ويجب أن يكون (ضابطا) غير نساء ليكون على ذكر من الأحكام والأخبار ومن قضاياه وما ثبت لديه. ويوافق الكتاب في اشتراطه الإرشاد (1) والتبصرة (2) والتلخيص (3) والدروس (4). ويخالفه التحرير (5) وظاهر غيره، وهو الظاهر، فإن علمه وعدالته يمنعانه من الحكم إلا بعد تذكر المنسي.
ويجب أن يكون (محافظا على فعل الواجبات أمينا) وهما داخلان في العدالة، كما نص عليه في النافع (6). وإن أراد بهما الزيادة على ما يعتبر في العدالة لم يكن على اشتراطهما دليل. (و) على اشتراط الضبط (لو غلب عليه النسيان أو ساوى ذكره لم يجز توليته) وإن طرأه بعدها انعزل.
(وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال): من انتفائه في النبي (صلى الله عليه وآله) ففيه أولى. وكل من الانتفاء والأولوية ممنوع.
أما الأول فلأنه (صلى الله عليه وآله) إنما كان فاقدا لها قبل البعثة، ويؤيده ما في العلل من خبر جعفر بن محمد الصوفي أنه سأل الرضا (عليه السلام) لم سمى النبي (صلى الله عليه وآله) الأمي؟ فقال: ما تقول الناس؟ قال: يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب، فقال (عليه السلام):
كذبوا عليهم لعنة الله، أنى ذلك والله يقول في محكم كتابه: " هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة " فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن؟! والله لقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقرأ ويكتب باثنين وسبعين أو قال: بثلاثة وسبعين لسانا وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى وذلك قول الله عز وجل: " لتنذر ام القرى ومن حولها " (7). ومرفوع