تمهيد قبل الخوض في أصول البحوث لا بأس بتقديم جهات:
الجهة الأولى: في بيان ما ينبغي أن يبحث عنه في المقام قد تعارف بينهم تعريف المطلق والمقيد أولا، ثم توضيح النسبة بينهما وتقابلهما ثانيا، ثم البحث عن أنهما هل يكونان واقعيين أم إضافيين ثالثا، ثم البحث عن أسماء الأجناس وأعلامها، وعن معنى النكرة، وعن المفرد المعرف، وأمثال ذلك.
ثم بعد ذلك عن تقاسيم الماهية وأقسامها الثلاثة، وعما هو المقسم، وأنه هل هو اللابشرط المقسمي، أو القسمي، أو المجرد عنهما، وقد تعارف ذلك وبلغ غايته ونهايته، واختلفوا في هذه المسائل كثيرا.
والذي ربما يخطر بالبال أن هذه المباحث مما لا فائدة فيها، وتكون إلى جنب المطلق والمقيد كالحجر في جنب الانسان، وذلك لما لا ثمرة أولا في الاطلاع على مفهوم " المطلق والمقيد " ولا في معلومية تقابلهما، ولا غير ذلك من البحوث الطويل ذيلها:
أما بالنسبة إلى البحوث الأوائل الثلاثة، فلعدم وقوعهما في موضوع الأدلة الشرعية حتى يترتب على ذلك لزوم تعريفهما و... إلى آخره.