ولعله تدل عليه التجربة والرواية، كأنهم رحمهم الله جربوا حتى حكموا بذلك، فإن أفاد ذلك العلم أو الظن المعتبر، وإلا فلا ينبغي أكله، وإن دل على الحل، الأصل والعمومات وخبر تغليب الحلال (1) ويدل على تغليب الحرام أيضا خبر (2) وقد تقدما.
ويمكن الجمع بالإباحة والكراهة أو التقية إن كانت أو بالحصر وغيره كما ذكروه، فتأمل.
ونقل في الدروس، عن ابن إدريس والمصنف حل ما في جوف السمك مطلقا للأصل وحل الصحناء بكسر الصاد والمد، كأنهما نظرا إلى ما قلناه ولكن الظاهر أنه جزء من الحرام، فيكون مثله، ولا شك أنه الأحوط.
ويدل على التميز بين البيض المحرم والمحلل من الطيور باستواء الطرفين والاختلاف، كأنه التجربة أيضا مع الأخبار.
مثل ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وسأله غيره عن بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على هيئته (خلقته ئل) فكل (3).
ورواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه (4) وهي صحيحة في