(١) النهاية: باب أقسام الزناة ص ٦٩٣ س ٩ قال: من يجب عليه الرجم ولا يجب عليه الجلد فهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين الخ.
(٢) المهذب: ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥١٩ س ١٥ قال: وأما الذي يجب فيه الرجم دون الجلد إلى قوله: ليسا بشيخين.
(٣) الوسيلة: باب في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١١ س ٢ قال: وثانيها موجبه الرجم دون الجلد وهو زنا كل محصن سواهما، أي الشيخين.
(٤) الإنتصار: في الحدود وما يتعلق به ص ٢٥٤ قال: مسألة ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم الخ.
(٥) المختلف: ج ٢ كتاب الحدود وأحكامه ص ٢٠٤ س ٢٧ قال: وأطلق الشيخ المفيد وابن الجنيد القول في المحصن أنه يجلد أولا ثم يرجم.
(٦) المقنعة: باب الحدود والآداب ص ١٢٢ س ٢٥ قال: وإذا قامت البينة إلى قوله: وكان محصنا وجب عليه جلد مائة، ثم يرجم.
(٧) المراسم: كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٢ س ٤ قال: وأما العاقل المحصن إلى قوله: ويجلد الزاني أولا مائة جلدة، يرجم حتى يموت.
(٨) المقنع: باب الزنا واللواط ص 144 س 4 قال: وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما.
(9) السرائر: باب أقسام الزنا ص 444 س 1 قال: من وطئ ذات محرم إلى قوله: يجب عليه القتل بعد جلده حد الزاني.
(10) لاحظ عبارة النافع.
(11) المختلف: ج 2 كتاب الحدود ص 205 س 6 قال بعد نقل روايتي محمد بن مسلم وزرارة: وهذا هو الأقوى عندي.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الشيخ المفيد (قدس سره) ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، اللواط ⁽¹⁾، الزنا ⁽⁷⁾، الموت ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الوطئ ⁽¹⁾، الرجم ⁽³⁾