(١) المقنعة باب القضاء في قتيل الزحام.. ص ١١٦ س ١٤ قال: ومن قتل ولا ولي له إلى قوله: ولم يكن له العفو عن الأمرين جميعا.
(٢) النهاية باب أقسام القتل ص ٧٣٩ س ٨ قال: ومن قتل عمدا وليس له ولي إلى قوله: وليس له العفو.
(٣) المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٦٠ س ٣ قال: وإذا قتل الإنسان عمدا ولم يكن له ولي إلى قوله: وليس له العفو عنه على حال.
(٤) المختلف ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٣٦ س ٣٠ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية:
وهو قول ابن الجنيد.
(٥) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: المروي: لا.
(٦) المختلف ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٣٦ س ٣٧ قال: وقول ابن إدريس لا بأس به لكن العمل بالرواية أولى.
(٧) السرائر باب في أقسام القتل ص ٤٢٠ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ: بل الإمام ولي المقتول المذكور إن شاء عفا وإن شاء قتل.
(٨) التهذيب ج ١٠ باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 178 قطعة من حديث 12.
(9) السرائر باب في أقسام القتل ص 420 س 26 قال: وتركته لو مات كانت لإمام المسلمين بلا خلاف، ولأن جنايته على الإمام لأنه عاقلته.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽²⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، القتل ⁽⁷⁾، القصاص ⁽²⁾، الموت ⁽¹⁾، الدية ⁽¹⁾