يرد به إلا العقب. وكذا في المراسم (1): من أصل الساق، إلا أنه قال: وترك له القدم، وفي المختلف (2): أنه عبارة رديئة. والظاهر سقوط لفظ " مؤخر " من القلم.
وفي الخلاف (3) والمبسوط (4) والتلخيص (5) أنه من عند معقد الشراك، من عند الناتئ على ظهر القدم، ويترك له ما يمشي عليه. وتفصيله ما في السرائر (6) من أنه من مفصل المشط ما بين قبة القدم وأصل الساق، ويترك بعض القدم - الذي هو الكعب - يعتمد عليها في الصلاة.
وفي الكافي (7) والغنية (8) والإصباح (9): أنه من عند معقد الشراك، ويترك له مؤخر القدم والعقب.
وعلى هذه العبارات إنما يقطع من وسط القدم كما في المقنع (10) وإنما يقطع من عظامها الأصابع والمشط، فيبقى الرسغ (11) والعظم الزورقي والنردي والعقب وما بينه وبين الساق من الكعب. ويوافقها ما في الوسيلة من أنه من الناتئ في ظهر القدم، ويترك العقب (12). ولعله تسامح فاقتصر على العقب.
ومستندهم قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم (13). وفي خبر عبد الله بن هلال: إنما تقطع الرجل من الكعب، ويترك له من قدمه ما يقوم به ويصلي ويعبد ربه (14) إن كان " الكعب " فيه القدم كما هو المشهور.