الإنصاف - المرداوي - ج ٩

قوله (ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر في الصحيح عنه).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والمحرر والفروع وغيرهم.
وعنه يعطي الذكر نصف الدية إذا قتل الأنثى.
قال في المحرر وهو بعيد جدا.
وخرج في الواضح من هذه الرواية فيما إذا قتل عبد عبدا وفي تفاضل مال في قود طرفه.
قوله (ولا يقتل مسلم بكافر ولو ارتد ولا حر بعبد).
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب.
وقال في الفروع ويتوجه يقتل حر بعبد ومسلم بكافر وأن الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله.
قال وفي كلام بعضهم حكم المال غير حكم النفس بدليل القطع بسرقة مال زان وقاتل في محاربة ولا يقتل قاتلهما.
والفرق أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما وعصمة دمهما زالت.
قوله (ولا يقتل حر بعبد).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به وقوى أنه يقتل به وقال هذا الراجح وأقوى على قول الإمام أحمد رحمه الله.
قوله (ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو

(٤٦٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب ما يختلف به عدد الطلاق	3
2	ما يملك الحر، وما يملك العبد من التطليق	3
3	إن قال: أنت الطلاق، أو الطلاق لي لازم	4
4	إن قال: أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا	8
5	إن قال: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث الخ	9
6	إن قال: أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثا الخ	9
7	إن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو طالق كألف أو بعدد لحصا، أو القطر، أو الريح، أو الرمل، أو التراب	10
8	إن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه إلخ	11
9	إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث إلخ	12
10	إن قال: أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى طلقة مع طلقتين الخ	12
11	إن نوى موجبه عند الحساب، وهو يعرفه الخ	12
12	إن لم ينو: وقع بامرأة الحاسب طلقتان، وبغيرها طلقة.	13
13	إذا قال: أنت طالق نصف طلقة الخ	14
14	إن قال: نصفي طلقتين، أو ثلاثة أنصاف طلقة الخ	14
15	إن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين الخ.	15
16	إن قال: نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة.	16
17	إذا قال لأربع: أوقعت بينكن، أو عليكن طلقة الخ.	16
18	إن قال: دمك طالق، طلقت	18
19	إن قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق.	19
20	إن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل: لم تطلق.	19
21	إن قال: روحك طالق.	20
22	إذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها.	22
23	إن قال: أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين، أو بل طلقة، أو طالق طلقة بعدها طلقة، أو قبل طلقة طلقت طلقتين.	23
24	إن كانت غير مدخول بها، بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها.	25
25	إن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة ن فكذلك عند القاضي	25
26	إن قال لها: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو مع طلقة أو طالق وطالق: طلقت طلقتين	26
27	المعلق كالمنجز	26
28	إن قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، فدخلت طلقت طلقتين بكل حال	27
29	باب الاستثناء في الطلاق	28
30	حلى عن أبي بكر: أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق	28
31	المذهب: أنه يصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه	28
32	في النصف وجهان	29
33	إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا	30
34	إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة.	30
35	إن قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين.	30
36	إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا، أو اثنتين على وجهين.	30
37	إن قال ك أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة.	31
38	إن قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه إلا واحدة.	33
39	باب الطلاق في الماضي والمستقبل	36
40	أو قبل أن أنكحت ينوى الإنقاع الخ	36
41	إن قال: أردت أن زوجا فبلي طلقها. أو طلقها أنا في نكاح قبل هذا	37
42	إن مات أو جن أو خرس. قبل العلم بمراده فهل تطلق على وجهين	38
43	إن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بهشر فقدم قبل مضي شهر الخ	39
44	وإن قدم بعد شهر وساعة الخ	40
45	إن قال: أنت طالق قبل موتي الخ	40
46	إن قال: بعد موتي أو مع موتي الخ	40
47	إن تزويج أمة أبيه، ثم قال ك إذا مات أبي أبي أو اشتريتك، فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها الخ	41
48	إن قال: أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء أو لأقتلن فلانا الميت، أو لأصعدن السماء، أو لأطيرن، أو إن لم أصعد السماء ونحوه الخ	42
49	إن قال: أنت طالق إن شربت ماء الكوز، ولا ماء فيه، أو صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة	43
50	إن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء عد ن فعلى الوجهين	44
51	إن قال: أنت طالق غذا أو يوم السبت، أو في رجب الخ	45
52	إن قال: أنت طالق اليوم، أو في هذا الشهر الخ	45
53	إن قال: أردته في آخر هذه الأوقات: دين	46
54	هل يقبل في الحكم، يخرج على روايتين	46
55	إن قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، أو في اليوم وفي غد وفي بعده الخ	49
56	إن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم الخ	49
57	إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فمات غدوة و قدم بعد موتها الخ	51
58	إن قال: أنت طالق في غد إذا قدم زيد. فماتت قبل قدومه ألح	51
59	إن قال: أنت طالق اليوم غدا الخ	52
60	إن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا	53
61	إن قال: أنت طالق إلى شهر ألح	53
62	إن قال: أنت طالق في آخر الشهر الخ	54
63	قال أبو بكر: تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه.	54
64	إن قال: في آخر أوله الخ.	54
65	إن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق الخ	55
66	إذا قال: إذا مضت السنة فأنت طالق الخ	55
67	إن قال أنت طالق في كل سنة طلقة الخ	56
68	إن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم: دين. ولم يقبل في الحكم	57
69	إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا الخ	57
70	إن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق.	58
71	باب تعليق الطلاق بالشروط	59
72	لا يصح من الأجنبي	59
73	إن علق الزوج الطلاق بشرط: لم تطلق قبل وجوده	59
74	إن قال: عجلت ما علقته لم يتعجل	60
75	إن قال: أنت طالق. ثم قال: أردت إن قمت الخ	61
76	أدوات الشرط ستة	62
77	كلها على التراخي إذا تجردت عن لم	62
78	إن اتصل بها لم صارت على الفور، إلا إن وفي إذا وجهان	63
79	إذا قال: إن قمت، أو إذا قمت ن أو من قام منكن، أو أي وقت فمت، أو متى قمت أو كلما قمت، فأنت طالق الخ	64
80	ولو قال ك كلما أكلت رمانة فأنت طالق أو كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق الخ	64
81	لو علق طلاقها على صفات ثلاث، فاجتمعن في عين واحدة	64
82	إن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها الخ	65
83	إن قال: من لم أطلقها، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق. فمضى زمن يمكن طلاقها فيه الخ	66
84	إن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال؟ يحتمل وجهين	66
85	إن قال العامي: أن دخلت الدار فأنت طالق - بفتح الهمزة - فهو شرط.	67
86	إن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال وإن قال: إن قمت فأنت طلقت في الحال	67
87	إن قال: أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشئ، ثم أمسكت الخ	67
88	إن قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت الخ	69
89	إن قال: إن قمت و قعدت فأنت طالق الخ	70
90	إن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق الخ	70
91	إذا قال: إذا حضت فأنت طالق الخ	71
92	إن قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق الخ	71
93	إن قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق الخ	72
94	إن قال: إذا طهرت فأنت طالق الخ	72
95	إذا قالت: حضت وكذبها قبل قولها في نفسها	72
96	إن قال ك إن حضت فأنت وضرتك طالقتان الخ	73
97	إذا قال: إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملا	75
98	إن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس	75
99	يحرم وطؤها قبل استبرائها	76
100	إن قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين الخ	77
101	إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق الثنتين الخ.	78
102	فإن أشكل كيفية وضعها وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد	81
103	إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال: إن قمت فأنت طالق فقامت الخ.	83
104	إن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة. ثم قال: أنت طالق	84
105	إن قال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران. وكلما طلقت ثلاثة فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار ألح	86
106	إلا أن يكون له نية.	87
107	إن قال لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها. إذا أتاك كتابي فأنت طالق الخ	87
108	إن قال: أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول: دين الخ	88
109	إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو خلت الدار الخ	88
110	إن قال: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج فهل هو حلف؟	89
111	إن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال إن كلمتك فأنت طالق الخ	89
112	إن قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده الخ	89
113	إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحقق ذلك، أو زجرها فقال: تنحي، أو اسكتي الخ	91
114	يحتمل أن بحنث بالكلام المتصل بيمينه. لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها.	91
115	إن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر الخ	92
116	إن قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته، فلم يسمع الخ	92
117	إن كلمته سكران أو أصم. أو مجنونا يسمع كلامها: حنث.	93
118	إن كلمته ميتا، أو غائبا، أو مغمى عليه، أو نائما لم يحنث.	94
119	إن قال لامرأتيه: إن كلما هذين فأنتما طالقتان وكلمت كل واحدة واحدا منهما: طلقتا.	94
120	إن قال: إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق، فنهاها فخالفته الخ	96
121	إذا قال: إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك فأنت طالق الخ.	98
122	إن قال: خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره طلقت.	99
123	وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت.	100
124	إذا قال: أنت طالق إن شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت أو متى شئت الخ.	100
125	إن قال: أنت طالق إن شئت، وشاء أبوك	101
126	إن قال: أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة فشاء طلقت وإلا فلا.	102
127	إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد. فمات أو جن أو خرس: طلقت.	103
128	إن قال: أنت طالق واحدة، إلا أن يشاء زيد ثلاثا، فشاء ثلاثا الخ.	103
129	إن قال: أنت طالق إن شاء الله الخ	104
130	إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله.	105
131	إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله الخ	106
132	إن قال: أنت طالق لرضا زيد، أو مشيئته الخ	109
133	إن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق الخ	110
134	فصل في مسائل متفرقة	111
135	إن قال أنت طالق إذا رأيت الهلال الخ.	111
136	إن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق الخ	112
137	إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا وكذا جاهلا الخ	114
138	إن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أولا يكلمه أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه الخ.	114
139	إن خلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه	117
140	إن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق الباب الخ	118
141	إن خلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أ, نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد الخ	118
142	إن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل مما اشتراه شريكه الخ	119
143	باب التأويل في الحلف	120
144	إن لم يكن ظالما فله تأويله	120
145	إذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن الخ	121
146	إن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح الخ.	121
147	إن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه الخ	123
148	إن كان واقفا حمل منه مكرها، وإن استحلفه ظالم مال فلان عندك وديعة الخ	124
149	إن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا الخ.	124
150	باب الشك في الطلاق	138
151	إذا شك: هل طلق أم لا؟	138
152	إن شك في عدد الطلاق	139
153	قول الخرقي فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر الخ	140
154	إن قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ينوى واحدة معينة طلقت وحدها وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعة	141
155	إن طلق واحدة بعينها وأنسيها	143
156	إن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة الخ	144
157	إن طار طائر. فقال: إن كان هذا غرابا ففلانة طالق الخ	144
158	إن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق. وإن كان حماما ففلانة طالق.	146
159	إن قال: إن كان غرابا فعبدي حر فقال آخر: إن لم يكن غرابا فعبدي حر	146
160	إن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ	146
161	إن قال لامرأته و أجنبية: إحداكما طالق، أو قال: سلمي طالق الخ	147
162	إن نادى امرأته، فأجابته امرأة له أخرى. فقال: أنت طالق	148
163	إن قال: علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة	148
164	باب الرجعة	150
165	إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث... فله رجعتها ما دامت في العدة	150
166	ألفاظ الرجعة.	150
167	إن قال: نكحتها، أو تزوجتها	151
168	هل من شرطها الإشهاد؟	152
169	الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء	152
170	يباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها لمن تستشرف له و تتزين	153
171	وتحصل الرجعة بوطئها نوي الرجعة أو لم ينو	154
172	ولا تحصل بمباشرتها والنظر فرجها والخلوة بها لشهوة	156
173	لا يصح تعليق الرجعة بشرط ولا يصح الارتجاع في الردة	157
174	إن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل: فهل له رجعتها؟	157
175	إن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت، ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود إليه على ما بقي من طلاقها	159
176	إن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم الخ	159
177	إن لم تكن له بينة رجعتها: لم تقبل دعواه الخ	160
178	إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها الخ	161
179	أقل ما يمكن انقضاء العدة به من الأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة الخ	161
180	إن قلنا: الطهر خمسة عشر الخ	162
181	إذا قالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت واجعتك فأنكرته	163
182	إن تداعيا معا: قدم قولها الخ	163
183	إذا طلقها ثلاثا: لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأ في القبل الخ	164
184	إن كان مجبوبا وبقي من ذكره قد والحشفة فأولجه الخ	165
185	إن وطئت في نكاح فاسد: لم تحل إن وطئها زوج في حيض أو نفاس، أو إحرام	166
186	إن كانت أمة فاشتراها مطلقها وإن طلق العبد امرأته طلقتين الخ	167
187	إذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت: أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها الخ	167
188	باب الإيلاء	169
189	يشترط له أربعة شروط أحدها: الحلف على ترك الوطء في القبل	169
190	إن تركه بغير يمين: لم يكن موليا الخ	169
191	إن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظة الصريح	171
192	إن قال: والله لا وطئتك، أو لا جامعتك، أو لا باضعتك، أو لا باشرتك أو لا بايعتك الخ	171
193	سائر الألفاظ لا يكون موليا فيها إلا بالنية	171
194	الشرط الثاني: أن يحلف الله تعالى أو بصفة من صفاته	173
195	إن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه	173
196	الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر	174
197	أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها الخ	175
198	أو يقول: والله لا وطئتك حتى تحبلي لأنها لا تحبل إذا لم يطأها	175
199	إن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك، أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك	176
200	إن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة إلا يوما	176
201	إن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة شهر	177
202	إن قال: والله لا وطئتك إن شئت فشاءت.	177
203	إلا أن يريد واحدة بعينها، فيكون موليا منها وحدها	179
204	إن قال: والله لاطئت كل واحدة منكن.	179
205	إن قال: والله لا أطؤكن: فهي كالتي فبلها	179
206	إن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معها	180
207	الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع، ويلزمه الكفارة بالحنث	181
208	أما العاجز عن الوطء بجب أو شلل: فلا يصح إيلاؤه	181
209	لا يصح إيلاء الصبي	182
210	في إيلاء السكران وجهان ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء	183
211	إذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر. فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء	183
212	إن طرأ بها: استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض	184
213	إن طلق في أثناء المدة: انقطعت فإن راجعها أو نكحها الخ	185
214	إن كان العذر به: أمر أن يفئ بلسانه	186
215	إن كان مظاهرا فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري	187
216	إن وطئها دون الفرج، أو في الدبر: لم يخرج من الفيئة	187
217	إن وطئها في الفرج وطئا محرما فقد فاء	188
218	إن لم يفئ، وأعفته المرأة: سقط حقها. وإن لم تعفه: أمر الطلاق الخ	189
219	إن طلق ثلاثا أو فسخ: صح	190
220	إن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها، وكانت ثيبا الخ	191
221	كتاب الظهار	193
222	وهو أن يشبه امرأته، أو عضوا منها.	193
223	بظن من تحرم عليه على التأييد أو بها، أو بعضو منها، فيقول: أنت على كظهر أمي، أو كيد أختي أو خالتي، من نسب أو رضاع	193
224	إن قال: أنت علي كأمي	193
225	أنت عندي كأمي أو مثل أمي: كان مظاهرا	193
226	إن قال: أردت كأمي في الكرامة أو نحوه: دين. وهل يقبل في الحكم؟	194
227	إن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الحطاب فيها روايتين.	194
228	أنت على كظهر أبي، أو كظهر أجنبية، أو أخت زوجتي أو عمتها، أو خالتها.	195
229	أنت علي كظهر البهيمة: لم يكن مظاهرا.	196
230	أنت على حرام فهو مظاهر، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا. فهل يكون ظهارا، أو ما نواه؟	196
231	ويصح من كل زوج يصح طلاقه.	197
232	مسلما كان أو ذميا.	198
233	إن ظاهر من أمته أو أم ولد: لم يصح.	199
234	قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي: لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار.	200
235	عليها التمكين قبل التكفير.	201
236	إن قال لأجنبية: أنت على كظهر أمي: لم يطأها إن نزوجها حتى يكفر.	202
237	إن قال: أنت علي حرام - يريد في كل حال - وإن أراد في تلك الحال. فلا شئ عليه. لأنه صادق	202
238	يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير	203
239	هل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟	204
240	تجب الكفارة بالعود. وهو الوطء نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وأنكر على الإمام مالك أنه العزم على الوطء.	204
241	لو مات أحدهما. أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه وإن وطئ التكفير: أثم الخ.	205
242	إن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها: لم تحل له حتى تكفر. وأن كرر الظهار قبل التكفير: فكفارة واحدة.	206
243	إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة.	207
244	كفارة الظهار هي على الترتيب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا	208
245	الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين.	209
246	إذا شرع في الصوم، ثم أيسر: لم يلزمه الانتقال عنه.	211
247	من ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه الخ.	211
248	من له خادم يحتاج إلى خدمته، أو داري سكنها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها الخ.	211
249	وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين.	212
250	إن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه.	212
251	ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة.	214
252	ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا الخ.	215
253	ولا يجزئ المريض المأيوس منه، ولا غائب لا يعلم خبره.	216
254	ولا أخرس لا تفهم إشارته. ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب.	217
255	ولا أم الولد في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابه شيئا في اختيار شيوخنا.	218
256	ويجزئ الأعرج يسيرا والمجدوع الأنف، والأذن والمحبوب، والخصي، ومن تخنق في الأحيان، والأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته.	219
257	المدبر والمعلق عتقه بصفة وولده الزنا، والصغير.	220
258	وإن أعتق نصف عبد - وهو معسر - ثم اشترى باقيه فأعتقه: أجرة الخ	221
259	إن أعتقه - وهو موسى - فسرى: لم يجزه الخ	222
260	فمن لم يجد ورقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، حرا كان أو عبدا ولا تجب نية التتابع.	223
261	فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واجب الخ	224
262	كذلك إن خافتا على ولديهما.	225
263	إن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى إن أفطر لعذر يبيح الفطر.	226
264	إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا: انقطع التتابع	227
265	إن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع	228
266	فإن لم يستطع الصيام لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما	228
267	صغيرا كان المسكين أو كبيرا، إذا أكل الطعام	229
268	ولا يجوز دفعها إلى مكاتب	229
269	إن دفعها إلى من يظنه مسكينا، فبان غنيا وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما الخ	230
270	إن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين	231
271	والمخرج في الكفارة: ما يجزئ في الفطرة	231
272	إن كان قوت بلده ذلك أجزأه منه	232
273	لا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غير أقل من مدين ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي.	233
274	إن أخرج القيمة، أو غدي المساكين أو عشاهم.	233
275	ولا يجزئ الإخراج إلا بنية.	233
276	إن كان عليه كفارات من جنس أو من أجناس الخ.	234
277	إن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها.	234
278	كتاب اللعان	235
279	اللعان. وصفته: أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين الخ	235
280	تقول هي: أشهد الله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين	236
281	إن أبدل لفظة أشهد ب‍ أقسم أو أحلف	237
282	من قدر على اللعان بالعربية: لم يصح منه إلا بها وإن فهمت إشارة الأخرس أو كتابته.	238
283	هل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة	238
284	هل اللعان شهادة أو يمين؟	239
285	السنة أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة	239
286	وأن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة وبحضرة الحاكم	240
287	إن كانت المرأة خفرة: بعث الحاكم من يلاعن عن بينهما.	241
288	إذا قذف الرجل فساده	241
289	لا يصح إلا يشرط ثلاثة. أحدها: إن يكون بين زوجين عاقلين بالغين الخ	242
290	إن قذف أجنبية أو قال لامرأته: زينت قبل أن أنكحك.	244
291	إن أبان زوجته، ثم قذفها بزني في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد.	244
292	إذا قذف زوجته الصغير أو المجنونة	244
293	إن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة	245
294	إن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني	246
295	إن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه	247
296	إن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفي الآخر	248
297	إن صدقته أو سكتت: لحقه النسب	248
298	إن لاعن ونكلت الزوجة خلى سبيلها	249
299	لا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة	250
300	إذا تم الحد بينهما: ثبت أربعة أحكام أحدهما سقوط الحد عنه، أو التعزير الثاني الفرقة بينهما	251
301	الثالث: التحريم المؤبد	252
302	إن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها	253
303	الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان.	253
304	إن نفي الحمل في التعانه	255
305	ومن شرط نفي الولد: أن لا يوجد دليل على الإقرار به الخ.	255
306	إن قال: لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه.	256
307	إن أخره لحبس، أو مرض، أو غيبة، أو شئ يمنعه ذلك.	257
308	متى أكذب نفسه بعد نفيه	257
309	فيما يحلق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه الخ.	258
310	ولأقل من اربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه	259
311	أولا كثر من اربع سنين منذ أبانها	259
312	أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها	259
313	أو مقطوع الذكر، أو الاثنتين وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا: يلحقه نسبه وفيه بعد	261
314	ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه.	263
315	وإن ادعى العزل.	264
316	هل يحلف؟	265
317	إن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها	265
318	إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر الخ	266
319	إن ادعاه البائع: فلم يصدقه المشتري	267
320	كتاب العدد	270
321	كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة: فلا عدة عليها	270
322	إن خلا بها وفي مطاوعة ولو مع مانع فلها العدة	270
323	إلا أن لا يعلم بها كالأعمى	271
324	والحمل الذي تنقضي به العدة: ما يتبين فيه شئ من خلق الإنسان	272
325	إن وضعت مضغة لا يتبين فيها شئ	272
326	إن أتت بولد لا يلحقه نسبه.	273
327	أقل مدة الحمل وأكثرها وأقل ما يتبين به الولد	274
328	إن مات زوج الرجعية: استأنفت عدة الوفاة من حين موته.	275
329	إن طلقها في الصحة طلاقا بائنا، ثم مات في عدتها	276
330	إن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن الخ	277
331	إن تزوجت قبل زوالها.	277
332	إن ظهر بها ذلك بعد نكاحها فاسد	278
333	إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد	278
334	الثالث ك ذات اقراء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها عدتها ثلاث قروء	278
335	القرء الحيض	279
336	الرابع: اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر الخ.	281
337	عدة المعتق بعضها	282
338	حد الإياس: خمسون سنة.	282
339	إن حاضت الصغيرة في عدتها: انتقلت إلى القرء.	284
340	إن يئست ذات القرء في عدتها	285
341	الخامس، من ارتفع حيضها، لا ندري ما رفعه	285
342	إن كانت أمة: اعتدت بأحد عشر شهرا	286
343	عدة الجارية التي أدركت ولم تحض والمستحاضة الناسية: ثلاثة أشهر	286
344	أما التي عرفت ما رفع الحيض	287
345	السادسة: امرأة المفقود	288
346	هل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة الخ	289
347	إذا حكم بالفرقة: نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن.	290
348	إذا تربصت اربع سنين واعتدت للوفاة وتزوجت ثم قدم زوجها الأول	291
349	يأخذ صداقها منه	292
350	هل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؟	293
351	أما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة وامرأة الأسير	294
352	ومن طلقها زوجها، أو مات عنها، وهو غائب عنها	294
353	عدة الموطوأة بشبهة	294
354	عدة المزني بها كعدة المطلقة	295
355	إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها: أتمت العدة ثم استأنفت المعدة من الوطء.	296
356	إن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا كذلك وإن أصابها بشبهة	297
357	إن تزوجت في عدتها: لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها الخ	298
358	إن أتت بولد من أحدهما: انقضت عدتها به منه إلخ	299
359	وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين	299
360	إن وطئ رجلان امرأة	300
361	وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية الخ	300
362	وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها الخ	300
363	إن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها الخ.	301
364	فصل في الإحداد	301
365	يجب الإحداد على المعتدة من الوفاة	301
366	لا يجب في نكاح فاسد.	303
367	سواء في الإحداد والمسلمة والذمية	303
368	والإحداد: اجتناب الزينة والطيب	303
369	اجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود والحفاف.	304
370	لا يحرم عليها الأبيض من الثياب. وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ	305
371	قول الخرقي وتجتنب النقاب	306
372	فصل: تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه الخ.	306
373	لا تخرج ليلا ولها الخروج نهارا لحوائجها	308
374	إذا أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه.	309
375	إن سافر بها فمات في الطريق وهي قربية: لزمها العود.	309
376	إن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات	310
377	إن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته	310
378	السفر القريب دون مسافة القصر	311
379	أما المبتوتة: فلا تجب عليها العدة في منزله	312
380	فوائد:	312
381	الأول: إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله تحصينا لفراشه الخ	312
382	الثانية: لو كانت دار المطلق متسعة لهما إلخ	313
383	الثالثة: لو غاب من لزمته السكنى لها أو منعها منها.	313
384	الرابعة حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها زوجها.	313
385	الخامسة: ليس له الخلوة بالبائن منه إلا مع زوجته أو محرم أحدهما	313
386	السادسة: يجوز إرداف محرم	315
387	باب استبراء الإماء	316
388	يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع.	316
389	أحدهما: إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها الخ	316
390	هل له الاستمتاع بالمسبية فيما دون الفرج؟	316
391	سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة	317
392	إن أعتقها قبل يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها	318
393	الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب استبراؤها؟	319
394	إن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن: حلت بغير استبراء.	319
395	إن أسلمت المجوسية أو المرتدة حلت بغير استبراء	320
396	إن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض: أجزأه	320
397	فوائد إحداها: وكيل البائع كالبائع.	321
398	الثانية: بجزء استبراء من ملكها بشراء أو وصية الخ	321
399	الثالثة: لو حصل استبراء زمن الخيار إلخ	321
400	إن باع أمته، ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها	322
401	الثاني: إذا وطئ أمته، ثم أراد تزوجها: لم يجز حتى يستبرئها.	323
402	إن أراد بيعها فعلى روايتين.	323
403	إن لم يطأها: لم يلزمه استبراؤها في الموضعين.	324
404	الثالث: إذا أعتق أو ولده، أو أمة كان يصيبها أو مات عنها: لزمها استبراء نفسها.	324
405	إن مات زوجها، وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام الخ	325
406	إن اشتراك رجلان في وطء أمة: لزمها استبراءان.	325
407	الاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا: أو بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بمضي شهر إن كانت أيسة، أو صغيرة.	326
408	إن أرتفع حيضها لا تدري ما رفعه: فبعشرة أشهر.	327
409	يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء.	328
410	كتاب الرضاع	329
411	يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وصار ولداهما	329
412	لا تنتشر الحرمة إلى من في درجته من إخوانه، ولا إلى من قصر أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه	329
413	إن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا: صار ولدا الخ	330
414	قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان.	330
415	إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم.	331
416	لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة	332
417	لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما: أن يرتضع في العامين	333
418	الثاني أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب.	334
419	متى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه إلخ	335
420	السعوط والوجور كالرضاع ويحرم لبن الميتة	336
421	يحرم اللبن المشوب	337
422	الحقنة لا تنتشر الحرمة	338
423	إذا تزوج كبيرة، ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن	339
424	إن أرضعت اثنتين منفردتين	340
425	إن أرضعت الثلاث متفرقات	340
426	كل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فالزوج يرجع عليه بنصف مهرها	340
427	إن أفسدت نكاح نفسها: سقط مهرها	341
428	إن كان بعد الدخول وجب لها مهرها	341
429	ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها	342
430	إن أرضعت امرأة الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى	342
431	إن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى فارتضعت منها فلا مهر لها	342
432	لو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن فأرضعن امرأة له أخرى إلخ	343
433	لو كان له ثلاث نسوة فأرضعن امرأة صغرى.	344
434	إن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغار الخ	346
435	إن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين الخ	346
436	إذا طلق امرأته ولها منه لئن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه الخ	347
437	إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين إن شهد به امرأة مرضية.	348
438	إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع الخ	348
439	إن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع الخ	349
440	لو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع، وهي سنه أو أكبر منه الخ	349
441	لو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها الخ	350
442	انقطع لبن الأول ثم تاب بحملها من الثاني	350
443	كتاب النفقات	352
444	يجب على الرجال نفقة امرأته مالا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف ومسكنها بما يصلح لمثلها	352
445	إن تنازعا فيها: رجع الأمر إلى الحاكم.	352
446	لها ما يكتسي مثلها به من جيد الكتان والقطن والخز	352
447	للفقير تحت الفقير قدر كفايتها من من أدنى خبز البلد	353
448	للمتوسط تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلك	354
449	عليه ما يعود بنظافة المرأة	355
450	أم الطيب والحناء والخضاب ونحوه: فلا يلزمه	356
451	إن احتاجت إلى من يخدمها	357
452	تلزمه نفقة الخادم بقدر نفقة الفقيرين، إلا في النظافة	358
453	لا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد	359
454	إن قال أن أخدمك فهل يلزمها قبول ذلك؟ الخ	359
455	عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها، كالزوجة سواء	360
456	أما البائن بفسخ، أو طلاق فان كانت حاملا: فلها النفقة والسكنى	360
457	وإلا فلا شئ لها	361
458	إن لم ينفق عليها يظنها حائلا، ثم تبين أنها حامل	362
459	إن أنفق عليها يظنها حاملا ثم بانت حائلا	362
460	هل تجب النفقة لحملها ن أو لها من أجله؟	363
461	أما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا: فلا نفقة لها ولا سكنى	368
462	إن كانت حاملا: فهل لها ذلك؟	369
463	عليه دفع النفقة إليها في صورتها وكل يوم الخ	371
464	إن طلب أحدهما دفع القيمة	371
465	عليه كسوتها كل عام	371
466	إذا قبضتها، فسرقت أن تلفت	372
467	إذا انقضت السنة وهي صحيحة: فعليه كسوة السنة الأخرى	372
468	إن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه؟	373
469	لها التصرف في النفقة	374
470	إن غاب مدة، ولم ينفق	374
471	إذا بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها الخ	376
472	إن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها الخ	377
473	إن بذلته والزوج غائب: لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم الخ	377
474	إن منعت تسليم نفسها، أو منعها أهلها.	377
475	لها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال، بخلاف الآجال	378
476	إن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرة	379
477	وإن كانت تأوى إليه ليلا وعند السيد نهارا	379
478	إذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه	380
479	أو تطوعت بصوم أو حج: فلا نفقة لها.	381
480	وإن بعثها في حاجة أو أحرمت بحجة الإسلام: فلها النفقة	381
481	إن أحرمت بمنذور معين في وقته	382
482	إن سافرت لحاجتها بإذنه: فلا نفقة لها.	382
483	إن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها أو اختلفا في بذل التسليم.	383
484	إن أعسر الزوج بنفقتها، أو بعضها أو بالكسوة	383
485	إن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ	385
486	إن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو نفقة الخادم	387
487	تكون النفقة دينا في ذمته	388
488	إن أعسر بالسكنى أو المهر: فهل لها الفسخ؟	388
489	إن أعسر زوج الأمة فرضيت، أو زوج الصغيرة أو المجنونة	389
490	إن منع النفقة أو بعضها، مع اليسار وقدرت له على مال الخ	390
491	إن غيبه وصبر على الحبس	390
492	إن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال ولا الاستدانة عليه: فلها الفسخ	391
493	لا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم	391
494	باب نفقة الأقارب والمماليك	392
495	يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء	392
496	تلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم	393
497	أما ذوو الأرحام فلا نفقة له عليهم	395
498	إن كان للفقير وراث: نفقته عليهم على قدر إرثهم منه	396
499	على هذا حساب النفقات إلا إن يكون له أب	396
500	من له ابن فقير أو أخ موسر	397
501	من له أم فقيرة وجدة موسرة	398
502	من كان صحيحا مكلفا لا حرقة له سوى الوالدين	398
503	إن لم يفضل عنده إلا نقة واحدة إن كان له أبوان جعله بينهما	400
504	إن كان معهما ابن	401
505	إن كان أب وجد أو ابن وابن ابن	401
506	ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين	402
507	إن ترك الإنفاق الواجب مدة الخ	403
508	من لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته؟	404
509	ليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها.	405
510	إن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه.	406
511	إذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها	407
512	على السيد الإنفاق على رقيقة قدر كفايتهم وكسوتهم.	408
513	وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها	409
514	يداويهم إذا مرضوا	410
515	ولا يجبر العبد على الخارجة	411
516	متى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه	412
517	له تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته	412
518	للعبد أن يتسرى بإذن سيده	413
519	على الرجال بإطعام بهائمه وسقيها.	414
520	لا يحملها ما لا تطيق	415
521	إن عجز عن الإنفاق عليها أجبر عن بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كان مما يباح أكله	415
522	باب الحضانة	416
523	أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه: أمه ثم أمهاتها.	416
524	ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته	417
525	ثم الأخت للأبوين، ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة	418
526	قول الخرقي: خالة الأب أحق من خالة الأم.	419
527	تكون للعصبة	420
528	إذا امتنعت الأم من حضانتها	421
529	إن عدم هؤلاء: فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة؟	422
530	لا حضانة لرقيق ولا فاسق.	423
531	ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل	424
532	إن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم	425
533	متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليكنه فلأب أحق بالحضانة	427
534	إن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق	428
535	إذا بلغ الغلام سبع سنين: خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما.	429
536	إن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه وإن لم يختر أقرع بينهما	430
537	إن استوى اثنان في الحضانة.	430
538	ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها	432
539	كتاب الجنايات	433
540	القتل على أربعة أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ	433
541	أقسام العمد: أن يجرحه بماله مور في البدن، من حديد أو غيره	434
542	إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال	435
543	إن بقي من ذلك ضمنا حتى مات أو كان العرز بها في مقتل	435
544	إن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات	435
545	إن قطعها حاكم من صغير أو وليه	436
546	الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط أو بما يغلب على الظن أنه يموت به أو بعيد الضرب بصغير	436
547	أو يضربه به في مقتل أو في حال ضعف قوة مرض أو صغر أو كبر أو في حر أو برد	437
548	الثالث: القاؤه في تربية أسد.	437
549	أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعة عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله	438
550	الرابع: القاؤه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منهما.	438
551	الخامس: حنقه بحبل أو غيره	439
552	السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب	439
553	السابع: إسقاؤه سما لا يعلم به	440
554	إن ادعى القاتل بالسم: أنني لم أعلم أنه سم قاتل.	440
555	الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا	440
556	التاسع: أن يشهد على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك.	441
557	أو يقول الحاكم: عملت كذبهما وعمدت قتله	442
558	شبه العمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا الخ	445
559	أو يقتل عاقلا فيصبح به فيسقط	446
560	الخطأ على ضربين. أحدهما: أن يرمي الصيد أو يفعل ماله	446
561	الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما	447
562	عمد الصبي والمجنون وتقتل الجماعة بالواحد	448
563	إن جرحة أحدهما جرحا، والآخر مائة وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق	449
564	إن فعل أحدهما فعلا لا تبقي الحياة معه	450
565	إن رماء لحسة فتلقاه حوت فابتلعه	452
566	إن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده بالقتل	453
567	إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به	454
568	إن أمسك إنسانا لآخر ليقتله	456
569	إن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات	457
570	إذا اشترك في القتل اثنان	458
571	في شريك السبع وشريك نفسه وجهان.	459
572	لو جرحة إنسان عمدا فداوي جرحه بسم	460
573	أو خاطه في اللحم، أو فعل ذلك ولية أو الإمام	461
574	باب شروط القصاص وهي أربعة	462
575	أحدها: أن يكون الجاني مكلفا	462
576	في السكران وشبهه روايتان	462
577	أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رمي حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم.	463
578	إن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به	464
579	في الدبة وجهان	464
580	إن قطع يد مسلم فارتد ومات	465
581	الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني	467
582	يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد	469
583	لو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات	470
584	إن رمى مسلم ذميا عبدا	471
585	لو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه عتق وأسلم	472
586	إن كان يعرفه مرتد	472
587	الرابع: أن يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد	473
588	يقتل الولد بكل واحد منهما	474
589	متى روث ولده القصاص أو شيئا منه	474
590	لو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب	474
591	إن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده	475
592	أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله	476
593	أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما	477
594	باب استيفاء القصاص	479
595	يشترط له ثلاثة شروط أحدهما: أن يكون مستحقه مكلفا	479
596	إلا أن يكون لهما أب	479
597	إن كان محتاجين إلى النفقة	479
598	إن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا	480
599	الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض	481
600	إن عفا بعضهم: سقط القصاص و إن كان المعافي زوجا أو زوجة.	481
601	للباقين حقهم من الدية على الجاني	481
602	إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص	482
603	إن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور	482
604	كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام	482
605	من لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا	483
606	الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل	484
607	لا يقتص منها في الطرف حال حملها	484
608	حكم الحد في ذلك حكم القصاص	485
609	إن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها	485
610	إن اقتص من حامل: وجب ضمان جنينها على قاتلها	486
611	لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان	487
612	إن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني	488
613	الولي مخير بين الاستيفاء بنفسه	488
614	إن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء	489
615	لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف	490
616	إن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه	491
617	لا يجوز الزيادة على ما أتى	493
618	إن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله	494
619	إن قتل وقطع طرفا: قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول	495
620	إن قطع أيدي المقتول فهو في حكم القتل	495