گواهان متعارض شده اند و در جميع امور مساوى اند مجتهدين در اين اختلاف كرده اند جهت آنكه آيا گواهان داخل معتبر است يا گواهان خارج پس به مذهب جمعى كه گواهان داخل را اعتبار كرده اند آن نصف را به مدعى كل بايد داد و به مذهب جمعى كه گواهان خارج را اعتبار كرده اند آن نصف را به مدعى نصف بايد داد و در صورتى كه گواهان متعارض شوند حاكم عمل بقول اعدل گواهان مىكند و اگر در عدالت مساوى باشند اگر تاريخ گواهان مختلف باشد آنچه در تاريخ مقدم باشد حكم به آن مقدم كردن مقدم است و اگر در تاريخ نيز مساوى باشند قرعه بزند و حكم به آن كند و هر گاه گواهان بعد از گواهى دادن و پيش از حكم كردن رجوع كنند حاكم حكم به آن نمىتواند كرد و اگر بعد از حكم كردن رجوع كنند حكم او باطل نمىشود و ليكن اگر دعوى مال باشد گواهان آن مال را ضامن اند خواه آن عين باقى باشد و خواه نباشد و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر عين باقى باشد آنعين را مىگيرد و اگر دعوى كشتن يا زخم كردن يا دست بريدن يا جراحت كردن باشد ورجوع كردن گواهان پيش از استيفاى آنها باشد استيفاى آن جايز نيست و در قصاص بعضى بر آن رفته اند كه منتقل به ديت مىگردد و بعضى از ايشان گفته اند كه ساقط مىشود و اگر رجوع كردن ايشان در اين صورتها بعد از استيفاى آنها باشد و اعتراف كنند كه عمدا به دروغ گواهى داده اند گواهان را قصاص مىتوان كرد اما زيادتى ديت ايشان را بايد داد و اگر اعتراف كنند كه به خطا گواهى داده اند قصاص نيست بلكه ديت مىدهند و اگر بعضى گويند كه عمدا گواهى دروغ داده ايم و بعضى گويند كه به خطا گواهى داده ايم بر آنهائى كه عمدا گواهى داده اند قصاص است و آنهائى كه خطا كرده اند تتمه ديت آنها را مىدهند و اگر دعوى بر طلاق زن باشد و بعد از طلاق شوهر رجوع كند ميانه مجتهدين در آن خلاف است بعضى از ايشان گفته اند كه حاكم آن زن را به شوهر اول رد كند و مهرى كه شوهر ثانى داده گواهان غرامت كشند و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر بعد از دخول شوهر ثانى رجوع كرده گواهان غرامت نمىكشند بلكه شوهر ثانى به سبب دخول مهر را ميدهد و زن تعلق به ثانى دارد چه حكم را بعد از وقوع باطل نمىدانند و اگر پيش از دخول رجوع كند گواهان نصف مهر را غرامت مىكشند و اگر دروغ گفتن گواهان بر حاكم يقين شود حكم او باطل است در جميع اين صورتها و تعزير