عندهم - فهو أخص من مطلق المخالف، والمخالف الغير الناصب عندهم من المسلمين المحكوم باجراء أحكام الاسلام عليهم - أشار (قدس سره) إلى أن الأخبار الواردة بعدم الإعادة شاملة للفردين المذكورين، وأن المراد بالناصب في رواية بريد هو هذا الفرد المذكور.
أقول: والتحقيق المستفاد من أخبار أهل البيت (عليهم السلام) - كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في كتاب الشهاب الثاقب - أن جميع المخالفين العارفين بالإمامة والمنكرين القول بها كلهم نصاب وكفار ومشركون ليس لهم في الاسلام ولا في أحكامه حظ ولا نصيب، وإنما المسلم منهم هو الغير العارف بالإمامة، وهم في الصدر الأول من زمان الأئمة (عليهم السلام) أكثر كثير، ويعبر عنهم في الأخبار بأهل الضلال وغير العارف والمستضعف. ومن الأخبار الواردة بهذا الفرد توهم متأخرو أصحابنا الحكم باسلام المخالف الغير المعلن بالعداوة. والحكم بعدم الإعادة هنا شامل لهذين الفردين، وإلى الفرد الأول يشير في صحيحة بريد السؤال الأول وهو قوله: " رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر " وإلى الفرد الثاني السؤال الثاني وهو قوله: " قال: وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف... إلى آخره " ومثلها صحيحة ابن أذينة الثانية برواية الكليني (1) ومن أحب الوقوف على صحة ما ذكرناه فليرجع إلى كتابنا المذكور.
ويأتي على ما ذكروه خلو الأخبار عن المخالف الغير الناصب، لأنها - كما قدمناها - إنما اشتملت على فردين: الناصب ومن لا يعرف، والمراد بمن لا يعرف إنما هو المعبر عنه بالمستضعف في الأخبار وأهل الضلال، وهو غير مراد في كلامهم، وحينئذ فلو حمل الناصب على المخالف المظهر للعداوة - كما يدعونه - للزم ما ذكرناه.
وبالجملة فإن المستفاد من الأخبار - كما أوضحناه في الكتاب المتقدم - أن