الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٤

(عليه السلام) في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة أنها تجزئ حجته من دون الوقت ".
وما رواه فيه أيضا عن عمر بن يزيد (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أوصى بحجة فلم تكفه؟ قال: فيقدمها حتى يحج دون الوقت " وظاهر الخبرين المذكورين أن الرجل أوصى بمال للحج فلم يكف للاستئجار عنه من البلد، كما هو صريح الأول وظاهر الثاني. وأجاب (عليه السلام) بأنه يستأجر بها من أي موضع يسعه المال بعد البلد. وفيه إيماء إلى أنه لو كفى من البلد لوجب وإن لم يعين البلد في الوصية.
ومنها - ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله (2) قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج، من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ".
أقول: ظاهر الخبر المذكور أنه إن كان في مال الموصي سعة الحج من المنزل فهو الواجب أولا، وإلا فيبنى على ما يسعه من البلدان المتوسطة. وظاهر الخبر أن السؤال عن رجل من خراسان. وبهذا التقريب ينطبق على ما قدمناه من الأخبار.
ومنها - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) أنه قال: " وإن

(١) الوسائل الباب ٢ من النيابة في الحج.
(٢) الوسائل الباب ٢ من النيابة في الحج.
(٣) لم أقف على هذه الصحيحة في الوسائل في مظانها، ولم يذكرها في الوافي باب (الوصية بالحج) من كتاب الوصية. نعم ذكرها صاحب المدارك في نفس المسألة، وهي المسألة الثانية من المسائل الأربع في المقدمة الثانية ونسبها إلى الشيخ (قدس سره) وكذا نسبها صاحب الذخيرة إلى الشيخ في نفس المسألة، ومن قبلهما العلامة في المنتهى ج ٢ ص ٨٧١. ولم أجدها في التهذيب في مظانها. إلا أن الشيخ (قدس سره) - بعد أن أورد في التهذيب ج ٥ ص ٤٠٥ من الطبع الحديث صحيح الحلبي المتضمن للوصية بالحج وأن حجة الاسلام تخرج من أصل المال والحج المستحب يخرج من الثلث، وأن النائب يتعين بتعيين الموصي، وأورده في الوسائل في الباب 25 من وجوب الحج وشرائطه برقم (2) - قال: " فإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت، روى ذلك... " ثم ذكر صحيح علي بن رئاب المتقدم. وهذه العبارة بقرينة قوله: " روى ذلك " من كلام الشيخ (قدس سره) لا من لفظ الحديث. وعدم نقل صاحبي الوسائل والوافي لهذه الصحيحة شاهد قطعي على ذلك.

(١٨١)