(١) المختلف: كتاب المتاجر ص ١٦٢ س ٧ قال بعد نقل قول المبسوط: والأقرب الجواز.
(٢) القواعد: كتاب المتاجر ص ١٢٠ س ٧ قال: والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم، للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء.
(٣) المقنعة: أبواب المكاسب ص ٩٠ س ٣٧ قال: وثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد الخ وفي النهاية: باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص ٣٦٤ س ١٦ قال: وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد الخ.
(٤) لم أعثر عليه في المهذب، ولكن في المختلف: كتاب المتاجر ص ١٦٣ س ١٥ قال: وقال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.
(٥) الشرايع: كتاب التجارة، قال: مسائل الأولى: لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد الخ.
(٦) الجوامع الفقهية الوسيلة: كتاب البيع ص ٧٠٧ س 9 قال: والثاني أما يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الصيد والسباع وكلب الصيد والماشية والزرع والحراسة إلى أن قال: جاز بيع جميع ذلك.
(7) المختلف: كتاب التجارة ص 163 س 14 قال: وقال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع إلى أن قال: وبه قال ابن حمزة، وهو الأقرب.
(8) المختلف: كتاب التجارة ص 163 س 14 قال: وقال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع إلى أن قال: وبه قال ابن حمزة، وهو الأقرب.
(9) السرائر: باب ضروب المكاسب ص 206 س 33 قال: واقتناء الكلاب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو زرع أو حائط.

مفاتيح البحث: القمار (اللعب بالقمار) ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، البيع ⁽⁴⁾، الصيد ⁽⁴⁾، الجواز ⁽²⁾، البول ⁽¹⁾