و مدعى عليه خواه هر دو مسلمان باشند و خواه هر دو كافر و در نظر كردن و گوش بر سخنان ايشان دادن و جواب كلام ايشان گفتن و در جاى دادن و تعظيم كردن و عدل نمودن در حكم و بعضى از مجتهدين اين را سنت مىدانند اما اگر يكى از ايشان مسلمان باشد و ديگرى از اهل كتاب جايز است كه مسلمان را در مجلس بر اهل كتاب مقدم دارد چنانچه حضرت امير المؤمنين عليه السلام در مجلس شريح در پهلوى او نشست و جايز است كه كافر ايستاده باشد و مسلمان بنشيند اما تسويه در ميل قلبى در هيچكدام واجب نيست سيم مقدم داشتن كسى كه پيشتر به دعوت آمده باشد مگر آنكه متاخر ضرورتى داشته باشد چون مستعجل و كسى كه به سفر رود يا زن باشد چه در اين صورت واجبست كه اينها را مقدم دارد و اگر در آمدن مساوى باشند قرعه بنام ايشان بزند پس بنام هر كسى كه بيرون آيد او را در يك دعوى مقدم دارد و بس چهارم شنيدن سخن كسى كه پيشتر سخن كند از خصمين و اگر هر دو ابتدا به سخن كنند از كسى بشنود كه در دست راست خصم بوده باشد و شيخ طوسى ره در اين مسألة نقل اجماع كرده و بعد از آن قرعه بزنند خلاف مر سنيان را كه ايشان گفته اند كه مىبايد هر دو قسم بخورند كه كدام مدعى است و كدام مدعى عليه و صرف دعوى ايشان كنند يا صلح نمايند و حاكم در اين صورت در مقدم داشتن مخير است پنجم زجر كردن كسى كه از طريق شرع در مجلس او تعدى كند به اين طريق كه اول به آهستگى و نرمى دفع او نمايد پس اگر به آن متنبه نگردد درشتى و اگر محتاج به زدن باشد بزند اما اگر حق از قاضى باشد سنت است كه عفو كند ما دامى كه به فساد نكشد ششم تلقين كردن يكى از مدعى و مدعى عليه را به چيزى كه ضرر ديگرى در آن نباشد و هدايت كردن يكى از ايشان را به حجت او هفتم رشوه نگرفتن پس اگر گرفته باشد واجبست كه به صاحبش رد كند با وجود آن و بدل آن با تلف شدن آن هشتم آنكه قاضى در اثناى گواهى دادن گواه يا بعد از آن چيزى نگويد كه گواه آن را وسيله گواهى خود سازد و گواهى خود را به آن درست نمايد يا او را دلير گرداند و ترغيب نمايد بر گواهى دادن هر گاه در گواهى دادن متردد باشد و همچنين اگر مدعى عليه خواهد كه بر حقى اقرار كند حكم شرع او را چيزى نگويد كه باعث انكار كردن او گردد مگر در حدود نهم حكم كردن هر گاه مدعى التماس حكم كند و موجب حكم پيش او ثابت شده باشد پس در اين صورت بگويد كه حكمت يا قضيت يا انفذت