حكم ما لو كان شئ مكيلا أو موزونا في حال دون حال ثم إن كثيرا ما يكون شئ مكيلا أو موزونا في حال دون حال، وكذا في المعدود والمذروع، فالأنعام قبل ذبحها لا تكون موزونة، وإن كانت قيمتها تختلف باختلاف أوزانها، لكن تباع بالمشاهدة لا بالوزن، وبعد ذبحها تكون لحومها موزونة، يبطل بيعها جزافا وبلا وزن.
والطاقة من الحرير قبل أن تخاط، تكون مذروعة، وبعد صيرورتها قميصا لا تكون مذروعة.
فما قلنا سابقا: من أن الجهل بالكميات المتصلة أو المنفصلة، يوجب الجهل بالمبيع (1)، إنما هو فيما إذا كان المبيع مما يكال، أو يوزن، أو يعد; بحيث كان الثمن المقابل له يوزع على مكاييله وأمنانه وأعداده.
والفلزات قبل أن تصنع منها مكائن مثلا موزونة، يقع الثمن بإزاء أوزانها، ويوزع عليها، وإذا صارت مكائن خرجت عن ذلك، ولم يوزع الثمن على أمنانها.
والظاهر أن الألبان قبل الدر والإخراج من الضروع، ليست مكيلة، ولا موزونة، وكذا الأصواف والأوبار ونحوها قبل جزها.
وكذا السموك قبل تذكيتها، ليست موزونة، بل لا يبعد أن لا تكون معدودة أيضا حال كونها في الآجام.
وكذا الأثمار قبل اقتطافها، حتى الخيار، والقثاء، والباذنجان، والجوز، فإنها غير معدودة، ولا موزونة، فبيعها على الأشجار والنجوم بلا كيل ولا وزن، صحيح غير داخل في النهي عن الغرر.