والعمدة فيه ارتكازيات المتشرعة بلحاظ أن في الاستنجاء من التوهين ما لا يناسب وضع النعمة، بل هو بنظرهم - بل نظر العرف - كفر بها لا يناسب شكر المنعم بها.
وأما الاستدلال بفحوى ما ورد في العظم والروث من التعليل بأنه طعام الجن.
فيشكل بعدم وضوح كون الملاك في ذلك الاحترام، بل لعله التخوف من ضررهم، بل في تلك الأدلة ما يظهر منه أن الملاك هو القيام بشرطهم على رسول الله صلى الله عليه وآله ".
ومثله الاستدلال عليه بما عن الدعائم: " نهوا عليه السلام عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام " (1)، لضعفه في نفسه، وقرب كونه. رواية بالمعنى مستندة إلى اجتهاد الراوي. على أن عموم الطعام لكل مطعوم لا يخلو عن إشكال.
وأما الاستدلال بما تضمن الأمر باحترام الطعام والنهي عن توهينه، مثل ما تضمن الأمر بلطع القصعة (2)، ومص الأصابع (3)، وأكل ما يسقط من الخوان (4)، وأكل التمرة والكسرة المطروحة بعد غسلها إن كانت قذرة (5)، والنهي عن أن يوضع الخبز تحت القصعة (6)، وأن ينتظر به غيره (7)، وشمه (8)، والتخوف من وطء المائدة (9).
فلا مجال له بعد ظهور كثير منها في الاستحباب والكراهة، بل لا يبعد لزوم