بالشك في العداوة فيما إذا ورد " أكرم كل عالم " وعلمنا من حال المولى أنه لا يحب إكرام عدوه، فإن في الصورة الأولى يكون العجز من صفات المكلفين غير الدخيلة في المقتضيات، وعدم ثبوت الأمر والفعلية ينتهي إلى عدم الاقتضاء في ناحية الامتثال، بخلاف الصورة الثانية، فإنه يرجع عدم الأمر فيها إلى حال المولى، وعدم ثبوت المقتضي للتكليف، وعدم حصول ملاك بالنسبة إليه في ناحية الجعل، وهذا هو الموجب لبناء العقلاء على الاحتياط في خصوص الشك في القدرة.
أو أن أصل البناء المزبور غير محرز، وليس هو إلا من الادعاء، ويستتبع الأمر ذلك المبنى، وهو أن الأمر دائر مدار كون العجز من الأعذار، أو يكون التكليف في مورد العجز غير موجود، فعلى الأول لا بد من الاحتياط، وعلى الثاني تجري البراءة ولو شرعية لو استشكل في العقلية منها، وبناء العقلاء غير واضح نهجه وحدوده، فلاحظ واغتنم.
وبالجملة: لا يمنع بناؤهم المزبور عن إجراء البراءة الشرعية إذا لم يكن العام دليلا في مورد الشك والشبهة.
وبالجملة: ما هو المعلوم من العرف هو الاحتياط، وأما منشأه فهو غير محرز، وما هو النافع هو إحراز كون احتياطهم مستندا إلى الأخذ بعموم العام، مع عدم فعلية التكليف عندهم في مورد العجز، فلاحظ جيدا.
الصورة الرابعة: فيما إذا لم يعلم حال أمر المخصص خاتمة الكلام في المقام حول صورة أخرى في مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الناشئة عن إجمال المخصص: وهي ما إذا لم يكن أمر المخصص دائرا بين الأقل والأكثر، ولا بين المتباينين، بل لا يعلم منه شئ.