بالإطلاق المصطلح عليه في باب المطلق والمقيد (1)، والإطلاق المحرز في الجزاء يقتضي كون الطبيعة تمام الموضوع، ولا قيد لها. ولو أمكن أن يكون إطلاق الصدر قرينة لأمكن عكسه، لعدم انعقاد الإطلاق للصدر، وعدم استقراره بعد إمكان لحوق القيد به، فإذا استقر كل واحد مع قطع النظر عن الآخر، يمكن أن يصير كل واحد قرينة على الآخر أيضا، فتدبر.
وتخيل أن ظهور الصدر مقدم على ظهور الذيل فيما نحن فيه، لأن الجزاء جملة مستقلة، غير نافع، ضرورة أن المتكلم يصح أن يجعل ذيل كلامه قرينة على الصدر وإن كانا مستقلين.
مع أن صدر كل واحد مع ذيله غير متنافيين، بل التنافي يحصل من العلم الاجمالي: بأن القضيتين ليستا باقيتين على الإطلاقين في الصدر والذيل، للزوم الامتناع العقلي.
الوجه الخامس: ما يوجد في تقريرات العلمين الأراكي (2) والنائيني (رحمهما الله) (3) مع ما فيها من الغرائب البعيدة عن ساحتهما وساحة المسألة رأسا، ولا سيما في الأول منهما، فراجع. مع أن أصل الوجه في " تقريرات " جدي العلامة (رحمه الله) (4) وتبعها العلامة المحشي (رحمه الله) (5) أيضا.
وهو أن الجزاء لا ظهور له في وحدة المطلوب وتعدده، بل هو بلا اقتضاء من هذه الجهة، وإنما يجزئ الواحد في امتثال الأمر، لكونه مما يتحقق به المأمور به، ولذلك يتحقق الامتثال أيضا بفردين من الطبيعي المأمور به إن اتي بهما دفعة واحدة،