الإطلاق " وقد مر منا فسادها في مباحث التعبدي والتوصلي (1).
وبالجملة: هذه القاعدة تتم إذا كان التقابل بينهما من العدم والملكة واقعا، كما في المتدرجات الخارجية والمتمكنات بالإمكان الاستعدادي، وأما في الأمور الاعتبارية والأوصاف الإضافية فلا متحرك، ولا مادة حاملة للإمكان الاستعدادي، كما هو غير خفي على أهله.
أحكام المطلق والمقيد والنسبة بينهما ومن هنا يظهر مواضع الخلط في كلمات القوم، ومواقف الخلط بين موارد إطلاق المطلق والمقيد، ولا بأس بالإشارة إليها بتفصيل حتى لا يقع الباحث في القلق والاضطراب:
الأول: إطلاق الوجود الخارجي هي سعته الواقعية المبسوطة على رؤوس الماهيات الإمكانية، كسعة النور الحسي في وجه تقريبي.
الثاني: بين هذا الإطلاق والتقييد الذي هو تحديد الوجود واقعا، ليس تقابل بالضرورة إلا في وجه غير مفهومي.
الثالث: هذا الإطلاق واقعي لا إضافي، كما أن الوجود المقيد المحدود أيضا تقييد واقعي.
الرابع: إطلاق مفهوم الوجود واقعي، كما أن تقييده واقعي، وأن إطلاقه ليس بمعنى سعته المحتوية للأشياء الكثيرة، بل سعته بمعنى صحة حمله على جميع الأشياء، قضها وقضيضها، وبمعنى عدم تقييده بشئ خارج عن ذاته، وبمعنى انتزاع