المستند في المورد المبحوث عنه معلوم، ولا يحتمل كون شئ وراء التواريخ عندهما.
والإنصاف: أن ثبوت القضايا التأريخية شرعا من الأعصار القديمة بنقل المؤرخين، في غاية الإشكال، ولا سيما مع ما نرى من اختلاف الناقلين، ومع ملاحظة ما نرى من عدم إتقان التواريخ التي تنقل القضايا الواقعة في عصرنا، والأعصار متشابهة، والأهواء كثيرة.
حكم أرض العراق ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره)، قد تشبث لثبوت الإذن في أرض العراق تارة: بما تدل على أنها ملك المسلمين (1)، وسيأتي الكلام فيها (2).
وأخرى: بما في «الخصال» (3) وقد تقدم الكلام فيه (4).
وثالثة: بما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن (عليه السلام) في بعض الغزوات، ودخول بعض خواص أمير المؤمنين (عليه السلام) من الصحابة - كعمار - في أمرهم (5).
وفيه: - مضافا إلى عدم ثبوت حضور أبي محمد (عليه السلام) في تلك الغزوات - أن ذلك لا يدل على رضاهم، ولعلهم كانوا في ذلك مجبورين ملزمين، ومعلوم أنه لم يمكن لهم التخلف عن أمر المتصدين للخلافة.