كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١٠ - الصفحة ٥٨١

كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١٠ - الصفحة ٥٨١

الموجب له، وهو سرقة النصاب، وقد صدر عنهما فيقطعان. وورود المنع عليه ظاهر.
(ويجب) في القطع (أن تكون القيمة) لما سرق من غير جنس الدنانير (تبلغ نصابا قطعا، لا باجتهاد المقوم) لإندراء الحد بالشبهة. وللعامة وجه بكفاية الاجتهاد (1).
الشرط (الثالث: أن يكون مملوكا لغير السارق، فلو سرق ملك نفسه من) المستعير أو (المرتهن أو المستأجر، لم يقطع) وإن عصى به من الأخيرين.
(ولو توهم الملك فبان غير مالك، لم يقطع) للشبهة (وكذا لو أخذ من المال المشترك ما يظن أنه قدر نصيبه، فبان أزيد بقدر النصاب) كذلك.
(ولو تجدد ملكه قبل الإخراج من الحرز) ولو كان بعد هتكه (فلا قطع) وإن لم يكن علم به حتى أخرجه، إذ لا عقوبة على نية المعصية. (وكذا لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة، إما بهبة) أو ميراث، أو بيع (أو غير ذلك من أسباب الملك) إذ لا مطالب له بالقطع حينئذ.
(ولو ملكه بعد المرافعة ثبت الحد) كما لو عفا المسروق منه بعدها.
(ولا يقطع لو سرق مال عبده المختص) به لأنه ملكه، وللشبهة إن ملكنا العبد أرش الجناية عليه ونحوه. (ولا) لو سرق (مال مكاتبه) الذي لم يتحرر منه شيء (للشبهة).
أما لو سرق مال المشترك، أو المبعض، فيقطع إن بلغ ما بإزاء الحرية أو نصيب الشريك نصابا.
(ولو قال السارق: سرقت ملكي سقط القطع عنه بمجرد الدعوى، لأنه صار خصما في المال) حتى لو نكل الآخر عن اليمين، وحلف هو استحقه (فكيف يقطع بيمين غيره؟).

(1) لم نعثر عليه.

(٥٨١)

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، السرقة ⁽⁷⁾، البيع ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب القضاء	3
2	المقصد الأول في التولية والعزل	5
3	الفصل الأول في التولية	5
4	تثبت بإذن الإمام أو نائبه	5
5	نفوذ قضاء الفقيه حال الغيبة	7
6	لو تعدد الفقيه الجامع للشرائط	8
7	استحباب التولي للقضاء	10
8	وجوب تولية القضاة في البلاد على الإمام	11
9	الولاية من قبل الظالم	13
10	للقاضي الاستخلاف مع الإذن	14
11	ما تثبت به الولاية	15
12	قاضي التحكيم	16
13	الفصل الثاني في صفات القاضي	17
14	البلوغ، العقل، الذكورة، الإيمان، العدالة	17
15	طهارة المولد، العلم بالأحكام	18
16	هل يشرط علمه بالكتابة؟	20
17	ما يعتبر فيه من سلامة الأعضاء	21
18	تعدد القضاة في بلد واحد	22
19	لو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط	22
20	ارتزاق القاضي	23
21	شرائط الاجتهاد	25
22	الفصل الثالث في العزل	28
23	الأول: تجدد ما يمنع القضاء	28
24	الثاني: سقوط ولاية الأصل	28
25	هل يجوز عزله اقتراحا؟	30
26	لو ادعي على المعزول	31
27	المقصد الثاني في كيفية الحكم	34
28	الفصل الأول في آداب القاضي	34
29	الفصل الثاني في وجوب التسوية بين الخصمين	46
30	لا يجب التسوية ولا يستحب مع الاختلاف في الإسلام والكفر	46
31	لا يجب التسوية في الميل القلبي	47
32	إن تزاحم المدعون قدم السابق ورودا	48
33	حرمة الرشوة ووجوب إعادتها	52
34	استحباب ترغيبهما في الصلح	53
35	كراهة أن يشفع القاضي في إسقاط بعض الحق أو كله	54
36	الفصل الثالث في مستند القضاء	55
37	الإمام يقضي بعلمه مطلقا	55
38	يقضي غيره في حقوق الناس قطعا، وفي حقوقه تعالى على خلاف	57
39	لا يشترط في حكمه حضور شاهد، لكن يستحب	59
40	المستند هي البينة لو لم يعلم القاضي بالحال	60
41	اكتفى الشيخ في الخلاف بمعرفة اسلام الشاهدين	61
42	ليس الخط من مستند القضاء	64
43	لو شهد عنده شاهدان بقضائه ولم يتذكر	66
44	الفصل الرابع في التزكية	67
45	وجوب الاستزكاء مع الشك في العدالة	67
46	صفة المزكي كصفة الشاهد	68
47	طريق السؤال عن التزكية	70
48	لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل	72
49	إن ارتاب الحاكم بعد التزكية	73
50	الفصل الخامس في نقض الحكم	74
51	يجب نقضه إذا خالف دليلا قطعيا	74
52	لو تغير اجتهاده قبل الحكم	76
53	حكم الحاكم لا يغير الواقع	77
54	صورة الحكم الذي لا ينقض	78
55	الفصل السادس في الإعداء	79
56	وجوب إحضار الخصم إذا استعدي عليه	79
57	لو كان الخصم غائبا	80
58	للمستعدى عليه أن يوكل من يقوم مقامه	81
59	لو استعدي على امرأة مخدرة	82
60	لو استعدي على الحاكم المعزول	83
61	لو ادعى أحد الرعية على القاضي	84
62	المقصد الثالث في الدعوى والجواب	85
63	الفصل الأول: المدعي	85
64	تعريف المدعي والمنكر	85
65	ما يشترط في المدعي، وما يشترط في الدعوى	86
66	هل يشترط في السماع الجزم؟	90
67	الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى	92
68	الجواب بالإقرار	92
69	الجواب بالإنكار	96
70	السكوت	101
71	الفصل الثالث في كيفية سماع البينة	103
72	ما يتعلق بإحضار البينة	103
73	إن ارتاب الحاكم بالشهادة	104
74	لو أقام شاهدا وحلف ثبت حقه	105
75	لو كانت الشهادة على صبي أو مجنون أو غائب	106
76	لو قال المدعي: لي بينة غائبة	107
77	ترغيب الشاهد وتزهيده	108
78	المقصد الرابع في الإحلاف	109
79	الفصل الأول في الحلف	109
80	لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى	109
81	لو كان الحالف كافرا	110
82	كيفية الإحلاف	113
83	الفصل الثاني في الحالف	119
84	يشترط في الحالف البلوغ والعقل والاختيار	119
85	لا يحلف في حدود الله تعالى	121
86	من يتوجه عليه الحلف ومن لا يتوجه عليه	121
87	الفصل الثالث المحلوف عليه	128
88	ما يحلف فيه على البت، وما يحلف فيه على عدم العلم	128
89	الحلف على نفي الاستحقاق	129
90	لا يصح تورية الحالف	130
91	الفصل الرابع في حكم اليمين	131
92	هو انقطاع الخصومة أبدا، لا براءة الذمة	131
93	شرائط الاقتصاص	133
94	من ادعى مالا بلا منازع قضي له به	136
95	الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد	137
96	ما يثبت بشاهد ويمين، وما لا يثبت	137
97	لو مات المدعي قبل الحلف	140
98	يحلف الورثة لإثبات مال مورثهم	141
99	فروع سبعة	143
100	الفصل السادس في النكول	147
101	هل يقضى بمجرد النكول أم يرد اليمين على المدعي؟	147
102	هل الحلف كإقرار الخصم، أو البينة؟	148
103	لو ادعى القاضي مالا لميت لا وارث له على إنسان	149
104	المقصد الخامس في القضاء على الغائب	150
105	شرائط المدعي	150
106	المحكوم عليه	152
107	المحكوم به	154
108	مؤونة الإحضار والرد إذا لم يثبت الدعوى	155
109	كتاب قاض إلى قاض	156
110	المقصد السادس في القسمة	163
111	حقيقة القسمة	163
112	شرائط القاسم	166
113	متعلق القسمة	169
114	كيفية القسمة	173
115	أحكام القسمة	181
116	المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة	186
117	دعوى الأملاك	186
118	مسائل من الدعاوي المتعارضة	203
119	الدعوى في العقود	217
120	الدعوى في الموت وما يتعلق به	225
121	الدعوى في النسب	232
122	المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي	237
123	ما يتعلق بالدعوى	237
124	ما يتعلق بالجواب	240
125	ما يتعلق بتعارض البينات	246
126	أسباب ترجيح حجة على اخرى	254
127	المقصد التاسع في الشهادات	268
128	الفصل الأول في صفات الشاهد	268
129	1 - البلوغ	268
130	ما تقبل فيه شهادة الصبيان	269
131	شروط قبول شهادتهم	271
132	2 و 3 - العقل والإيمان	272
133	4 - العدالة	275
134	ذكر الكبائر التي يخرج المكلف بفعلها عن العدالة	277
135	خروج المكلف عن العدالة بالإصرار على الصغائر	284
136	شهادة المخالف في شيء من الأصول أو الفروع	287
137	رد شهادة القاذف، وحد التوبة	287
138	ذكر بعض المعاصي	290
139	5 - المروءة	300
140	6 - طهارة المولد	301
141	7 - انتفاء التهمة، وأسبابها ستة	303
142	الفصل الثاني في العدد والذكورة	320
143	الشهادة على حق الله تعالى:	321
144	عدد وجنس شهود الزنا وما بحكمه	321
145	ما لا يثبت إلا بشاهدين	325
146	الشهادة على حق الآدمي:	326
147	ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين	326
148	ما يثبت بشاهد وامرأتين	328
149	ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين	330
150	ما يثبت بالرجال وبالنساء منفردات ومنضمات	333
151	الفصل الثالث في مستند علم الشاهد	339
152	ضابطه العلم القطعي	339
153	الشهادة بالمشاهدة	341
154	بالسماع والإبصار معا	341
155	الشهادة بالاستفاضة	344
156	الشهادة باليد والتصرف	349
157	الفصل الرابع في التحمل والأداء	351
158	وجوب التحمل على من له أهلية الشهادة	351
159	بماذا يحصل التحمل؟	353
160	وجوب الأداء على الكفاية	354
161	لو خاف الشاهد ضررا	355
162	كيفية أداء الأخرس	357
163	الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة	358
164	ما يثبت بها وما لا يثبت	358
165	كيفية التحمل	360
166	العدد المعتبر في الفرع	362
167	ما يشترط في سماع شهادة الفرع	365
168	حكم ما يطرأ على الأصل أو الفرع	367
169	الفصل السادس في اختلاف الشاهدين	369
170	الفصل السابع في الرجوع عن الشهادة	373
171	فيما يتعلق بالعقوبات	373
172	فيما يتعلق بالبضع	382
173	فيما يتعلق بالمال	386
174	مسائل في الرجوع	388
175	كتاب الحدود	405
176	المقصد الأول في حد الزنا	407
177	الفصل الأول الموجب لحد الزنا	408
178	الفصل الثاني في طريق ثبوته	414
179	الإقرار	414
180	البينة	423
181	الفصل الثالث في الحد	435
182	أقسامه ستة:	435
183	1 - القتل	435
184	2 - الرجم	439
185	3 - الجلد مائة ثم الرجم	440
186	4 - الجلد مائة ثم الجز والتغريب	441
187	5 - جلد مائة لا غير	446
188	6 - خمسون جلدة	446
189	ما يتحقق به الإحصان	447
190	كيفية استيفاء الحد	456
191	مستوفي الحد	473
192	الفصل الرابع في اللواحق	478
193	يسقط الحد بادعاء الزوجية	478
194	ما يوجب التعزير	479
195	الزنا المتكرر	481
196	لا يشترط في إقامة الحد حضور الشهود	484
197	لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها	486
198	من افتض بكرا بإصبعه	488
199	لو زنى في مكان شريف	489
200	ثبوت الحد بالوطء في كل نكاح محرم	490
201	لا كفالة في الحد، ولا تأخير فيه مع القدرة	491
202	المقصد الثاني في اللواط والسحق والقيادة	493
203	حد اللواط	493
204	حد السحق	501
205	حد القيادة	507
206	المقصد الثالث في وطء الأموات والبهائم	510
207	حد وطء الأموات	510
208	حد وطء البهائم	512
209	خاتمة في حكم الاستمناء	516
210	المقصد الرابع في حد القذف	518
211	موجب الحد	518
212	القاذف	524
213	المقذوف	527
214	حد القذف	536
215	اللواحق	541
216	تعزير من فعل محرما أو ترك واجبا	543
217	حد ساب النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام)	544
218	حد مدعي النبوة، وحد الساحر	546
219	بعض مسائل القذف	547
220	المقصد الخامس في حد الشرب	552
221	موجب الحد	552
222	مقدار ما يجب من الحد	557
223	كيفية إقامة الحد على الشارب	559
224	متى يقتل الشارب	560
225	من مات بالحد أو التعزير	562
226	لو بان فسق الشاهدين	563
227	مسائل في إجراء الحد	564
228	اللواحق:	565
229	مسائل في الشهادة على الشرب	565
230	من اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه	566
231	لو تسعط بالمسكر	567
232	المقصد السادس في حد السرقة	568
233	ما يشترط في السارق	568
234	شروط المال المسروق	573
235	لا يقطع الأب والجد بالسرقة من مال الولد	585
236	من اختلف في قطعه وعدم قطعه	586
237	سائر الشروط	590
238	ما به يتحقق الحرز	595
239	إبطال الحرز	610
240	الإخراج الموجب للقطع	612
241	ما تثبت به السرقة	615
242	إجراء الحد	620
243	المقصد السابع في حد المحارب	634
244	من هو المحارب	634
245	ما تثبت به المحاربة	636
246	حد المحارب	638
247	حكم المختلس والمستلب والمحتال بالتزوير	647
248	الدفاع عن النفس والمال والحريم	649
249	لو أدب زوجته أو ولده على الوجه المشروع	655
250	ضمان من أمر غيره بعمل فجرح أو مات	656
251	المقصد الثامن في حد المرتد	658
252	حقيقة المرتد	658
253	حكم المرتد في نفسه	661
254	حم المرتد في ولده	669
255	حكم المرتد في أمواله وتصرفاته	671
256	حكم المرتد في أزواجه وتزويجه	674
257	بعض أحكام الذمي الناقض عهده	675