من التكلم خارج عن ديدن أرباب التقنين، فلا يصلح تخصيص الأخير للقرينة بالنسبة إلى العمومات الأول من غير فرق بين كونه مجازا، أو حقيقة، أو مشتركا بين الحقيقة والمجاز، كما لا يخفى.
بقي شئ: إرجاع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لا يضر بسائر العمومات وهو أن رجوع ضمير الجمع فيما إذا كان المستثنى مشتملا عليه إلى المجموع، يستلزم اللحاظ الخاص، لاختلاف الأنواع.
وبعبارة أخرى: إذا قيل " إلا الفساق منها " أي من هذه الطوائف فهو صحيح، وأما إذا قيل: " إلا الفساق منهم " فهو فرع وحدة اللحاظ وتراكم أفراد الطوائف في التصور الجديد، وهذا أمر بعيد جدا، فالرجوع إلى الأول خلاف العادة.
وبالجملة: إذا كان المستثنى مشتملا على الضمير، كما في المتعارف منه، فإرجاع الضمير إلى جميع الجمل مع اختلافها في العنوان، يتوقف على توحيد تلك الطوائف المتنوعة أولا، ثم الإخراج عنها، فلا بد أولا من لحاظ جميع أفراد الشعراء والفقهاء والشرفاء تحت عنوان واحد ولو كان عرضيا، ثم إرجاع ضمير الجمع إليهم، وحيث لا دليل على تجديد اللحاظ وتوحيد الكثير في مرحلة الإثبات، فلا يصلح رجوع الاستثناء إلى الأخير للقرينية بالنسبة إلى سائر الجمل، فتكون أصالة العموم والإطلاق فيها محفوظة وغير محفوفة.
وغير خفي: أن ميزان الصلاحية ليس إلا بحسب مرحلة الإثبات والفهم العرفي، بأن يكون الكلام والقانون في محيط العرف محفوفا بما يصلح للاتكال عليه، ومجرد الاحتمال الثبوتي غير كاف بالضرورة، وما في " تهذيب الأصول " من