وعن الاقتصاد والجمل والمصباح ومختصره التخصيص بالبول. وهو مقتضى الجمود على صحيح الكاهلي، وموثق السكوني، وحديث المناهي، وخبر الجعفريات، وحيث كان باقي النصوص ضعيف السند كان التعميم للغائط مبنيا على قاعدة التسامح.
كما أنه اقتصر في الهداية على ذكر الهلال، دون الشمس (1) والقمر. وكأنه اقتصار منه على المرسل المتقدم. ولا وجه له.
هذا، وقد صرح فيها بإلحاق الاستدبار بالاستقبال. ولعله ظاهر الفقيه لذكره المرسل المتقدم الذي هو العمدة فيه، وعن الذكرى والروض احتماله، للمساواة في الاحترام.
لكنه - كما ترى - غير ظاهر لا من حيث الصغرى ولا الكبرى. فالعمدة المرسل. وقد يستفاد مما عن علل القمي (2)، حيث يستفاد منه النهي عن الاستقبال بالدبر.
وكأن ندرة المرسل مع ظهور سكوت النصوص الأخرى الكثيرة عنه في عدم كراهته هو الذي أوجب إعراض الأصحاب عن مضمونه، مع ما عرف منهم من التسامح في أدلة السنن.
بل صرح في المدارك وكشف اللثام ومحكي نهاية الإحكام والذخيرة بعدم كراهته، بل عن الفخر في شرح الارشاد الاجماع على ذلك. وإلا فمن البعيد عدم اطلاعهم على المرسل، وإن كان قد يناسبه التعليل في المدارك بعدم المقتضي.
وأما ما في كشف اللثام من احتمال حمله كعبارة الهداية على الاستقبال حين البول والاستدبار حين الغائط.
فلا يناسب لسان المرسل جدا، كما لا يناسب عبارة الهداية، حيث قال: