(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٨.
(٢) يعني قول المصنف هنا.
(٣) الأولى نقل كلام الشارح بتمامه ليتضح الحال قال: الثاني سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها، فيه أيضا قولان: أحدهما التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية، بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضا وتبعه ابن البراج وابن حمزة استنادا إلى رواية محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن عليه السلام: الشاة إذا ذبحت أو سلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها. والأقوى الكراهة، وهو قول الأكثر للأصل وضعف الرواية بالارسال فلا تصلح دليلا على التحريم، بل الكراهة للتسامح في دليله وذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة (أما الأول) فلما فيه من تعذيب الحيوان، المنهي عنه (وأما الثاني) فلعموم قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأجاب عن ارسال الحديث أن المفهوم في اصطلاح أرباب صناعة الحديث أن قوله: (رفعه بمعنى أسنده فلا يكون مرسلا (وفيه) أنه مع تسليمه لا يلزم من استناده على هذا الوجه خروجه عن الارسال لأن الواسطة مجهولة الحال وذلك كاف في الارسال، كما إذا رواه عن رجل، أو عن بعض أصحابنا ونحو ذلك (انتهى).
وحاصل ما أفاده الشارح قدس سره هنا إن القادح عدم صحة سندها وعدم ايجابها العلم أو الظن لا الارسال بكلا المعنيين اللذين ذكرهما الشهيدان قدس سرهما: أحدهما عدم ذكر بعض الرواة. ثانيهما عدم معلوميته، والله العالم.

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، الأكل ⁽²⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾، الموت ⁽¹⁾