وأما العجز، فإنه سلب القدرة عن موضوع قابل لها، ولا سابقة لهذا السلب، وما له السابقة، هو عدم القدرة بالسلب التحصيلي، لا مثل العدم والملكة; مما هو بمنزلة قضية موجبة معدولة المحمول، فكما أن قوله: «زيد قادر أزلا» كاذب، كذا قوله: «زيد عاجز أزلا» كاذب; إذ لم يكن زيد قادرا ولا عاجزا أزلا، أي ثابتة له اللاقدرة.
نعم، لم يكن هو قادرا ولا عاجزا أزلا بالسلب التحصيلي، أعم من وجود الموضوع، وأعم من الموجبة المعدولة، والموجبة سالبة المحمول، واستصحاب هذا العنوان الأعم لإثبات ما هو أخص منه، كاستصحاب الكلي لإثبات فرد منه مثبت، والتفصيل في محله (1).
ثم إن الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تبع ما ليس عندك» هو أن العجز مانع، كما أن الظاهر من قوله: «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر» (2) أن الغرر مانع; أي الجهل، ومع امتناع كون أمر عدمي مانعا، لا بد من إرجاعهما إلى ما هو معقول; أي شرطية القدرة على التسليم كما هو ظاهرهم، وشرطية العلم الرافع للغرر، والأمر سهل.
استظهار القدرة على التسليم من حين العقد ثم إن الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تبع ما ليس عندك» بناء على دلالته على اعتبار القدرة على التسليم، هو اعتبارها حين العقد، ولا سيما مع ملاحظة