الجهة الثالثة: في موارد إطلاق المطلق والمقيد اعلم: أنه تارة، يطلق " الإطلاق والتقييد " في مباحث الوجود وبالنسبة إلى حقيقته الخارجية، فالمطلق هنا بمعنى سعة الوجود وبسطه، والمقيد هو الوجود المحدود، وهذان الأمران متقابلان بتقابل واقعي على وجه، لا مفهومي، ولا يندرجان تحت أحكام المفاهيم، والبحث حول ذلك خارج عن الفن. وغير خفي أنهما واقعيان حينئذ، لا إضافيان.
وأخرى: يطلقان في بحوثه بالنسبة إلى مفهوم الوجود، فهما أيضا متقابلان، إلا أنهما يشبهان تقابل التضاد، ولا معنى لاعتبار تقابل العدم والملكة في باب المفاهيم، كما لا يخفى، وهما من النعوت الواقعية هنا أيضا، ويعد الإطلاق خارج المحمول لذلك المفهوم.
وثالثة: يطلقان في مباحث الماهية ويقال " تنقسم الماهية إلى أقسام ثلاثة:
مخلوطة، مطلقة، مجردة " (1) ومقتضى هذا التقسيم كون الماهية ذات اعتبار آخر المجامع مع كونها مقسما، غافلين عن عروض المقسمية، وعن اعتوار هذا الطارئ، فإنه به يلزم الخلف، وتصير مخلوطة.
وعلى هذا من توهم: أن اعتبار المقسمية، واعتبار الفراغ عن القسمية والمقسمية متخالفان (2)، فقد اشتبه عليه الأمر، لأن اعتبار الفراغ عنهما أيضا خلط بهما، فيكون هذا دائرا مدار اللحاظ.
فما هو المقسم هنا مثل ما هو المقسم في تقسيم الكلمة، فكما لا يكون المقسم اسما ولا فعلا ولا حرفا في ذاتها بذاتها، كذلك المقسم في هذه الأقسام،