مسألة في بيع الرهن ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه رهنا، كما حكي الاتفاق - بل الإجماع (1) - عليه.
وعن «المختلف»: أنه أرسل عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف» (2).
وعن ابن أبي جمهور في «درر اللالئ» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «الراهن والمرهون ممنوعان من التصرف في الرهن» (3) والمراد من «المرهون» المرتهن، ولعله تصحيف.
بل لعل عدم جواز التصرف في متعلق حق الغير عقلائي.
بل لعله مفهوم من مثل قوله (عليه السلام) «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه» (4) بإلغاء خصوصية المال، ولهذا لا يجوز التصرف في ملكه وإن