نعم يفرق بين ما يعذر فيه وبين ما لا يعذر فيه.
وأما ما أشار إليه شيخنا المتقدم في آخر كلامه - من مساواته للمخالف في الشبهة، إشارة إلى الوجه في صحة أعمال المخالفين كما قدمنا نقله عنه، وبيانا للعذر لهم في الخروج عن الدين المبين، وبذلك أيضا صرح المحدث الكاشاني في المفاتيح في مسألة العدالة تبعا لشيخنا الشهيد الثاني في المسالك - فقد أشبعنا الكلام في رده وابطاله في باب صلاة الجمعة من شرحنا على كتاب المدارك.
وليت شعري إذا كانت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قد اتفقت على وجوب الرجوع إلى أهل البيت (عليهم السلام) وأخذ الأحكام منهم - ولا سيما قوله صلى الله عليه وآله (1): " إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي - وفي بعض طرق هذا الخبر (2) خليفتين - لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " وقوله صلى الله عليه وآله (3): " أهل بيتي كسفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق " وهما مرويان من طريق الجمهور بطرق عديدة وقد اعترف جملة من علمائهم بمضمونهما، كما أوضحنا ذلك في سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد، وحديث الغدير المروي متواترا من طرق القوم (4) وأمثال ذلك - فأي شبهة بعد هذه الأخبار وأمثالها؟