سيم سرهاى انگشتانش را آنقدر بايد تراشيدن كه خون آلوده شود و در مرتبه چهارم سرهاى انگشتان او را قطع بايد كرد و در مرتبه پنجم دست راست او را به طريق بالغ بايد بريد دوم آنكه عاقل باشد چه ديوانه را تأديب بايد كرد و اگر چه مكرر از او دزدى صادر شود اما اگر جنون او دورى باشد و در حالت غير ديوانگى دزدى كند حد از او ساقط نمىشود سيم آنكه مختار باشد پس اگر كسى او را به اكراه بر آن دارد بر او حدى نيست چهارم آنكه آنچه دزديده است مال باشد پس اگر مال نباشد بر او حدى نيست مثل آنكه طفل آزادى را بدزدد و اگر چه جامه هاى او زياده از ربع يك مثقال طلا بوده باشد حد ندارد اما اگر بالغى را بدزدد وجامهاى او ربع مثقال طلا باشد حد دارد و اگر غلام كوچك شخصى را بدزدد حد دارد و اگر غلام بزرگ كسى را بدزدد حد ندارد مگر آنكه در خواب باشد يا مست باشد و در دزديدن مال فرقى ميانه جامه و طعام و ميوه و نان و نمك و برف و خاك و كل ارمنى و حيوان و غير آن نيست پنجم آنكه آن مال به نصاب رسيده باشد و نصاب چهار يك مثقال شرعى طلاى خالص است كه مضروب به سكه معامله باشد يا هر چه قيمت آن ربع مثقال باشد پس دزديدن چيزى كه قيمت آن كمتر از اين باشد حد ندارد و اگر انگشترى كه وزن آن شش يك مثقال باشد و قيمت آن چهار يك مثقال بدزدد حد دارد اما اگر وزن آن چهار يك مثقال باشد و قيمت آن شش يك مثقال حد ندارد و اگر مالى را كه قيمتش ربع مثقال باشد بدزدد به گمان آنكه ربع مثقال نيست حد دارد و اگر جامه بدزدد كه قيمت آن كمتر از ربع مثقال باشد و در جيب آن جامه ربع مثقال طلا باشد و عالم به آن نباشد و بعد از دزديدن آن جامه بر او ظاهر شود آ يا حد دارد يا نه ميانه مجتهدين در آن خلاف است و آيا دزديدن نصاب به يك دفعه شرط است يا نه در اين نيز خلاف است اقرب آنست كه شرط است و همچنين خلاف كرده اند در آنكه اگر دو شخص ربع يك مثقال طلا بدزدند آيا قطع بر ايشان لازم است يا نه اقرب آنست كه لازم نيست ششم آنكه آن مال مال فرزند و بنده نباشد چه اگر پدرى مال فرزند خود را بدزدد و آقا مال بنده خود را و اگر چه مكاتب باشد بر اين هر دو شخص قطع نيست اما اگر پسر مال پدر را بدزدد قطع لازم است و همچنين اگر مادر مال پسر را بدزدد هفتم آنكه آنچه دزديده باشد از طعام در سال قحط نباشد