تملك ما لا رب له بالحيازة ثم إن الظاهر تملك تلك الأراضي بالحيازة، وكذا ما فيها من الأشجار والغابات وغيرها; للسيرة القطعية من العقلاء والمسلمين بالنسبة إلى ما فيها، بل وبالنسبة إليها أيضا، وهي متصلة بعصر النبوة وما قبله إلى ما شاء الله تعالي، وكان المسلمون يتعاملون معها معاملة الأملاك، من غير فرق بين كون الحائز مسلما أو غيره.
ومن ذلك تكون الروايات الواردة في تملك الموات بالإحياء (1)، موافقة للسيرة وارتكاز العقلاء، بل هذه السيرة القطعية من أول تمدن البشر - حيث تكون الملكية بالإحياء والحيازة من غير نكير من الأنبياء والأولياء والمؤمنين - كاشفة عن الإذن الإلهي، وقضاء منه تعالي من بدء الخلقة.
بل لعل لقوله تعالي: (والأرض وضعها للأنام) (2) وقوله تعالي: (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا) (3) دلالة على هذا القضاء الإلهي، والإذن في أنحاء الاستفادة منها ومما فيها; تملكا وغيره.
وبعد هذا الارتكاز والسيرة العقلائية، لا ينبغي الإشكال في دلالة النبوي:
«من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم، فهو أحق به» (4) ولا يرد عليه ما أوردوا: