للتدخل فيه بإيراد المخصص عليه.
وبالجملة: بعد الإقرار بالعموم الاستغراقي ولو كان إنشائيا، لا بد من الالتزام بصحة عكسه، وبعموم عكس نقيضه، إلا أنه لا يمكن كشف حال الفرد بالعموم الثاني، لمكان إنشائيته، ضرورة أن القضايا الإنشائية تعبدية صرفة، وغاية ما يستظهر من انطباقها على الخارج - لأجل انطباق موضوعها - هو أن زيدا لا يترتب عليه الأثر الثابت في العام، لأجل التعبد بأنه جاهل، لا لكشف حاله واقعا.
إيقاظ: في تحرير نزاع دوران الأمر بين التخصيص والتخصص على وجه بديع كان ينبغي أن يحرر البحث المزبور على وجه بديع، وهو أن القضايا الحقيقية الإخبارية الصادقة، تكون عكوسها المستوية وعكس نقيضها من القضايا الاعتبارية، فهل القضايا الحقيقية الإنشائية أيضا مثلها، أم لا؟
ثم على تقدير اعتبارها، فهل كما ينكشف حسب القضايا الإخبارية حال المجهولات، ينكشف حال المجهول فيما نحن فيه، أم لا؟
وحيث عرفت الجواب عن السؤالين تبين الأمر في المقام. وأيضا تبين أن القضايا المهملة ليس عكس مستواها ولا عكس نقيضها - على فرض صحة اعتبارهما - إلا مهملين، فما تمسك به في " الكفاية " (قدس سره) للقول بالأخص في مسألة الصحيح والأعم (1)، في غير محله.
ومن هنا يظهر: أن عنوان البحث هنا وهو " أنه في دوران الأمر بين