حجية الاطلاق المستند إلى المقدمات الظنية
450
212
المبحث الثالث: في تقاسيم الاطلاق
453
213
فمنها: انقسامه إلى الاطلاق اللفظي، والمقامي
453
214
ومنها: تقسيمه إلى الشمولي والبدلي
455
215
ومنها: تقسيمه إلى الافرادي، والازماني، والاحوالي
456
216
وهم ودفع
457
217
المبحث الرابع: التقييد لا يورث تعنون المطلق بالمقيد
459
218
المبحث الخامس: كيفية الجمع بين المطلق والمقيد
463
219
وهنا أمور: الامر الأول: انحصار النزاع بالقيد المنفصل
463
220
الامر الثاني: انحصار النزاع بالقيد المتكفل للحكم التكليفي
464
221
الامر الثالث: في أنهما قد يتحدان في الكيف وقد يختلفان
465
222
المقام الأول: صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم التكليفي
467
223
الصورة الأولى
467
224
تذنيب: قيام القرينة على إرادة شئ من المقيد
471
225
بقي شئ: حكم ما لو كان مفاد المطلق ندبا
472
226
توضيح وتفصيل: تعرض القيد لحكم الطبيعة وبين وروده نكرة
473
227
وهم ودفع
474
228
بقي شئ: في حكم تقدم زمان المقيد على المطلق
475
229
فذلكة الكلام
477
230
تنبيه: قيام القرينة على الارشاد إلى تحديد مصب الاطلاق المتأخر
478
231
تذنيب: حكم الشك في التقدم والتأخر بناء على نسخ المقيد المتقدم
478
232
بقي شئ آخر: في بيان فروض اخر للصورة الأولى
479
233
الصورة الثانية
481
234
الصورة الثالثة
482
235
تذنيب: في بيان فروض الصورة الثالثة
485
236
الصورة الرابعة
487
237
تنبيهات: الأول: ورود مقيد واحد لمطلقات كثيرة واستهجان التقييد
489
238
الثاني: حكم الشك في تقديم المطلق أو العام على المقيد أو الخاص
491
239
الثالث: شمول النزاع السابق للأوامر الطريقية غير المتماثلة
491
240
المقام الثاني: في صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم الوضعي
492
241
تنبيه
494
242
تنبيه آخر
495
243
المقام الثالث: في المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب
495
244
الصورة الأولى
495
245
الصورة الثانية
497
246
الصورة الثالثة
499
247
تنبيهات: الأول: عدم اختصاص المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب بالتكاليف الايجابية
502
248
الثاني: كيفية الجمع في صورة كون النسبة مطلقا أو من وجه
503
249
الثالث: في الإشارة لجريان الحكومة في بعض صور تنافي الدليلين
504
250
الرابع: في ثبوت التقييد أحيانا مع كون النسبة عموما من وجه
505
251
الخامس: في المجمل والمبين
506
252
تذنيب: في بيان قسمي الاجمال
508
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org