مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم

الفهرست×

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المبحث الثاني: في أحكام الخلوة وفيه فصول: الفصل الأول: في واجبات حال التخلي ومحرماته وجوب ستر العورة في حال التخلي وغيره	7
2	الكلام في المراد من حفظ الفرج في الآية الكريمة	9(ش)
3	حرمة النظر إلى عورة الغير	11(ش)
4	ما تضمن تفسير حرمة عورة المؤمن على المؤمن بإذاعة سره	12(ش)
5	تحديد الستر الواجب، وأنه هل يشمل الحجم أو اللون أو لا؟	14(ش)
6	تحديد العورة	16(ش)
7	من يجب التستر عنه	18
8	من يحرم النظر إلى عورته، مع الكلام في النظر إلى عورة الكافر وغير المؤمن	21(ش)
9	الكلام في حكم استقبال القبلة واستدبارها للمتخلي، مع تحقيق عدم قيام الإجماع على التحريم	29
10	المعيار في الاستقبال والاستدبار	36(ش)
11	الاستقبال في غير حالتي الجلوس والقيام	38(ش)
12	تحديد القبلة ثبوتا وإثباتا	40(ش)
13	مقدار الانحراف الراجح أو اللزام، وأنه هل يعتبر التشريق أو التغريب أو لا؟	40(ش)
14	حكم الاستقبال، والاستقبال حال خروج البول والغائط قهرا، كما في المسلوس والمبطون	41(ش)
15	التسبيب لاستقبال الغير أو عدم منعه منه	42(ش)
16	خروج البول والغائط من غير المخرج الطبيعي	44(ش)
17	إذا دار الأمر بين الاستقبال والاستدبار	46
18	الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء	46(ش)
19	حكم اشتباه القبلة، مع الكلام في أن التخيير مع الدوران بين المحذورين ابتدائي أو استمراري	47
20	النظر لعورة الغير من وراء الزجاجة وفي المرآة والماء الصافي	50
21	حرمه التخلي في ملك الغير بغير إذنه، مع الكلام في إذن الفحوى وشاهد الحال	51
22	عدم جواز التخلي في الأوقاف مع عدم احراز عموم الوقفية	54
23	طرق إحراز عموم الوقفية	55(ش)
24	الفصل الثاني: في الاستنجاء وجوب الاستنجاء من البول	59
25	انحصار الاستنجاء من البول بالغسل	60(ش)
26	هل يجب المسح مع تعذر الماء؟	61(ش)
27	وجوب تعدد الصب	63
28	الكلام في مقدار الماء المستنجى به من البول	67(ش)
29	استنجاء غير الرجل	70(ش)
30	في حكم التعدد التقديري	71(ش)
31	استنجاء الرضيع	72(ش)
32	استنجاء الأغلف	72(ش)
33	استحباب تثليث الغسل في البول	73(ش)
34	وجوب الاستنجاء من الغائط	73(ش)
35	إذا تعدى الغائط المخرج تعين الماء، مع الكلام في حد التعدي	73(ش)
36	الاستنجاء بالتمسح بالأحجار ونحوها مما يقلع النجاسة	79(ش)
37	الماء أفضل من التمسح، والجمع أكمل	83
38	الكلام في وجوب التثليث قي التمسح	85
39	الكلام في ثبوت الإطلاق لأدلة الاستنجاء	87(ش)
40	الكلام في وجود المقيد للإطلاق المقتضي للتثليث	94(ش)
41	الحجر الواحد ذو الثلاث شعب	96(ش)
42	الكلام في وجوب استيعاب كل حجر لوضع النجاسة	101(ش)
43	لو لم يحصل النقاء بالثلث	102(ش)
44	وجوب طهارة الجسم المستنجى به	103
45	الكلام في اعتبار البكارة، وفي معناها	104(ش)
46	الكلام في الاستنجاء بالمحترمات، ومنها المطعوم	107
47	الكلام في وجوب تنحية مثل الخبز عن الطريق لو تعرض للوطء	110(ش)
48	من المحترمات ما يكون من شعائر الدين	111(ش)
49	الاستنجاء بالعظم والروث	112(ش)
50	الكلام في مطهرية الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث	114
51	وجوب إزالة العين والأثر عند الغسل بالماء، وعدم وجوب إزالة الأثر عند الاستجمار	116
52	الاستجمار بالأجسام الصقيلة	119(ش)
53	إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى	120
54	الفصل الثالث: في آداب التخلي يستحب للمتخلي أن يكون بحيث لا يراه الناظر. والتنبيه لما تضمن استحباب بناء الكنيف في موضع مستتر من الدار، مع الكلام في حكم التعري	121
55	الكلام في ستر الرأس والتقنع	123
56	استحباب التسمية عند التكشف وعند دخول الخلاء	125
57	استحباب الدعاء بالمأثور	126
58	تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج	126
59	الكلام في استحباب الاستبراء	127
60	الاتكاء حال الجلوس على اليسرى وتفريج اليمنى	129
61	كراهة التغوط في الشوارع، مع الكلام في دعوى حرمته	129
62	كراهة التغوط في المشارع، مع احتمال الحرمة في بعض الموارد	131
63	كراهة التغوط في مساقط الثمار، على كلام في معياره	132
64	التغوط في مواضع اللعن	134
65	التغوط في منازل النزال، وبقية المواضع المكروهة	134
66	كراهة استقبال الشمس والقمر بالفرج	136
67	كراهة استقبال الريح بالبول، مع الكلام في التطميح بالبول	140
68	كراهة البول في الأرض الصلبة	143
69	البول في جحور الحيوانات، وفي الماء خصوصا الراكد	144
70	الأكل والشرب حال التخلي	146
71	كراهة الكلام حال التخلي بغير ذكر الله تعالى. والكلام في بقية المستثنيات من الكراهة	147
72	كراهة البول قائما والسواك حال التخلي	151(ش)
73	كراهة الاستنجاء باليمين، وكراهة مس الذكر بها	152(ش)
74	الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين	152(ش)
75	الاستنجاء بيد فيها خاتم فصه من حجر زمزم	154(ش)
76	استصحاب الخاتم الذي عليه اسم الله تعالى في الخلاء	154(ش)
77	استصحاب الدرهم الأبيض في الخلاء	155(ش)
78	كراهة طول المكث في الخلاء	156(ش)
79	الكلام في ماء الاستنجاء وحكمه وشروطه	156(ش)
80	الكلام في جواز الوضوء بماء الاستنجاء على تقدير طهارته	166(ش)
81	الكلام في الاستنجاء بالماء المعتصم	168(ش)
82	إذا تردد الماء بين كونه ماء استنجاء أو غسالة نجاسة	169(ش)
83	إذا شك في تحقق شروط عدم تنجيس ماء الاستنجاء	169(ش)
84	الفصل الرابع: في الاستبراء مقتضى الأصل عند الشك في كيفية الاستبراء	171
85	كيفية الاستبراء والكلام في الجمع بين النصوص	172
86	فائدة الاستبراء	179
87	وجه البناء على بولية البلل المشتبه مع عدم الاستبراء	180
88	لو تعذر الاستبراء أو تعذر بعضه لفقد بعض الأعضاء	183
89	تردد البلل بين البول والمني	184
90	مقتضى العلم الإجمالي بالبول أو المني، مع الكلام في استصحاب كلي الحدث	188(ش)
91	لو علم بنقاء المجرى من دون استبراء	194
92	لا استبراء على النساء، مع الكلام فيما ينبغي لهن	194
93	ترتب فائدة الاستبراء، ولو كان بفعل الغير	196
94	حكم الشك في الاستبراء أو الاستنجاء، والحكم مع التعود، وفي الشك بعد الفراغ من الصلاة	196
95	حكم الشك في صحة الاستبراء أو الاستنجاء	198
96	حكم احتمال غير المستبرئ مصاحبة المذي لجزء من البول	198
97	المبحث الثالث: في الوضوء وفيه فصول: الفصل الأول: في أجزائه تحديد الغسل الواجب في الوضوء والغسل	201
98	عدم وجوب ما زاد على غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين	201(ش)
99	وجوب غسل الوجه، وحده، وفي مفاد صحيح زرارة	202
100	الكلام في أن الحد المذكور شرعي أو عرفي	212(ش)
101	وجوب إدخال بعض ما خرج عن الحد من باب المقدمة	214
102	الكلام في وجوب الابتداء بأعلى الوجه	215
103	الكلام في كيفية الترتيب في الوجه - على تقدير وجوبه -	222(ش)
104	المعيار في تحديد الوجه المستوي الخلقة	238
105	الكلام في الشعر النابت في الحد	240
106	عدم وجوب غسل باطن العين وجميع البواطن	244
107	الكلام في الشعر النابت في الحد إذا خرج عنه بالاسترسال، والنابت خارج الحد إذا تدلى للحد	246
108	بطلان الوضوء بنقص شئ منه عمدا أو سهوا	247
109	الكلام في الشك في مانعية الموجود	248
110	الكلام في الشك في وجود المانع	252(ش)
111	ثقبة الأنف	254
112	وجوب غسل اليدين من المرفق، والكلام في وجوب الترتيب فيه	255
113	جواز غسل الوجه باليسرى	255(ش)
114	وضوء الأقطع	260
115	حكم الزوائد في داخل الحد وخارجه	266
116	تحديد المرفق مع الكلام في وجوب غسله	271
117	حكم الشعر النابت في اليد	276
118	حكم ما تحت الشوكة	278
119	حكم الوسخ على البشرة	278
120	حكم الشك في حاجبية الموجود أو وجود الحاجب	279
121	الوضوء بالارتماس	279
122	حكم وسخ الأظفار، والكلام في طولها المفرط	284
123	إذا انقطع شئ من لحم اليدين	286
124	حكم الشقوق الحادثة من البرد	287
125	ما يتجمد على الجرح بعد البرء	288
126	الوضوء بماء المطر	289
127	الشك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن	290
128	وجوب مسح مقدم الرأس	291
129	تحديد المقدم الذي يجب مسحه	295
130	كفاية مسح المسمى طولا وعرضا	296
131	الكلام في معنى المسح بثلاث أصابع، وفي حكمه، وفي الفرق بين الرجل والمرأة	299(ش)
132	الكلام في مسح ما زاد على المقدار الواجب والمستحب	303(ش)
133	المسح ببلة الوضوء لا بماء آخر	304
134	الكلام في وجوب المسح ببلة اليد	311(ش)
135	الكلام في وجوب المسح باليد	314(ش)
136	الكلام في وجوب المسح باليد اليمنى	316(ش)
137	الكلام في وجوب المسح بباطن اليد	317(ش)
138	جواز النكس في المسح والانحراف	318
139	كفاية المسح على شعر المقدم الداخل في الحد	321
140	لا تضر كثرة بلل الماسح	325
141	حكم تعذر المسح بباطن الكف	327
142	الكلام في المسح على العضو المبتل	328
143	اختلاط بلة اليد ببلل بقية الأعضاء	332
144	جواز الأخذ من بلة الأعضاء مع جفاف بلة اليد	333
145	الكلام في الأخذ من مسترسل اللحية	333(ش)
146	حكم تعذر المسح بالبلة لحر أو نحوه	338
147	الكلام في لزوم تأثير الماسح في الممسوح	340(ش)
148	عدم جواز المسح على الحائل حتى الرقيق	341
149	وجوب مسح الرجلين وعدم إجزاء غسلهما	343
150	اختصاص المسح بالظاهر	345(ش)
151	وجوب استيعاب الحد الطولي من أطراف الأصابع إلى الكعبين	346(ش)
152	تحديد الكعب	351(ش)
153	إجزاء المسمى عرضا في مسح الرجلين	362
154	الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى	367
155	الكلام في وجوب الترتيب بين الرجلين	369(ش)
156	حكم الأقطع في الرجلين	371
157	وجوب المسح ببلة الوضوء	372(ش)
158	الكلام في جفاف الماسح أو الممسوح	372(ش)
159	الكلام في المسح على شعر الرجلين	374
160	عدم جواز المسح على الحائل - كالخف - الا لضرورة	375
161	الكلام في جواز المسح على الحائل للتقية	379(ش)
162	الكلام في مفاد عمومات التقية من حيثية الحكمين الوضعي والتكليفي	379(ش)
163	الكلام في الاجتزاء بالناقص في موارد الضرورة الأخرى	384(ش)
164	الكلام في مشروعية التقية مع المندوحة	386
165	الكلام في من يتقى منهم	392(ش)
166	الكلام فيما لو رفع المكلف المندوحة	394(ش)
167	التقية في التسبيبات المحضة التي تقصد لآثارها	396(ش)
168	حكم توقف رفع التقية على بذل مال	397
169	إذا زال موجب التقية أثناء العمل أو بعده وإذ أمكن الفعل الاختياري بعد الفراغ من الاضطراري أو في أثنائه	398
170	إذا توضأ في مورد التقية على خلاف مقتضاها	401
171	تتمة: في إجزاء العمل الاضطراري مع انكشاف عدم الاضطرار	403(ش)
172	الكلام في المسح الدفعي والنكس في المسح	405
173	هل يجب إمرار الماسح أو يكفي جر الممسوح تحته؟	407(ش)
174	هل يجب اتصال خط المسح الطولي؟	410(ش)
175	وضوء الوسواسي، مع الكلام في حكم الوسواس تكليفا ووضعا	411(ش)
176	الفصل الثاني: في الوضوء الجبيري مفهوم الجبيرة	415
177	الكلام في وجوب نزع الجبيرة مع الإمكان	416
178	إذا تعذر النزع فهل يتخير بين التكرار والغمس أو يرتب بينهما؟	418(ش)
179	تسويغ المسح على الجبيرة مع خوف الضرر	420
180	حكم المسح على الجبيرة مع تعذر تطهير الموضع	421
181	يسوغ المسح على الجبيرة مع تعذر نزعها وإن لم يكن الماء مضرا بالموضع، مع الكلام في الجمع بين نصوص الجبيرة والتيمم	422(ش)
182	هل يجب المسح على الجبيرة أو يكتفى بغسل ما حولها؟	425(ش)
183	إذا أمكن مسح البشرة دون غسلها	427
184	هل يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها؟	428
185	ضرورة استيعاب الجبيرة بالمسح بالنحو المتعارف	432
186	الجرح المعصب كالجبيرة، مع الكلام في الجرح المكشوف	433
187	إذا كان الجرح المكشوف في موضع المسح	438(ش)
188	لحوق الدواء والعصابة التي للأورام ونحوها بالجبيرة	439
189	الحاجب اللاصق اتفاقا	440
190	الجرح المستوعب للعضو أو الأعضاء	441
191	الجبيرة النجسة	443
192	عموم حكم الجبيرة للغسل والتيمم	446
193	الكلام فيما لو كانت الجبيرة على العضو الماسح	449
194	الكلام في الرمد ونحوه مما يضر معه استعمال الماء	450
195	الكلام في وجوب الاستئناف مع زوال العذر في أثناء الوقت أو بعده مع الكلام في ابتنائه على أن الوضوء رافع أو مبيح	452
196	إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها	461
197	إذا كانت الجبيرة ساترة لبعض أطراف الصحيح	461
198	إذا أراد وضع جبيرة على الجرح المكشوف غسل ما حوله ثم وضعها	462
199	إذا تضرر الجرح بوصول الماء للصحيح	463
200	إذا أضر استعمال الماء بالجرح الحاصل في غير مواضع الوضوء	464
201	عدم الفرق بين كون الجرح اختياريا وكونه قهريا، مع الإشارة لحكمه مع الاختيار	464
202	إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضر نجاسة باطنها أو ما تحتها	464
203	الكلام في محل الفصد	465
204	إذا كانت الجبيرة مغصوبة	465
205	لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح فيه الصلاة	466
206	ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة	467
207	إذا استلزم رفع الجبيرة فوت الوقت من دون أن يضر الماء	467
208	إذا اختلط الدواء بالدم بحيث صار كالشئ الواحد	467
209	إذا كان الموضع صحيحا وتعذر تطهيره	468
210	لا يجب تخفيف الجبيرة ولا يجوز إضافة شئ عليها إذا لم يعد جزءا منها بعد الوضع	469
211	هل الوضوء الجبيري رافع أو مبيح؟	469
212	البدار لذي الجبيرة	470
213	إذا انكشف عدم الضرر بعد الاتيان بالوضوء الجبيري، أو انكشف الضرر بعد غسل البشرة	472
214	الكلام فيما لو شك في أن الوظيفة هو الوضوء الجبيري أو التيمم	473
215	الفصل الثالث: في شرائط الوضوء يعتبر في الوضوء طهارة الماء، مع الكلام في أن حرمة الوضوء بالماء النجس تكليفية أو وضعية	475
216	لابد من اطلاق الماء وإباحته، وعدم استعماله في رفع الخبث أو الحدث الأكبر على كلام في الأخير	476
217	يعتبر طهارة أعضاء الوضوء على كلام في بعض صور ذلك	477
218	الكلام في أن مقتضى الأصل التداخل في التطهير من الحدث والخبث أو عدمه	478(ش)
219	لابد من إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء دون الأرض	482
220	الكلام في الوضوء من الإناء المغصوب مع الانحصار وعدمه	484
221	يكفي طهارة كل عضو قبل الشروع في غسله	489
222	الكلام في حرمة الوضوء من إناء الذهب والفضة وصحته في نفسه	490
223	الكلام في الوضوء مع المانع من استعمال الماء	492
224	الكلام في الوضوء مع ضيق الوقت	493
225	الشروط التي لا يضر تخلفها جهلا	494
226	إذا التفت للغصبية في أثناء الوضوء	495
227	إذا شك في رضا المالك	496
228	الكلام في الوضوء من الأنهار الكبار ونحوها، مع الكلام في مثل العبور من الأراضي الواسعة وغير المحجبة وفي الأراضي التي تستملكها الدولة، بدون إذن المالك، أو مع منعه	497
229	الوضوء من الحياض التابعة لبعض الأماكن الخاصة كالمساجد، مع الجهل بكيفية وقفها أو مخالفه شرط الواقف	504
230	الوضوء في حال الخروج من الأرض المغصوبة	507
231	الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، مع الكلام في معيار التصرف المتضمن	508(ش)
232	امتزاج الماء القليل المغصوب بالكثير المباح	511(ش)
233	يعتبر في الوضوء النية، مع الكلام في دليلها	513
234	حقيقة النية	518(ش)
235	المعيار في العبادية	521(ش)
236	حكم التلفظ بالمنوي	524(ش)
237	مبطلية الرياء	525
238	صور دخل الرياء في العمل، حيث قد يكون دخيلا في أصله أو في تشخصه، أو في مقارناته أو في أجزائه	529(ش)
239	الرياء لدفع ضرر الناس	530(ش)
240	إذا كان الغرض من العبادة إرضاء من يرجح إرضاؤه شرعا	531(ش)
241	لا يختص الرياء بالعبادات، بل يجري في غيرها من الأفعال أو التروك الراجحة	532(ش)
242	إيقاع العبادة بداعي حفظ نوع يرجح حفظه كأهل العلم	532(ش)
243	لا أثر للخطور من دون داعوية	533(ش)
244	إظهار العمل المتمحض في الداعي القربي ليس من الرياء	534(ش)
245	السمعة كالرياء في الحكم	535(ش)
246	جميع العناوين المحرمة تشارك الرياء في المبطلية	536(ش)
247	الكلام في الضمائم غير المحرمة الراجحة أو المباحة	537
248	العجب غير قادح في العمل، وإن كان محبطا للثواب مع الكلام في تحديد العجب، وفي حرمته تكليفا	543
249	لا يعتبر نية الوجوب أو الندب، ولا نية الاستباحة أو الرفع	548
250	لا يعتبر قصد موجب الوضوء من أنواع النواقض، مع الكلام في حكم صور قصدها، وفي تعدد الحدث بتعدد أسبابه	554(ش)
251	لو نوى استباحة صلاة معينة دون غيرها أو مع إهماله	556(ش)
252	حكم تخلف الخصوصية المقصودة حين الوضوء، والكلام في ابتناء صحة الوضوء على قصدها بنحو الداعي والتقييد	557(ش)
253	التنبيه لخصوصية الوضوء من بين العبادات	564(ش)
254	حكم الخطأ في نية التجديد أو الرفع، مع الكلام في أن الوضوء الرافع والتجديدي حقيقة واحدة أو حقيقتان متباينتان	564(ش)
255	استمرار النية في تمام أجزاء الوضوء	566
256	يكفي للأحداث المتعددة وضوء واحد	567
257	أصالة عدم التداخل في الأغسال	569(ش)
258	يكفي غسل واحد مع نية جميع الأغسال التي على المكلف مع وجوبها كلها أو استحبابها أو اختلافها	570(ش)
259	حقيقة التداخل في الأغسال	576(ش)
260	يجزي الغسل الواحد مع تعدد الاحداث عن الوضوء إذا كان المكلف جنبا	583
261	يكفي غسل الجنابة عن غيره من الأغسال الواجبة والمستحبة	587
262	التداخل مع نية غير الجنابة من الأغسال الواجبة والمستحبة	592
263	التداخل مع الاقتصار على نية القربة	600
264	التداخل مع الاقتصار على نية رفع الحدث أو الاستباحة	601(ش)
265	هل التداخل رخصة أو عزيمة؟	602(ش)
266	الكلام في التداخل بلحاظ الأسباب المتجددة بعد الغسل	603(ش)
267	لابد في صحة الوضوء من المباشرة مع قدرة المتوضئ عليها	605
268	تحقيق مقتضى الاطلاق في المقام وأمثاله	606(ش)
269	يكفي فعل ما يوجب الغسل من الأسباب التوليدية كالبروز تحت المطر	611(ش)
270	لا تقدح الاستعانة في المقدمات القريبة كصب الماء مع دلك المكلف	612(ش)
271	توضئة العاجز	612(ش)
272	لابد من نية العاجز لا المباشر	614
273	وجوب المسح ببقية البلل الذي في يد العاجز لا يد المباشر	617(ش)
274	لو أمكنت المباشرة في بعض الأعضاء	617(ش)
275	لا بأس بتعدد المباشر	618(ش)
276	الكلام في جريان أصالة الصحة في عمل المباشر	618(ش)
277	وجوب الموالاة في الوضوء، وفي حقيقتها	619
278	الكلام فيما استدل به لوجوب المتابعة وفروع ذلك	624(ش)
279	الكلام فيما لو استأنف الوضوء قبل فوات الموالاة	636(ش)
280	حكم الشك في حصول الجفاف	638(ش)
281	حكم تعذر الموالاة	638(ش)
282	وجوب الترتيب في الوضوء، مع الكلام فيما لو خولف الترتيب	639