الموجودة، وهو التبادل مع الشركاء وأهل الفن في الأنظار العلمية والآراء الفقهية العملية، حذرا من وقوع الناس في الخلاف وفي مفاسد النفس الأمرية، واجتنابا عن تفويت المصالح على الآمر في طول الدهور وطيلة العصور، وتحفظا على الاهتمام بشأن الأحكام الإلهية، متوجهين إلى أن الشرع قد اهتم بهذه المسألة، فقال في الكتاب العزيز: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) * (1) * (الكافرون) * (2) * (الظالمون) * (3) كما في ثلاث آيات شريفة، والحكم بما أنزل الله ليس بمجرد إصابة العام وبعد الفحص عن المخصص، بل هناك بعض أمور اخر لا بد من رعايتها لبناء العرف والعقلاء عليه.
وتوهم: أن الأحكام الإلهية مما لا يهتم بها، أو توهم: أن هذه الطريقة تكفي، لأن السلف كانوا عليها، كلاهما فاسد جدا، ولأجل ذلك تشكل حجية فتاوى فقهائنا المعاصرين جدا، ولأجل ذلك وذاك ترى تبدل رأيهم في مسألة طول عمرهم ومدة حياتهم تبدلا غير مرة، ورجوعا غير عزيز، فما هي العادة اليومية من الجلوس في زوايا دورهم، والإفتاء على حسب أفكارهم الوحيدة، مع ما في المسائل العصرية من المصائب العلمية والمعضلات الفنية، ليست بعادة مرضية وبطريقة عقلائية مألوفة، والله المستعان.
تتمة: في لزوم مراجعة أخبار العامة وفتاواهم كما يجب الفحص وجوبا شرطيا أو احتياطا عقليا عن القرائن المتصلة والمنفصلة، كذلك لا بد من المراجعة إلى فتاوى العامة وإلى أخبارهم أحيانا، لأن في