المحلى - ابن حزم - ج ١٠

الحد في الخمر لذمي كانت أو لحربي ولا فرق، فان قالوا: انكم تغرمون المسلم المال إذا وجب للذمي قبله وتأخذونه من المسلم بالسجن والأدب إذا امتنع من أدائه وهو قادر عليه قلنا نعم وليس هذا من القود والقصاص في شئ لان المال المأخوذ بغير حق هو محرم على آخذه كائنا من كان وإذ هو كذلك فإنما هو باطل منعناه منه وأزلناه عن يده كما نمنعه من قتل الذمي بلا حق ولا فرق ولو قدرنا على تكليفه احياء الذمي الذي قتل لفعلنا ذلك به فإذ لا يقدر عليه ذلك فلا شئ عليه إلا الأدب لتعديه إلى ما حرم الله تعالى عليه فقط كما نؤدبه في غصبه ماله إذا لم يقدر على رده ولا على انصافه فقط وليس كل متعد إلى ما حرم على الله عز وجل يلزمه قتل ولا قطع عضو ولا قصاص * وأما احتجاجهم على من قال: إذا قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل فالقود عليه باق فقد أخطأ هذا القائل بل قد سقط القود والقصاص عنه لأنه قتل مؤمن بكافر. وقد حرم الله تعالى ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعكس عليهم هذه القياسات الفاسدة فيقال لهم كما لا تحدون أنتم المسلم إذا قذف الذمي وتحدون الذمي إذا قذف المسلم فكذلك اقتلوا الذمي بالمسلم ولا تقتلوا المسلم بالذمي، هذا أصح قياس يكون لو كان القياس حقا لأنها حرمة وحرمة * ومن غرائب القول احتجاج الحنيفيين في الفرق بين قاتل المستأمن فلا يقيدونه به وبين قاتل الذمي فيقيدونه به، فان قالوا: الذمي محقون الدم بغير وقت والمستأمن محقون الدم بوقت ثم يعود دمه حلالا إذا رجع إلى دار الحرب ولا ندري من أين وجب اسقاط القود بهذا الفرق وكلاهما محرم الدم إذا قتل تحريما مساويا لتحريم الآخر، وإنما يراعى الحكم وقت الجناية الموجبة للحكم لابعد ذلك ولعل المستأمن لا يرجع إلى دار الحرب ولعل الذمي ينقض الذمة ويلحق بدار الحرب فيعود دمه حلالا ولافرق.
وحسبك بقوم هذا مقدار علمهم الذي به يحلون دماء المسلمين وحسبنا الله ونعم الوكيل * قال أبو محمد رضي الله عنه: وأما قولنا لا دية على المسلم (1) في قتله الذمي عمدا ولا على عاقلته في قتله إياه خطأ ولا كفارة عليه أيضا فلما قد بينا قبل في أول كلامنا في هذه المسألة من أن الآية التي فيها إيجاب الدية والكفارة في قتل الخطأ إنما هي في المؤمن المقتول خطأ فقط ولم يأت قط نص في ايجاب دية ولا كفارة في قتل الكافر الذمي خطأ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " ولا يجوز على أصول أصحاب القياس أن يقاس الشئ الا على نظيره وليس الكافر نظير المؤمن (2) ولا مثلا فقياسه عليه باطل على أصول القائلين بالقياس. والمانعين منه، وبالله تعالى

(1) في النسخة رقم 14 على مسلم (2) في النسخة رقم 14 نظيرا للمسلم

(٣٥٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب الرضاع) المسألة 1863 من كانت له امرأتان أو أمتان أو زوجة وأمة فأرضعت إحداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلا رضاعا محرما وأرضعت الأخرى كذلك امرأة لم يحل لأحدهما نكاح الآخر أصلا ودليل ذلك	2
2	المسألة 1864 لبن الفحل يحرم وبيانه مفصلا وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان حججهم	2
3	المسألة 1865 لو أن رجلا تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما ودليل ذلك	6
4	المسألة 1866 بيان صفة الرضاع المحرم وبيان اختلاف العلماء في ذلك و ذكر مذاهبهم وسرد أدلتهم	7
5	المسألة 1867 إن ارتضع صغير أو كبير من لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رضعات فالتحريم يقع به وبرهان ذلك	9
6	المسألة 1868 لا يرحم من الرضاع إلا خمس رضعات تقطع كل رضعة من الأخرى أو خمس مصات متفرقات كذلك أو خمس ما بين مصة ورضعة تقطع كل واحدة من الأخرى وتفصيل ذلك وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم وإيضاح المقام بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب	9
7	المسألة 1869 رضاع الكبير محرم ولو أنه شيخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام	17
8	المسألة 1870 إن حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن ثم وضعت فطلقها زوجها أو مات عنها فتزوجها آخر أو كانت أمة فملكها آخر فما أرضعت فهو ولد للأول لا للثاني وتفصيل ذلك و دليله	24
9	المسألة 1871 أهل الاسلام كلهم أخوة لا يحرم على ابن من زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم مالم يكن زانيا كفؤ للمسلمة الفاضلة وبيان اختلاف الناس في ذلك	24
10	المسألة 1872 تزويج المريض الموقن بالموت أو غير الموقن مريضة كذلك أو صحيحة جائز وترثه مات من ذلك المرض أو صح ثم مات وبرهان ذلك	25
11	المسألة 1873 ان حملت المرأة من زنا أو من نكاح فاسد مفسوخ أو كان نكاحا صحيحا ففسخ لحق واجب أو كانت أمة فحملت من سيدها ثم عتقها أو مات عنها فلكل من ذكرنا ان تتزوج قبل ان تضع حملها الا انه لا يحل للزوج ان يطأها حتى تضع حملها كل ذلك بخلاف المطلقة أو المتوفى عنها وهي حامل فلا يحل لهما الزواج البتة حتى يضعا حملهما الخ وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد براهينهم	27
12	المسألة 1874 من كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثا وهي حامل منه أو غير حامل وقد وطئها إذ كانت في عصمته أو انفسخ نكاحها منه فله أن يتزوج اثر طلاق لها رابعة أو أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها ويدخل بها فاما في الطلاق الرجعي فلا يحل له ذلك ما دامت في عدتها وبيان أقوال علماء الصحابة في ذلك ومذاهب السلف	29
13	المسالة 1875 لا يحل لاحد ان يتزوج مملوكته قبل ان يعتقها وبرهان ذلك	30
14	المسالة 1876 يجوز للرجل أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده وأمة ولده التي لا تحل لولده وأمة أمه وأمة ابنته وجائز للعبد نكاح أم سيده و بنت سيده وأخت سيده إذا أذن له سيده و ذكر أقوال المجتهدين في ذلك	30
15	المسالة 1877 من أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها إلى ما بطن وما ظهر منها بخلاف شراء الأمة فله النظر إلى الكفين والوجه وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك	30
16	المسالة 1778 لا يحل لاحد ان ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو شراءها و تفصيل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وذكر براهينهم	32
17	المسالة 1879 يحل للرجل النظر إلى فرج امرأته حرة أو أمة ولهما ان ينظرا إلى فرجه بدون كراهة ودليل ذلك	33
18	مسالة 1880 لا يجوز لمسلم ان يخطب على خطبة أخيه وبرهان ذلك	33
19	المسألة 1881 لا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها ويجوز أن يعرض لها بما تفهم منه أنه يريد نكاحها ودليل ذلك	35
20	المسألة 1882 لا يحل نكاح من لم يولد بعد ودليل ذلك	35
21	المسألة 1883 لا يحل نكاح غائبة إلا بتوكيل منها وكذلك لا يحل إنكاح الغائب وبرهان ذلك	35
22	المسألة 1884 من تزوج مملوكة لغيره باذن السيد أو بغير إذنه فكل ما ولدت منه فهم عبيد لسيدها لا يجبر على قبول فداء فيهم إلا أن ما كان من ذلك بغير إذن سيدها فعليها حد الزنا وليس نكاحا والولد لاحقون بالرجل إن كان جاهلا وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام	35
23	المسألة 1885 لا يحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج إذا خرجن لحاجة و برهان ذلك	40
24	المسألة 1886 فرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهران قدر على ذلك ودليل ذلك	40
25	المسألة 1887 فرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض و برهان ذلك	40
26	المسالة 1888 العدل بين الزوجات فرض وأكثر ذلك في قسمة الليالي ولا تفضل في ذلك حرة على أمة ولا مسلمة على ذمية ودليل ذلك	41
27	(الايلاء) المسألة 1889 في بيان معنى الايلاء وحكمه ودليله وذكر أقوال علماء السلف في ذلك وسرد براهينهم وتحقيق المقام	42
28	بيان أن الايلاء إنما جعل في الغضب والدليل على ذلك	45
29	بيان عدة الايلاء وابتدائها وانتهائها وخلاف العلماء في ذلك	46
30	المسألة 1890 العبد والحر في الايلاء كل واحد من زوجته الحرة والأمة المسلمة أو الذمية الكبيرة أو الصغيرة سواء وبرهان ذلك	48
31	المسألة 1891 من آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة وقف لهن كلهن في حين يحلف ودليل ذلك	49
32	المسألة 1892 من آلى من أمته فلا توقيف عليه وبرهان ذلك	49
33	المسألة 1893 إيراد الدليل على أن من آلى من أجنبية ثم تزوجها إنه ليس عليه حكم الايلاء	49
34	(كتاب الظهار) المسألة 1894 من قال من حر أو عبد لا مرأته أو لامته التي يحل له وطؤها أنت على كظهر أمي أو قال لها أنت من بظهر أمي أو مثل ظهر أمي فلا شئ عليه و لا يحرم بذلك وطؤها عليه حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى فإذا قالها مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة كانت أو كافرة معيبة أو سالمة ذكرا أو أنثى فمن لم يقدر على رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين ولا يحل له ان يطأها ولا أن يمسها بشيء من بدنه الا حتى يكفر وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وايراد حججهم وتحقيق الحق بما لا تجده في غير هذا الموضع	49
35	الرد على من قال لا ظهار الا من ذات محرم	53
36	بيان أن الظهار هل كان طلاق الجاهلية أم لا	54
37	أقوال العلماء فيمن شرع في الصوم في كفارة الظهار فوطئ ليلا قبل ان يتمهن أو وطئ قبل أن يكفر بعتق أو بصوم	55
38	المسالة 1895 من ظاهر من أجنبية ثم كرره ثم تزوجها فليس عليه ظهار ولا كفارة وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر أدلتهم	56
39	المسالة 1896 من ظاهر ثم كرر ثانية ثم ثالثة فليس عليه الا كفارة واحدة وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك	57
40	المسألة 1897 من لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته ولا موتها ولا طلاقه لها وهي من رأس ماله ان مات ودليل ذلك	57
41	المسألة 1898 من عجز عن جميع الكفارات فحكمه الاطعام أبدا أيسر بعد ذلك أم لم يوسر وبرهان ذلك	57
42	(العنين) المسالة 1899 من تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما أصلا ولا ان يؤجل له أجلا وبيان ذكر أقوال علماء السلف في ذلك ومذاهب التابعين وايراد براهينهم وتحقيق المقام	58
43	المسالة 1900 إذا تزوج الرجل بكرا حرة أو أمة مسلمة أو كتابية وله زوجة أخرى حرة أو أمة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها ثم يقسم فيعود ولا يحاسبها بتلك السبع وان تزوج ثيبا كذلك فله ان يخصها بمبيت ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل فان نزاد على الثلاث أقام عند غيرها كما أقام عندها ودليل ذلك وأقوال علماء السلف في ذلك وسرد براهينهم	63
44	بيان تناقص الحنيفيين في مسالة القسم للزوجات	65
45	المسالة 1901 لا يجوز للرجل ان يقسم لام ولده ولا لامته مع زوجة ان كانت و دليل ذلك	67
46	المسالة 1902 حد القسمة للزوجات من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة ولا يجوز ان يزيد على سبع وبرهان ذلك	67
47	المسالة 1903 ان وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك فأن بدا لها فرجعت في ذلك فلها وبرهان ذلك	68
48	المسالة 1904 يجوز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وإمائه في فور واحد فان تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن ولا كراهة في ذلك، ودليل ذلك	68
49	المسألة 1905 لا يحل الوطء في الدبر أصلا لا في امرأة ولا في غيرها، وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم بما يسر الناظر	69
50	المسألة 1906 لا يحل لاحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره فان فعل أدب فان كانت أمة له أعتق عليه ما ولدت من ذلك الحمل ولابد ولا تعتق هي بذلك وبرهان ذلك	70
51	المسالة 1907 لا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة ودليل ذلك وبيان أقوال السلف في ذلك	70
52	المسالة 1908 فرض الاحسان إلى النساء ولا يحل تتبع عثراتهن ومن قدم من سفره ليلا فلا يدخل بيته نهارا ومن قدم نهارا فلا يدخل الا ليلا الا أن يمنعه مانع عذر ودليل ذلك	72
53	المسالة 1909 للمرأة أن تتصدق من مال زوجها غيره مفسدة لكن بما لا يؤثر في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب أم كره، وبرهان ذلك	73
54	المسالة 1910 لا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا لا في عجن ولا طبخ و لا فرش ولا كنس ولا غير ذلك أصلا ولو أنها فعلت لكان أفضل لها وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة وبالطعام مطبوخا تاما وانما عليها أن تحسن عشرته ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا باذنه ولا تدخل بيته من يكره ولا أن تمنعه نفسها متى أراد وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله و دليل ذلك	73
55	المسالة 1911 لا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها ولا أن تصل في شعرها شيئا أصلا لا من شعرها ولا من شعر انسان غيرها أو من شعر حيوان أو صوف أو غير ذلك وهو من الكبائر ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ولا نتف شعر وجهها الخ وبرهان ذلك	74
56	المسالة 1912 لا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة و دليل ذلك	75
57	المسالة 1913 لا يحل النفح بالباطل وبرهان ذلك	75
58	المسالة 1914 جائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن والصور محرمة الا هذا والا ما كان رقما في ثوب ودليل ذلك	75
59	المسألة 1915 الاستتار بالجماع فرض وبرهان ذلك	76
60	المسالة 1916 حلال للرجل من امرأته الحائض كل شيء حاشى الايلاج فقط، وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد لاحد بعده	76
61	المسالة 1917 من وطئ حائضا عامدا أو جاهلا فقد عصى الله تعالى في العمد و ليس عليه في ذلك شيء لا صدقة ولا غيرها الا التوبة والاستغفار ودليل ذلك	79
62	المسالة 1918 إذا رأت الحائض الطهر فان غسلت فرجها فقط أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها حل وطؤها لزوجها الا انها لا تصلي حتى تغتسل كلها بالماء وأقوال العلماء في ذلك وإيراد حججهم	81
63	المسالة 1919 لباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد براهينهم وتحرير الكلام في ذلك	82
64	المسالة 1920 التحلي بالفضة واللؤلؤ والياقوت والزمرد حلال في كل شيء للرجال والنساء ولا نخص شيئا الا آنية الفضة فقط فهي حرام على الرجال النساء وبرهان ذلك	86
65	المسالة 1921 إذا شجر بين الرجل وامرأة بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من وحكما من أهلها عن حال الظالم منهما وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ليأخذ الحق ممن هو قبله ويأخذ على يدي الظالم وليس لهما أن يفرقا بين الزوجين لا بخلع ولا بغيره ودليل ذلك	87
66	(النفقات) المسألة 1922 ينفق الرجل على امرأة من حين عقد النكاح دعى إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في المهد ناشزا كانت أو غير ناشز غنية كانت أو فقيرة ذات أب أو يتيمة حرة أو أمة على قدر حاله وبرهان ذلك وآراء الفقهاء في ذلك	88
67	المسألة 1923 ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيئا ممكنا للاكل غدوة وعشية ودليل ذلك	90
68	المسالة 1924 إنما تجب النفقة للزوجة مياومة فان تعدى وأخر عنها الغداء أو العشاء أدب على ذلك وبرهان ذلك	90
69	المسألة 1925 يلزم الزوج إسكان الزوجة على قدر طاقته ودليل ذلك	91
70	المسألة 1926 لا يلزم لها حلى ولا طيب وبرهان ذلك	91
71	المسألة 1927 النفقة دين في ذمة الزوج إذا منعها وهو قادر عليها سواء كان حاضرا أو غائبا يقضى بها عليه في حياته وبعد موته وبرهان ذلك	91
72	المسألة 1928 من قدر على بعض النفقة والكسوة فسواء قل ما يقدر عليه أو كثر الواجب أن يقضي عليه بما قدر ويسقط عنه ما لا يقدر عليه ودليل ذلك	91
73	المسألة 1929 لا يجوز للمرأة منع نفسها من الرجل ان منع الزوج النفقة أو الكسوة أو الصداق عنها ظلما أو كان غير قادر وبرهان ذلك	92
74	المسألة 1930 ان عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه ولا ترجع بشيء من ذلك ان أيسر الا أن يكون عبدا فنفقته على سيده لا على امرأته ودليل ذلك وبيان وايراد أدلتهم	92
75	المسالة 1931 ينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والإماء أن يطعمه شبعه مما يأكله أهل بلده ويكسوه مما يطرد عنه الحر و البرد ولا يكون به مثلة بين الناس مما يلبس مثل ذلك المكسو في ذلك البلد مما تجوز فيه الصلاة ويستر العورة وفرض عليه مع ذلك ان يطعمه مما يأكل ولو لقمة وأن يكسوه مما يلبس ولو في العيد ويجبر السيد على ذلك الخ وبرهان ذلك	96
76	1932 يجبر أيضا على نفقة حيوانه كله أو تسريحه للرعي ان كان يعيش من المرعى فان أبى بيع عليه كل ذلك ودليل ذلك	99
77	(النفقات على الأقارب) 1933 فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار ان يبدأ بما لابد له منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله ثم بعد ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من أبويه وأجداده وجداته وان علوا الخ وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء السلف في ذلك وايراد حججهم بما يشرح الصدر	100
78	بيان فساد قول أبي حنيفة ومالك في تقاسيم النفقة	104
79	أقوال العلماء في تقديم الولد على الزوجة وتحقيق ذلك	105
80	تحقيق أن النفقة على الوارث مع ذوى الرحم المحرمة	106
81	بيان عقوق الوالدين	108
82	(ما يفسخ النكاح بعد صحته) 1934 لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك ولا بجنون و برهان ذلك	109
83	1935 بيان أقوال علماء السلف بما يفسخ به النكاح ومتى يستحق المهر وسرد أدلتهم وتحقيق المقام	109
84	1936 يفسخ النكاح بزناه بحريمتها أو بزنا ابنه بها وبرهان ذلك	116
85	1937 من خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك لا شيء وكل ذلك سواء ولا تطلق بذلك ولا تحرم عليه ولا شيء من ذلك حكم ولو كرر التخيير وكررت هي اختيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة الخ ودليل ذلك	116
86	أقوال الامام مالك في التمليك	119
87	كلام أبي حنيفة في التخيير	122
88	بيان ان المالكيين لا متعلق لهم أصلا في هذه المسألة بشيء	123
89	1938 من قال لامرأته أنت علي حرام أو زاد على ذلك فقال كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تكون بذلك حراما عليه نوى بذلك طلاقا أو لم ينو وبيان اختلاف الناس في ذلك وذكر أدلتهم وتعقيب ذلك بما تسر الأعين	124
90	1939 حكم من قال لامرأته قد وهبتك لأهلك وبرهان ذلك	128
91	1940 من باع عبده وله زوجة فهي زوجته كما كانت ومن باع أمته ولها زوج فكذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم	130
92	حجة في رأس بيع الأمة طلاقها ونقضه	132
93	1941 من فقد فعرف أين موضعه أو لم يعرف في حرب أو في غير حرب وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا وهي امرأته حتى يصح موته أو تموت هي ولا تعتق أم ولده ولا تباع أمته ولا يفرق ماله لكن ينفق على من ذكر من ماله فإن لم يكن له مال بيعت الأمة وقيل للزوجة ولام الولد انظرا لأنفسكما فإن لم يكن لهما مال مكتسب انفق عليهما من سهم الفقراء والمساكين من الصدقات كسائر الفقراء ولا فرق ودليل ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب	133
94	بيان أقوال علماء التابعين في المفقود زوجها	137
95	بيان ان السلف رضي الله عنهم اختلفوا في اثني عشر موضعا من القصة المتقدمة وسردها مفصلة	139
96	بيان تناقض المالكيين والحنيفيين والشافعيين في هذا الموضع	141
97	1942 بيان ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته وهي ثمانية أوجه وسردها مفصلة	142
98	(اللعان) 1943 بيان صفة اللعان ودليله	143
99	1944 الدليل على أن كل زوج قذف امرأته فإنه يلاعنها ومخالفة أبي حنيفة لذلك وبيان وجهته	144
100	بيان أول لعان كان في الاسلام	145
101	1945 ان تزوج رجلان بجهالة امرأة في طهر واحد أو ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطئها وكان الأول قد وطئها أيضا ولم يعرف أيهما الأول قد ولا تاريخ النكاحين أو الملكين فظهر بها حمل فأتت بولد فإنه ان تداعياه جميعا فإنه يقرع بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته ألحق به الولد وقضى عليه لخصمه بحصته من الدية على حسبه الخ وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر براهينهم	148
102	1946 إذا كانت مملوكة لها زوج عبد أو حر ولو أنه قرشي فأعتقت في واجب أو تطوع أو بتمام أداء مكاتبتها أو بأي وجه عتقت فإنها تخير الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وذكر براهينهم وبسط الكلام بما يبهج النفوس ويشرح الصدور	152
103	أقوال العلماء في حديث بريرة وفقهه	154
104	التسمية في الشريعة المحمدية ليست إلا للرسول صلى الله عليه وآله	158
105	1947 من كانت تحته أمة فملكها أو بعضها بأي وجه كان ذلك من ميراث أو ابتياع أو هبة أو إجارة أو غير ذلك فقد انفسخ نكاحه منها اثر الملك بلا فصل و كذلك من كانت متزوجة بعبد فملكته أو بعضه كما تقدم فكذلك وبرهان ذلك	159
106	1948 لا عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا إلا في الوفاة وفي المعتقة التي تختار فاق زوجها لامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما بالعدة الخ ما ذكره	160
107	(كتاب الطلاق) 1949 لا يحل لرجل أن يطلق امرأته في حيضتها ولا في طهر جامعها فيه ولم ينفذ الطلاق إذا فعل ذلك وله أن يطلقها حاملا منه أو من غيره ودليل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم مفصلة	161
108	بيان أن قراءة (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) رفع منها لفظة في قبل وأنزل لعدتهن	166
109	بيان اختلاف العلماء في طلاق الثلاث أهو بدعة أم لا وذكر مذاهبهم	167
110	حجة من قال إن الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة	170
111	مذاهب الصحابة في حكم الطلاق الثلاث مجموعة	172
112	(صفة طلاق السنة)	173
113	1950 من قال لامرأته أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى ودليل ذلك	174
114	1951 لو قال لموطوءة منه أنت طالق ثلاث مرات فان نوى التكرير كلمة الأولى واعلامها فهي واحدة وان نوى بذلك ان كل طلقة غير الأخرى فهي ثلاث ان كررها ثلاثا، وهي اثنتان ان كررها مرتين بلا شك، ولو قال لغير موطوءة منه أنت طالق وكرر اللفظ ثلاث مرات فهي طلقة واحدة فقط وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم	174
115	1952 لو قال لغير موطوءة منه أنت طالق ثلاثا فإن كان نوى في قوله ذلك أنها ثلاث فهي ثلاث ودليل ذلك	176
116	1953 طلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء لا يلزم إلا أن يكون ثلاثا مجموعة أو آخر ثلاث قد تقدمت منها اثنتان وبرهان ذلك	176
117	1954 من طلق امرأته ثلاثا كما ذكر لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله وعقلها ولابد ولا يحلها له وطء في نكاح فاسد الخ ودليل ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر مذاهبهم	177
118	1955 لو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس العقد لنكاحه إياها فإذا تزوجها فهو بالخيار ان شاء طلقها، وان شاء أمسكها وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر مستندهم في ذلك مبسوطا	180
119	1956 لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ إما الطلاق وإما الفراق وإما السراح بجميع اشتقاق ألفاظها ودليل ذلك	185
120	1957 ما عدا الالفاظ السابقة لا يقع بها طلاق بها طلاقا أو لم ينو لا في فتيا ولا في قضاء مثل الخليلة والبرية وأنت مبرأة وحبلك على غاربك وبيان مذاهب السلف في ذلك	186
121	1958 في الالفاظ التي جاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهي الحقي بأهلك. واعتدي. والبتة والبائن. وهل يقع بها طلاق نوى أم لم ينو وأقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب	187
122	الكلام على حديث فاطمة بنت قيس وطلاقها	188
123	الكلام على حديث سودة أم المؤمنين وطلاقها ورجعتها	192
124	الكلام على لفظ (الخلية) ومذاهب المجتهدين في ذلك	192
125	الكلام على لفظ (حبلك على غاربك) وأقوال الفقهاء في ذلك	195
126	1959 لا تجوز الوكالة في الطلاق وبرهان ذلك	196
127	1960 من كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا وبيان اختلاف العلماء في ذلك	196
128	1961 طلاق من لا يحسن العربية يكون بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت أو الإشارة التي يوقن بها من سمعهما قطعا أنهما أرادا الطلاق ودليل ذلك	197
129	1962 من طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلاقا وهي امرأته كما كانت يتوارثان ان مات أحدهما وجميع حقوق الزوجية بينهما سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ثلاثا أو أقل الا حتى يبلغ إليها الخبر، وبرهان ذلك وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم	197
130	1963 من طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق ودليل ذلك	198
131	1964 من طلق وهو غير قاصد الطلاق لكن أخطأ لسانه فان قامت عليه البينة قضي عليه بالطلاق ودليل ذلك	200
132	1965 لا يلزم المشرك طلاقه وأما نكاحه وبيعه وابتياعه وهبته وصدقته وعتقه ومؤاجرته فجائز كل ذلك وبرهان ذلك	201
133	1966 طلاق المكره غير لازم له وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد أقوالهم	202
134	1967 من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو قال فهي طالق ثلاثا فكل ذلك باطل وله أن يتزوجها ولا تكون طالقا و كذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل لا يلزم وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد أقوالهم	205
135	1968 طلاق السكران غير لازم وكذلك من فقد عقله بغير الخمر وبيان حد السكر وايراد أقوال العلماء في ذلك وسرد مذاهبهم	208
136	1969 اليمين بالطلاق لا يلزم ولا طلاق يمين إلا كما أمر الله عز وجل وبرهان ذلك	211
137	1970 من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر ودليل ذلك	213
138	1971 من جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا وبرهان ذلك	216
139	1972 لا يكون طلاقا بائنا أبدا الا في موضعين لا ثالث لهما أحدهما طلاق غير الموطوءة والثاني طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة ودليل ذلك	216
140	1973 من قال أنت طالق إن شاء الله أو قال الا أن يشاء الله أو قال الا أن لا يشاء الله فكل ذلك سواء لا يقع به طلاق وبرهان ذلك	217
141	1974 من طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا فهو طلاق واحد ودليل ذلك	218
142	1975 من أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث أو دون ثلاث ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتديا ففرض عليها أن تهرب عنه فان أكرهها فلها قتله دفاعا، وبرهان ذلك	218
143	1976 طلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت منه الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم	218
144	احتجاج من رأى توريث المبتوتة في المرض وبيان سقوطه	224
145	1977 طلاق العبد بيده لا بيد سيده وطلاق العبد لزوجته الأمة أو الحرة وطلاق الحر لزوجته الأمة أو الحرة كل ذلك سواء لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفسرة لا بأقل أصلا ودليل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم	230
146	(الخلع) 1978 تفسير الخلع وبيان اختلاف العلماء في ثبوته وسرد أقوال السلف في ذلك وتحقيق المقام بما يذهب الشك ويحل اليقين	235
147	اختلاف العلماء في أن الخلع هل هو طلاق بائن أو رجعي دليل ذلك	239
148	1979 من خالع على مجهول فهو باطل وبرهان ذلك	243
149	1980 الخلع على عمل محدود جائز ودليل ذلك	244
150	1981 من خالع امرأته خلعا صحيحا لم يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها و إسكانها في العدة إلا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة ولا يسقط بذلك عنه ما بقي عليه من صداقها قل أو كثر وبيان أقوال المخالفين في ذلك	244
151	1982 لا يجوز أن يخالع عن المجنونة ولا عن الصغيرة أب ولا غيره ودليل ذلك	244
152	1983 لا يجوز الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع ولدها وبرهان ذلك	244
153	(المتعة) 1984 المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو آخر ثلاث وطئها أولم يطأها فرض لها صداقها أو لم يفرض ويجبره الحاكم على ذلك أحب أم كره ولا متعة على من انفسخ نكاحه منها بغير صداق ولا يسقط التمتع عن المطلق مراجعة إياها في العدة ولا موته ولا موتها والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب بها مع الغرماء الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وتحقيق المقام بما تتهافت عليه العقول	245
154	بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء في ذلك	248
155	1985 من الرجعة من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم طلقها لم تحل له الا حتى تنكح زوجا آخر يطؤها في فرجها ان كان طلقها قبل ذلك طلقتين فإن كان طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له فيها طلقة هي ثالثة وبرهان ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك	249
156	1986 من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها لم يكن بذلك مراجعا حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها ودليل ذلك وأقوال علماء السلف في ذلك وذكر حججهم	251
157	1987 ذكر مسائل وفروع مجموعة ذكرت قبل مفرقة	255
158	(العدد) 1988 العدد ثلاث وبيانها مفصلة والدليل على ذلك	256
159	1989 عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء وهي بقية الطهر الذي طلقها فيه، ولو أنها ساعة أو أقل ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهر ثم طهر ثان كامل الخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم	257
160	الرد على من حد انقطاع العدة بان يمضى لها وقت صلاة فلا تغتسل وتزييف دليله	260
161	1990 ان اتبع المطلق في عدة المطلقة طلاقا بائنا ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعة ولا من طلقة ثالثة فعليها أن تبتدئ العدة من أو لها فان طلقها بعد سنتين ثالثة فتبتدئ العدة أيضا ولا بد ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك	262
162	1991 ان كانت المطلقة حاملا من الذي طلقها أو من زنا أو باكراه فعدتها وضع حملها ولو اثر طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر وهو آخر ولد في بطنها فإذا وضعته كما ذكرنا أو أسقطته فقد انقضت عدتها وحل لها الزواج وكذلك المعتقة وهي حامل تتخير فراق زوجها ولا فرق وكذلك المتوفى عنها زوجها وبرهان ذلك	263
163	1992 ان مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه ودليل ذلك	265
164	1993 ان كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة وبرهان ذلك	265
165	1994 ان طلقها في استقبال أو ليلة من الشهر مع تمام غروب الشمس اعتدت حتى يظهر هلال الشهر الرابع فان ظهر حلت من عدتها فان طلقها قبل ذلك أو بعد لزمها أن تعتد سبعا وثمانين ليلة بمثلهن من الأيام كملى إلى مثل الوقت الذي لزمتها فيه العدة ولا يلغى كسر اليوم ولا الليلة ودليل ذلك	266
166	1995 بيان أن حد السقط الذي يحل به زواج المرأة أن تسقطه علقة فصاعدا و أما دون العلقة فليس بشيء ولا تنقضي بذلك عدتها وبرهان ذلك	266
167	1996 ان طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت تمام العدة سواء أثر طلاقها أو في آخر الشهر فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور فإذا أتمتها حلت وكذلك ان حملت منه أو من غيره أثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر ابتدأت عدة الوفاة كاملة ودليل ذلك	267
168	1997 تفصيل حكم المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد مذاهبهم وتحقيق المقام	268
169	1998 لا فرق بين تقارب الاقراء أو تباعدها في المسائل المتقدمة ومذاهب علماء الأمصار في ذلك	272
170	1999 عدة الوفاة والاحداد فيها يلزم الصغيرة ولو في المهد و كذلك المجنونة وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم	275
171	2000 فرض على المعتدة من الوفاة ان تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا وأما الضماد فمباح لها وتجتنب أيضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس أو على الجسد أو على شيء منه سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة وغير ذلك إلا العصب وحده الخ وبرهان ذلك وذكر مذاهب السلف في ذلك وسرد حججهم	276
172	2001 لو التزمت المرأة هذا ثلاثة أيام على أب أو أخ أو ابن أو قريب كان ذلك مباحا ودليل ذلك	280
173	2002 ليس على المطلقة ثلاثا احداد أصلا وبيان اختلاف العلماء في ذلك وبرهان ذلك	280
174	2003 ان أغفلت المعتدة الاحداد المذكور حتى تنقضي العدة فإن كان من جهل فلا حرج وان كان عمدا فهي عاصية لله عز وجل ولا تعيد ذلك ودليل ذلك	281
175	2004 تعتد المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن ولا سكنى لهن ولا نفقة ولهن أن يحججن في عدتهن وان يرحلن حيث شئن ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم	282
176	الرد على من هول بخلاف الأئمة وبيان انه كلام فارغ	289
177	رد تقسيم أبي حنيفة واظهار فساده	291
178	الرد على من استدل بحديث فاطمة بنت قيس	292
179	ذكر ما تعلقوا به عن عائشة رضي الله عنها وبيان انه لا حجة لهم فيه	294
180	النفقة في كتاب الله عز وجل انما هي للرجعية وبرهان ذلك	298
181	الكلام على حديث فريعة	302
182	2005 الأمة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضي عدتها ودليل ذلك	303
183	2006 لا عدة من نكاح فاسد وبرهان ذلك	303
184	2007 لا عدة على أم ولد ان أعتقت أو مات سيدها ولا على أمة من وفاة سيدها أو عتقه لها وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك	304
185	2008 عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة ولا فرق ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم	306
186	2009 تعتد المطلقة غير الحامل والحامل المتوفى عنها زوجها من حين يأتيها خبر الطلاق وخبر الوفاة وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط وبرهان ذلك	311
187	2010 إذا تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق أو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت أو ورثتهما جميعا بعد موتهما فكل ذلك سواء بينهما مع أيمانهما أو يمين الباقي منهما أو ورثة الميت الخ ودليل ذلك ومذاهب المجتهدين في ذلك وسرد أدلتهم	312
188	الاستبراء 2011 من كانت له جارية يطؤها وهي ممن تحيض حيضا تتيقنه وكذلك ان أراد نكاحها أو هبتها أو اصداقها وتفصيل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم	315
189	بيان من لم ير الحمل أكثر من تسعة أشهر	317
190	دليل من رأى الاستبراء كما ذكرنا	319
191	2012 من استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك بينة انه وطئها أو باقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها لم يصدق ولم يلحق به وتفصيل ذلك وسرد أقوال أرباب المذاهب في ذلك وإيراد حججهم	320
192	2013 الولد يلحق في النكاح الصحيح والعقد الفاسد بالجاهل ويلحق في الملك الصحيح وفي المتملكة بعقد فاسد بالجاهل ودليل ذلك	322
193	(الحضانة) 2014 الام أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام أو الانبات مع التمييز وصحة الجسم سواء كانت أمة أو حرة تزوجت أو لا رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل والجدة أم وينظر للولد في الأحوط له في دينه ودنياه وبيان مراتب الحضانة وبرهان ذلك	323
194	ما جاء عن السلف في ذلك	327
195	بيان كلام المتأخرين في ذلك	329
196	2015 إذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين فهما أملك بأنفسهما ويسكنان أينما أحبا مع التحري في ذلك وبرهان ذلك	331
197	2016 ان كان الأب والام محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة الناكح أو غير الناكح لم يجز قبل للابن ولا للابنة الرحيل ولا تضييع الأبوين أصلا وحقهما أوجب من حق الزوج والزوجة الدليل على ذلك	331
198	(الرضاع) 2017 الواجب على كل والدة حرة كانت أو أمة في عصمة زوج أو في ملك سيد أو كانت خلوا منهما لحق ولدها بالذي تولد من مائه أولم يلحق أن ترضع ولدها أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتجبر على ذلك إلا أن تكون الخ، وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك	335
199	(كتاب الدماء والقصاص والديات) 2018 لا ذنب عند الله تعالى بعد الشرك أعظم من شيئين وبيانهما مع التفصيل ودليل ذلك	342
200	2019 تقسيم القتل إلى نوعين عمد وخطأ، وبرهان ذلك	343
201	2020 لا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه ولا على سكران فيما أصاب في سكره المخرج له من عقله ولا على من لم يبلغ ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم	344
202	2021 ان قتل مسلم بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا قود عليه ولا دية، ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفا لضرره وبرهان ذلك وايراد أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وقد أطنب المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بما يحيى النفوس ويشرح الصدور	347
203	بيان منع الاحتجاج بخبر ابن المنكدر وربيعة عن ابن البيلمان	356
204	2022 ان قتل المسلم أو الذمي البالغان العاقلان مسلما خطأ فالدية واجبة على عاقلة القاتل وهي عشيرته وقبيلته وعلى القاتل في نفسه ان كان بالغا عاقلا مسلما عتق رقبة مؤمنة ولا بد ان قدر عليها ودليل ذلك	359
205	2023 من قتل مؤمنا عمدا في دار الاسلام أو في دار الحرب وهو يدري أنه مسلم فولي المقتول مخير بين القود وبين العفو، ولا رأي للمقتول في ذلك، و برهانه وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم، وقد غلط في رقم المسألة هنا في الأصل واستمر إلى آخر الجزء	360
206	بيان مرجع الضمير في قوله تعالى " له " و " من أخيه " في آية (كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية واختلاف العلماء في ذلك وبيان مستندهم و تعقيب ذلك بما يبهج النفوس	361
207	بيان ان كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله حق يضم بعضه إلى بعض	366
208	بيان أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يقتل بني جذيمة إلا متأولا	369
209	بيان ان قاتل العمد يقتل بأي شيء قتل به واختلاف العلماء في ذلك وايراد حججهم	370
210	بيان معنى القود في لغة العرب.	373
211	بيان ان المثلة لا تحل	374
212	بيان غاية الاحسان في القتل	375
213	أقوال العلماء في حرق الجاني بالنار قودا	376
214	(باب من الكلام في شبه العمد) بيان تناقض الطوائف الثلاث في عمد الخطأ وذكر ما استدلوا به من الآثار ونقض حججهم	378
215	بيان ان الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعبد الكريم لم يولدوا إلا بعد موت ابن مسعود	385
216	بيان مذهب التابعين في شبه العمد	385
217	بيان مذاهب فقهاء الأمصار في شبه العمد	386
218	بيان أن قول أبي حنيفة مخالف لكل خبر	387
219	بيان تناقض المالكيين هنا	387
220	2024 الدية في العمد والخطأ مائة من الإبل فان عدمت فقيمتها لو وجدت في موضع الحكم بالغة ما بغلت من أوسط الإبل وهي في الخطأ على عاقلة القاتل وفي العمد. في مال القاتل وحده وبرهان ذلك، وايراد أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم	388
221	حجة من اقتصر بالدية على الذهب والورق فقط وبيان ضعفها	392
222	بيان نقض الحنيفيين أصولهم في هذه المسألة	394
223	رد قول الحنيفيين قد صح اجماعنا على عشرة آلاف درهم	397
224	آخر ما انتهى به كتاب المحلى من التأليف وأول تكملته من كتاب الايصال للمؤلف وقد كمله ابنه	401
225	2025 الدية في قتل الخطأ على العصبة وهم العاقلة وبرهان ذلك	401
226	بيان أن الدية في قتل الخطأ إذا لم يكن للقاتل عصبة فعلى بيت المال و دليل ذلك	402
227	(ديات الجراح والأعضاء) 2026 القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو كسر وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وايراد حججهم	403
228	بيان أن مالكا رحمه الله لا يرى في جنايات العمد وجراحه جملة الا القود أو العفو فقط ولا يرى فيها دية وايراد قول أبي حنيفة في ذلك وأصحابه والشافعي وأصحابه	408
229	ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ديات الجراح والأعضاء فيما دون النفس في العمد والخطأ وتوجيه كل حديث في الباب بما يناسبه	409
230	ما جاء في دية الجراح والأعضاء عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم	413
231	(حكم الضرس تسود وترجف)	416
232	اختلاف الفقهاء في حكم إسوداد الضرس	417
233	(حكم العين)	418
234	بيان أن قول مالك في أن في عين الأعور الدية يناقض القياس	420
235	حكم العين العوراء ومذاهب السلف في ذلك	421
236	(شفر العين)	423
237	حكم فقأ عين الانسان ثم مات الفاقيء	424
238	2027 جنى على عين ثم فقئت ما الحكم في ذلك؟	424
239	2028 حكم ما إذا شج انسانا فذهب بصره فقال كان أعمى	425
240	2029 بيان قول المتأخرين في جناية على عضو بطل منه عضو آخر. وايراد مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم	426
241	2030 حكم من أمسك آخر حتى فقئت عينه أو قطع عضوه أو ضرب وبرهان ذلك وأقوال المجتهدين في ذلك	427
242	2031 حكم عين الدابة	428
243	2032 حكم الحاجب	429
244	2033 حكم الانف	431
245	2034 حكم الشعر	433
246	2035 حكم الشاربين	434
247	2036 حكم العقل	434
248	2037 حكم اللحيين والذقن	435
249	2038 حكم الأصابع	435
250	2039 خلاف العلماء في الأصابع	437
251	أقوال العلماء في مفاصل الأصابع	437
252	2040 بيان ما جاء في اليد تشل أو تقطع	438
253	2041 اختلاف العلماء في موضع قطع اليد	439
254	2042 حكم كسر اليد والزند	439
255	2043 حكم من قطعت يده في سبيل الله أو في غيره	440
256	2044 حكم أصابع المرأة	440
257	2045 حكم اليد الشلاء	441
258	2046 حكم الرجلين	442
259	2047 حكم اللسان	442
260	2048 حكم لسان الأعجم والأخرس	443
261	2049 حكم من قطع يدا فيها آكلة أو قلع ضرسا وجعة أو متأكلة بغير اذن صاحبها	444
262	2050 حكم البحح والصعر والحدب	444
263	2051 حكم الظفر	445
264	2052 حكم الشفتين	446
265	2053 حكم السمع	447
266	2054 حكم الاذن	448
267	2055 حكم الذكر والأنثيين	449
268	2056 حكم الصلب والفقارات	451
269	2057 حكم الضلع	452
270	2058 حكم الترقوة	453
271	2059 حكم الثدي	454
272	2060 حكم افضاء الرجل المرأة	455
273	2061 حكم من قطع من جلده شيء	456
274	2062 حكم الكسر إذا انجبر	457
275	2063 حكم المثانة إذا انفتقت	457
276	2064 حكم الورك	458
277	2065 حكم الشفرين والأليتين والعفلة والمنكب	458
278	2066 العنق	459
279	2067 حكم الدوس لبطن آخر حتى يسلح	459
280	2068 حكم الضرطة	459
281	2069 حكم الجبهة	460
282	2070 حكم اللطمة	460
283	(الجراح وأقسامها) 2071 تفسير أقسام الجراح وبيانها مفصلة	461
284	2072 حكم من قتل عمدا فعفى عنه واخذ منه الدية أو المفادات وفيه اختلاف بين العلماء وايضاح الحق في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب	461
285	2073 في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله (القاتل والمقتول في النار وان قتلته كنت مثله)	466
286	2074 حكم من قتل في الزحام أو لم يعرف من قتله وأصابه سهم أو حجر لا يدرى من رماه أو هرب قاتله ومذاهب علماء الأمصار في ذلك	468
287	2075 حكم من أمر آخر بقطع يده أو بقتل ولده أو عبده أو بقتله نفسه وأقوال المجتهدين في ذلك	471
288	2076 معنى قوله تعالى (فمن تصدق به فهو كفارة له)	472
289	2077 في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا	474
290	2078 هل بين الأجير ومستأجره قصاص	474
291	2079 في حكم ميراث الدية ومذاهب العلماء في ذلك	474
292	2080 في ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في المقتتلين ان يحتجزوا	477
293	2081 اختلاف العلماء فيمن له العفو عن الدم ومن لاعفو له وبيان حججهم	477
294	2082 اختلاف العلماء في مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون وبيان أدلتهم	482
295	2083 عفو الأب عن جرح ابنه الصغير أو استقادته له أو في المجنون كذلك وبرهانه	485
296	2084 هل يجوز عفو المجني عليه جناية يموت منها خطأ أو عمدا عن ديته وغيرها عن دمه أو لا	486
297	2085 حكم الولي يعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل	491
298	2086 هل يستقاد في الحرم	493
299	2087 هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرام	499
300	2088 حكم مقاتلة من مر امام المصلي	500
301	2089 حكم الجماعة تضرب الواحد فيقتل	501
302	2090 حكم ما إذا اقتتل اثنان فقتل أحدهما الآخر	501
303	2091 بيان ان صوم الشهرين في كفارة قتل الخطأ عوض من الدية والعتق ان لم يجد	507
304	2092 حكم من أمر غيره بقتل انسان فقتل المأمور واختلاف أقوال العلماء في ذلك	508
305	2093 هل على الممسك للقتل قود أم لا وكذلك الواقف الناظر وغيره	511
306	2094 هل من قتل العمد كفارة وبيان اختلاف العلماء	514
307	2095 جارية أذهبت عذرة أخرى أو رجل فعل ذلك بجماع أو غيره ما حكمه	516
308	2096 حكم التنافس	517
309	2097 حكم من قتل انسانا يجود بنفسه للموت	517
310	2098 هل للولي عفو في قتل الغيلة أو الحرابة	518
311	2099 حكم خلع الجاني	521
312	2100 من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات	522
313	2101 حكم دية الكلب	523
314	2102 إقالة ذي الهيئة عثرته	524
315	2103 قوم أقر كل واحد منهم بقتل قتيل وبرأ أصحابه	525
316	2104 حكم الخشبة تخرج من الحائط والقصار ينضح الخ	525
317	2105 الحائط يقع فيتلف نفسا أو مالا	527
318	2106 الجرة توضع إلى باب أو انسان يستند إلى باب	528