محمولا، فيلزم التهافت والتخالف مطلقا بين الموجبتين والسالبتين، لعين ما يكون بين المتخالفين في الكيف.
وتوهم: أن عنوان " العالم " يباين عنوان " العالم العادل " بما هو مقيد، في محله، إلا أنه غير نافع، لأن المريد لا يريد إلا تشريع الحكم للمصالح الواقعية، وللبعث إلى الامتثال، وإذا كان الواقع ما هو العالم العادل مصداق العالم، لا يمكن أن يترشح منه الإرادة التشريعية الاستقلالية بالنسبة إليه، ومن تأمل يجد مرامنا إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذه الأمور فالبحث هنا يتم في طي مقامات:
المقام الأول: في صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم التكليفي على نعت التنجيز الصورة الأولى:
إذا ورد مطلق مشتمل على الأمر، ثم ورد مقيد مشتمل على النهي، نحو " أعتق الرقبة " و " لا تعتق الكافرة " فهناك احتمالات:
الأول: المحافظة على إطلاق المطلق والهيئة في المقيد، فيكون عتق الكافرة واجبا وحراما، وهذا غير ممكن عندنا، محرر تفصيله في مسألة اجتماع الأمر والنهي (1).
الثاني: التصرف في الهيئة المقيدة بحملها على التنزيه، وهذا أيضا غير ممكن، لامتناع اتصاف عتق الكافرة بالوجوب والكراهة، واشتمال الهيئة على