منه لا يلزم أن يكون هو الخبر، بل هو نفس الموضوع الكلي المسلوب بالسلب التام، وقد حكي (1) عن سيبويه - كما يأتي في العمومات -: " أن لفظة " لا " غير محتاجة إلى الخبر أحيانا، وتكون تامة " (2).
إن قلت: على جميع التقادير لا يستفاد من الحصر بالاستثناء إلا حصر الحكم في المستثنى منه بموضوعه، وتكون النتيجة ثبوت الحكم المقابل للمستثنى.
قلت: بل إذا انحصر الحكم في المستثنى منه بموضوعه فلازمه حصر المستثنى أيضا بموضوعه، فيكون الإقرار بالإخلاص موجبا للإقرار بحصر الحكم في المستثنى بموضوعه، كما هو الواضح.
إن قلت: حذف الخبر لا يضر ولا ينفع.
قلت: إذا أريد من " الإله " عنوان الواجب فهو يفيد في مورد الإقرار بالتوحيد الذاتي، وإذا أريد منه الخالق فلازمه ذلك، وإذا أريد منه المعبود فيفيد في مورد الاعتراف بالتوحيد العبادي، فليتأمل جيدا.
تنبيهات أحدها: حول جريان التفصيل بين الحكم والموضوع في مفهوم الحصر ربما يقال: إن التفصيل المذكور في الغاية بين الحكم والموضوع، يأتي هنا، فيكون الاستثناء من الموضوع بلا مفهوم، دون الحكم (3)، مع أنه لم يفصله أحد.
أقول: قد عرفت منا سقوط هذا التفصيل تصورا في محله (4). هذا مع أن