(1) حيث تقدم في المسألة الخامسة والعشرين جواز الأخذ من بلة اللحية والأشفار عند جفاف بلة اليد، فإن النصوص وإن وردت في نسيان مسح الرأس إلا أن وجوب الترتيب مستلزم لجواز مسح الرجل، فيتعدى منه لما إذا جفت البلة بعد مسح الرأس - بحيث لا يحتاج للأخذ إلا في مسح الرجل - بفهم عدم الخصوصية عرفا. وقد تقدم هناك تمام الكلام.
(2) فلا يجزي المسح على الشعر بدلها، كما لعله مقتضى التعبير بالبشرة في كلماتهم - كما استظهره في مفتاح الكرامة - وخصوصا ممن خير في الرأس بين البشرة والشعر كالشرايع والقواعد وغيرهما، ولذا ذكر في الحدائق أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على ذلك، وقد حكي التصريح بذلك عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة.
والعمدة فيه ما تقدم في غسل الوجه واليدين من خروج الشعر عنها عرفا، بل هو من سنخ النابت فيها.
والفرق بين الرأس والرجلين هو غلبة وجود الشعر في الرأس بالنحو الساتر للبشرة، بخلافهما، حيث يندر وجوده فيهما بالنحو المانع من الاستيعاب الطولي، ولا سيما مع غلبة تحرك الشعر الذي عليهما بالمسح بنحو يستلزم مماسة البشرة.
كما أن الفرق بينهما وبين الوجه هو النص الذي كان المتيقن منه المغسول بقرينة ذكر إجراء الماء، بل خصوص الوجه لوروده في ذيل تحديده، كما تقدم.
نعم، تقدم احتمال العموم فيه لكل الأعضاء بالنحو الذي لا يبعد وجوب الاحتياط لأجله بالجمع.
لكنه مختص بالشعر المحيط الذي تحتاج البشرة معه إلى بحث وطلب